أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء أن القطاع غير الرسمي يهدد نمو اقتصاد البلاد وليس استقرارها العام متحدثا عن ظاهرة متنامية يقول منتقدون إنها تخضع لهيمنة رجال أعمال اسلاميين. وفي ردود مكتوبة على أسئلة، قال الرئيس الجزائري إن الحكومة تحاول تحديث الاقتصاد الخاضع لتوجيه مركزي وتعزيز القطاع الخاص الذي "لا يزال فتيا" والحد من اعتماد البلد عضو منظمة أوبك على النفط والغاز. وأشار بوتفليقة إلى أن الاقتصاد الموازي حيثما كان وحيثما كان حجمه يشكل خطرا يهدد التوسع الاقتصادي لاسيما من خلال التجارة غير الشريفة وتدهور الانتاج وفقدان الموارد الجبائية، علاوة على الاخطار التي يشكلها على الصحة والامن العموميين. وأضاف "هي ظواهر نجدها في اي مكان وبدرجات متفاوتة بما في ذلك البلدان المتطورة وهذه الظواهر موجودة طبعا في الجزائر لكن ليس الى درجة تشكل خطرا على استقرار البلاد." ويقول معلقون اقتصاديون ان السوق السوداء التي يتسامح معها مسؤولو الدولة على ما يبدو باعتبارها متنفسا للشبان العاطلين تسيطر حاليا على جانب كبير من القطاع غير النفطي الضعيف ويمكن أن تشكل تلك السوق تهديدا سياسيا اذا واصلت النمو. وتعتمد الجزائر اعتمادا شبه كلي على النفط والغاز في الحصول على العملة الصعبة وتتعافى تدريجيا من صراع وحشي استمر نحو 15 عاما بين جماعات اسلامية متمردة والقوات الحكومية. وقد أخمد التمرد الى حد كبير ويقول محللون ان الجماعات الاسلامية في موقف ضعيف سياسيا لكنها برزت كأطراف اقتصادية هامة من خلال دورها في السوق السوداء. وتشير تقديرات للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وهو مؤسسة بحثية حكومية الى أن السوق الموازية بالجزائر تعادل ما بين 32 و38 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي. وقال بوتفليقة لرويترز ان الحكومة تكافح الفساد وغسل الاموال والتهريب والتزوير في الوقت الذي تنهض فيه بآليات الرقابة وتخلق "روادا في مختلف القطاعات الاقتصادية". ومضى يقول "الاصلاحات الجاري تطبيقها سمحت بتوسيع التعامل المصرفي للاقتصاد وتخفيف الضغط الجبائي وتحرير التجارة الخارجية والتحويل التجاري للعملة الوطنية وتبسيط الاجراءات الجمركية." وقال صندوق النقد الدولي ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي بالجزائر ارتفع الى 4.6 بالمئة في عام 2007 من اثنين بالمئة في 2006 فيما يعكس نموا قويا في قطاع النفط والغاز ومدفوعا بأنشطة الخدمات والانشاء والاشغال العامة. ويواجه الرئيس الذي اطلق برنامج اعادة اعمار اقتصاديا يتكلف 150 مليار دولار انتقادات بالتردد في اصلاح اقتصاد موجه تهيمن عليه بنوك حكومية خاسرة ومبتلى بشح الائتمان. لكن بوتفليقة لمح الى أن مركزية الاقتصاد التي ترسخت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962 ستضعف في نهاية المطاف. وقال "القطاع الخاص لا يزال فتيا في بلدنا. فما هو بطبيعة الحال سوى نتاج لتاريخنا الاقتصادي. فمثلما تعلمون كان اقتصادنا ذا طابع اداري ومسير مركزيا لعدة عقود خلت. "غير انه بإمكانكم ملاحظة ان العديد من الصناعيين الخواص الجزائريين خاضوا اليوم مجال المقاولة واصبحوا روادا في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية." "رويترز"
