أطلقت شركة «مدنية» للعقارات برنامجاً يهدف إلى زيادة مبيعات العقارات الجاهزة من خلال المزادات العلنية. وقال مسئولون في الشركة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي إن «بيع العقارات بالمزاد يسهل التعامل بين البائعين والمشترين ويدعم الشفافية، ما ينعكس إيجاباً على مستويات المبيعات». كما اوردت جريدة الامارات اليوم وأضافوا «المزادات هي أحد أهم الوسائل التي تضمن بيع العقار بسعره الحقيقي».وحسبما ذكر مسئول المزادات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حميد عمران الشامسي، فإن «12 شركة عقارية قد حصلت على رخصة من الدائرة لتنظيم المزادات في الإمارة، وفرضت بعض الشروط الخاصة على الشركات المنظمة منها عدم تعارض مزاداتها مع تلك التي تنظمها الدائرة زمنياً». وأضاف أن «الدائرة تنظم مزادات لبيع عقارات القُصّر والورثة والمحاكم والشركاء»، لافتا إلى أن «الدائرة تعتزم قريبا إصدار لائحة لتنظيم المزادات العقارية في الإمارة». وتقوم دائرة الأراضي بدور رئيس في تنظيم مزادات العقارات التي تنظمها الشركات، حيث تعمل على التأكد من تطابق الأوراق للعقارات محل البيع مع القوانين العقارية، ويحضر مندوب عن الدائرة للمزادات التي تقوم بها الشركات، كما تتأكد الدائرة من تسجيل العقارات التي تم تداولها في المزاد. يضع البيع بالمزاد المنتج قبل السعر ويعطي للبائعين الفرصة لتحقيق مستوى قد يتخطّى توقّعاتهم أحياناً، ويحرص أيضاً على عدم بيع المنتجات بسعر أقل من قيمتها. وأضاف يبقى البائع المسيطر على عملية البيع، فيستهدف المشترين الذين لديهم استعداد للشراء نقداً،بينما يتساوى كلّ المشاركين في التعامل بأسلوب واضح ويتميز بالشفافية. برنامج المزاد «ينقسم إلى ثلاث مراحل تمتّد على 60 يوماً حيث تبدأ العملية عند توقيع البائع اتفاقية مع «مدنية» لبيع عقاره على أن يكون العقار مع متطلّبات دائرة الأراضي والأملاك ويتوجّب أن يكون العقار جاهز البناء سواء أُصدر له صك ملكية أم لم يصدر بعد. أما المرحلة الثانية فهي المزاد العلني ذاته حيث يجتمع المشترون في المزاد دون دفع أيّ تعرفة دخول ويزايدون الواحد تلو الآخر للفوز بالمزاد. وقال «لا تباع الملكية إلا عند بلوغ سعر الاحتياط غير المعلن الذي وضعه البائع أو عند تخطّيه». وأضاف «عند هذه المرحلة يطلب من المزايد التوقيع على محضر المزاد، ويدفع المشتري عندئذٍ مقدماً مالياً نسبته 20٪ من المبلغ، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقّي بعد أسبوعين». وقال إن «المزاد يجب أن يحضره أيضاً ممثّلون عن إدارة الأراضي والأملاك لتأكيد شفافيته». المزادات تستهدف المستثمرين الذين تتوافر لديهم السيولة اللازمة إذ إن البنوك باتت تضع شروطاً أكثر صعوبة للموافقة على تمويل شراء العقارات». أن عدم توافر السيولة يحد من فاعلية السوق، لكن المزادات تمثل ترويجاً للفرص التي يمكن ان يحصل عليها من تتوافر لديه تلك السيولة». وقالت إن «شركات العقارات التي تقوم بتنظيم المزادات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للمزادات التي سوف تصدرها دائرة الأراضي قريبا»، وأضافت أن «الشركة سوف تطرح خلال مزادها الأول الذي سينعقد يوم 19 مايو المقبل نحو سبع وحدات عقارية».
