دبي متمسكة بحصتها ببورصة لندن.. والامارات تتطلع لسندات سيادية

أكدت بورصة دبي تمسكها بحصتها في بورصة لندن ولم تستبعد زيادتها، بينما تعتزم الامارات اصدار اول سند سيادي لتعزيز السيولة بغية الوفاء بتكاليف البنية التحتية وسط ضغوط تقلص الائتمان.
وفسر رئيس مجلس ادارة بورصة دبي عيسى كاظم تمسك بورصة دبي بحصتها في سوق لندن بانه استثمار استراتيجى، وفي رد على سؤال اذا كانت بورصة دبي تدرس رفع حصتها في لندن اجاب المصدر بان جميع البدائل مطروحة.
وتعد بورصة دبي المملوكة بالكامل لحكومة الامارة أكبر مساهم في بورصة لندن وتملك حصة 21% منها، واشترت حصتها من خلال صفقة ثلاثية معقدة مع ناسداك ومجموعة او.أم.اكس الاوروبية خلال فبراير/ شباط 2008.
وبموجب الصفقة الثلاثية حصلت بورصة دبي -التي تمتلك 80% من سوق دبي- على حصة 19.99% في مجموعة ناسداك او.ام.اكس التي اسست حديثا وانتقلت لها حصة ناسداك في بورصة لندن وتصل الى 28%.
وتقلصت الحصة الاخيرة نتيجة اندماج بورصة لندن لاحقا مع البورصة الايطالية وتمتلك ناسداك او.ام.اكس حصة 33% في ناسداك دبي بعد تغيير اسمها وتمتلك بورصة دبي النسبة الباقية.
وباغلاق الجمعة سجل سهم بورصة لندن على 739.5 بنسا أي أن حصة بورصة دبي تساوي 416.5 687.4 مليون دولار.وكلفت الصفقة بورصة دبي 4.9 مليار دولار.
واعرب كاظم عن اعتقاده بأن أسعار أسهم بورصات الاوراق المالية سترتفع مرة اخرى لقيمتها الحقيقية مضيفا انها الاقل تأثرا في القطاع المالي واستشهد على ذلك بان سعر سهم بورصة لندن زاد الى المثلين خلال فترة قصيرة جدا.
وفي المقابل، ذكر محللون أن افاق بورصة لندن التي منيت بخسائر قدرها 250 مليون استرليني في 2008 لا تزال تنطوي على صعوبات جمة.
وفي محاولة لجذب المزيد من السيولة للوفاء بتكاليف البنية التحتية، قال يونس الخوري المدير العام في وزارة المالية ان بلاده تعتزم اصدار اول سند سيادي لها بعد نجاح اصدارات من ابوظبي ودبي.
وأضاف أن حكومة ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم بصدد اصدار قانونا لتحديد الاطار الزمني وحجم الاصدار واوجه الانفاق الاخرى.
وقال الخوري ان وزارة المالية ستتولى امر اول اصدار للسندات نيابة عن الحكومة الاتحادية للامارات ومن المقرر تعيين مستشارا لهذا الغرض.
وفي اجراء سابق، جمعت امارة ابوظبي 3 مليارات دولار بنهاية مارس/ اذار 2009 في اطار برنامج سندات بقيمة 10 مليارات دولار من المقرر اصداره على مدى العامين القادمين لتمويل انفاق حكومي عام.
وبالنسبة لدبي، باعت الامارة سندات بقيمة 10 مليارات دولار من السندات الى البنك المركزي الاماراتي في فبراير/ شباط من العام نفسه وتعتزم جمع ذات القيمة لدعم شركات مرتبطة بالدولة تكافح للتغلب على اثار الازمة المالية وركود سوق العقارات.
وجمعت الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربية أكثر من 15 مليار دولار باصدار سندات في الشهور الاربعة الماضية وتتطلع لمزيد من الاصدارات مع انكماش الاتمان وتزايد الطلب على ديون الاسواق الناشئة ذات الاسعار المرتفعة.
وأوقفت الازمة المالية 6 سنوات من النمو الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط بالامارات، تحت ضغوط شح الائتمان اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخت 19.06 مليار دولار في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
(رويترز)