يسعى مكتب المساعدة القانونية بمركز الأميرة بسمة في سحاب إلى تقديم النصح والإرشاد لنساء المنطقة في مختلف القضايا والاشكالات القانونية التي تواجههن. كما اوردت جريدة " الدستور " الاردنية واستقبل المركز منذ إنشائه ضمن فعاليات مشروع "مواطن في مدينتي" الذي تنفذه مؤسسة تطور بدعم من الاتحاد الأوروبي مئات الشكاوى وطلبات المساعدة المتعلقة بمختلف القضايا التي تهم نساء المنطقة. وتصدر موضوع الميراث قائمة القضايا التي طلبت النساء المساعدة القانونية حيالها حيث تشير ملخصات تلك الشكاوى أن المجتمع الأردني ما زال يعاني من ترسخ مفهوم حرمان الأنثى من الميراث وقصره على الذكور. وتحاول عدد من النساء اللواتي تنازلن عن ميراثهن بضغط من الأهل أو اللواتي حرمن منه بتنازل الأب عن ممتلكاته للأبناء قبل وفاته إيجاد سند قانوني يمكنهن من الحصول على حقوقهن بعد أن ضاقت بهن السبل وتقطعت بجور الزوج أو وفاته وبقطيعة الإخوة وعدم اكتراثهم بشؤونهن. وعلى الرغم من أن حق المرأة في الميراث واضح شرعا وقانونا لكن العادات والتقاليد السائدة مازالت تميل إلى حصر الملكية بالذكور دون الإناث للحفاظ على ميراث العائلة من التحول الى عائلة أخرى (أزواج الأخوات وأبنائهن) وهو ما يرتبط بطبيعة المجتمع الذكوري الذي يحيد دور المرأة في المجتمع باعتبار المرأة تابعة لزوجها ويجب الا تورث مع أن ذلك لا يستند لرأي قانوني أو شرعي. وتثبت الملاحظات الواردة إلى المركز ان الرجل والمجتمع قد حرما الأنثى في كثير من الحالات من حقها بالميراث عبرإجبارها على التنازل عن ميراثها ، حيث يلجأ الإخوة إلى مكاتب المحامين لإبرام عقود "صورية" يتم بموجبها تنازل الأخوات عن حصصهن الارثية مقابل بدل مادي. وتردد معظم السيدات "بعبارة الله يسامحهم ما كان بدنا منهم شيء بس يكونوا راضيين علينا" أو "ما بدنا نوقع أولادنا وأزواجنا بمشكلات مع أهالينا". وتبدو العملية في بعض الأحيان وكأنها دورة تلعب فيها الزوجة دور الضحية لتعود وتمارس دورها كأحد اطراف الضغط على بناتها عند الحديث عن ميراث زوجها على الرغم من أنها وفي قرارة نفسها تتمنى أن ينلن حقوقهن من الميراث إلى جانب إخوانهن الذكور. ويلاحظ أن بعض الآباء يقوم بالتنازل لابنائه الذكور عن ممتلكاته بعلم الإناث ومحاولة استرضائهن أحيانا ودون علمهن في أحيان أخرى والمفارقة ان بعض الأمهات يلعبن دوراً كبيراً في تنازل الوالد لابنائه او الضغط على البنات للتنازل لإخوانهن. وهناك الكثير من الشواهد والحالات لسيدات تنازلن عن حقهن في الإرث نتيجة ضغوط الإخوة والأم مقابل مبالغ مالية زهيدة باعتبارها ترضية لهن. وهناك عديد الحالات التي تبدي فيها نساء الندم على تنازلهن عن حقهن بميراثهن ، وأصبحن يتساءلن عن مصيرهن لو أصبحن مطلقات أو أرامل. وهو ما يفسر اصرار النساء على البقاء مع أزواجهن حتى لو تعرضن لأشد أنواع التعنيف فليس للمرأة مكان يأويها بعد الطلاق إلا أبناءها إذا كانوا كبارا. وغالبا ما تتنازل المرأة عن ميراثها خجلاً أو جهلا اولعدم الوعي وأحيانا خوفاً من المشاكل بينها وبين إخوتها الذكور ومقاطعتها. حيث يعاني بعضهن إذا ما طالبن بحقهن من غضب العائلة وكراهية الإخوان واصرارهم على مقاطعتهن. ورغم أدراك المجتمع لخطورة حرمان المرأة من ميراثها ومخالفته لاحكام الشريعة الاسلامية وللمنطق البشري فان الأنانية وحب الذات ما زالت تدفع باتجاه ممارسة هذا السلوك على نحو بدأ يضيق خلال العقود القليلة الماضية.