قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها الاثنين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام على ضابط شرطة وخمسة آخرين تسببوا في وفاة مشتبه به أثناء احتجازه. تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل عام 2006 بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية عندما تم ضبط المجني عليه في قضية سرقة دراجة بخارية وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله إلا أن المتهم الأول (حازم عبده أبوساطى رئيس مباحث أبوكبير السابق) تحفظ عليه بديوان المركز دون سند قانوني لإجباره على الاعتراف بما نسب إليه. وتقدم والد المجني عليه بشكوى إلى مدير أمن الشرقية ضد رئيس المباحث الذي قرر نقل المجني عليه خارج المركز. واتفق رئيس المباحث مع المتهمين الآخرين على اقتياد المجني عليه إلى منزل مهجور ملك المتهم الثالث بعزبة "معاذ" دائرة المركز ، وبعد مرور 4 أيام لفظ أنفاسه فحملوا جثته على سيارة نصف نقل وألقوا بها في مصرف بحر البقر. وتم إلقاء القبض على المتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم إلا أن تحريات المباحث أثبتت تورطهم في ذلك كما أدلى العميدان عبد الرؤف الصيرفى مدير المباحث وحسن سيف بالأمن العام بمديرية أمن الشرقية بشهادة أمام المحكمة تؤكد ذلك فصدر الحكم المتقدم. (أ ش أ)