أكدت دار الافتاء المصرية الخميس ان زواج المسيار الذى يستوفى الاركان والشروط الشرعية ويكتب فى وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعى غير ان الزوجين يتفقان فى العقد او خارجه على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، كما أن الزوجة تتنازل عن حقها فى النفقة، وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها". واوضحت دار الافتاء فى بيان لها انه لا تعارض فى شرعية زواج المسيار وفق الضوابط الشرعية بين ما اوضحه قسم الابحاث الشرعية بالدار وما أقره مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف فى هذا الصدد، كما انه لا تلازم بين زواج المسيار والزواج العرفى غير الموثق رسميا او الزواج السرى. وأشار البيان الى ان البحث الذى سبق وأعده قسم الابحاث الشرعية بدار الافتاء بين ان للحاكم ان يمنع هذا النوع من الزواج وهو المسيار اذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة تهدد الامن الاجتماعى، كانصراف الناس اليه عن الصورة الاصلية المثالية للزواج او لترتب اضرار اجتماعية عليه وذلك اعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التى تنص ان للحاكم تقييد المباح. وذكر البيان ان ما تناقلته بعض المصادر الاخبارية عن جواز زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس او ولى الامر لم ترد فى البحث الذى اعده قسم الابحاث الشرعية بدار الافتاء.. مؤكدا ان زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية "ليس فيه امتهان للمراة او الرجل او خرق لحقوق الانسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والازمنة والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع فى محرم شرعى او حرج اجتماعى". (أ ش أ)