قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء مد أجل النطق بالحكم فى قضية سرقة الأسلحة بمخزن السلاح بطره، والمتهم فيها ضابطان و15 متهما آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 13 مدفعا رشاشا، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طره، لجلسة 24 أغسطس/ اب 2009. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر/ كانون الاول 2007، حينما اكتشفت وزارة الداخلية المصرية وجود عجز فى عهدة العميد مجدى محمد رجب، وكشفت التحقيقات عن أن العميد المذكور ومجند الشرطة رجب على عبدالمجيد وراء الواقعة. واعترف المجند تفصيليا بكيفية تحصله على 13 مدفعا رشاشا ماركة "هكلر" و9 مسدسات و7 أخرى سيزت و2 ماركة "برتا" وكمية من الذخائر الحية بالاشتراك مع عميد الشرطة الذى كانت فى حوزته هذه الأسلحة، حيث تمكنت سلطات الأمن من ضبط عدد من المسروقات من بينها 9 رشاشات و8 مسدسات و200 طلقة نارية بعد تداولها فى 5 محافظات بين أيدى 15 متهما، كان من بينهم مقدم الشرطة المتهم فى القضية محمد إبراهيم جبر. ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى كل من العميد ومجند الشرطة قد اختلسا الأسلحة المضبوطة بعد أن تسلمها العميد ضمن عهدته للاحتفاظ بها فى المخزن الاستراتيجى للسلاح، فيما نسبت إلى باقى المتهمين حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.