سجلت أسعار حديد التسليح في مصر تراجعا جديدا الاحد ليبلغ سعر الطن 3000 جنيه، ومصنعون يحذرون من اغلاق مصانعهم في غضون شهر في حال استمرار إغراق السوق بكميات كبيرة من الحديد التركي وبأسعار متدنية. وحول هامش الربح، أفادت مصادر تجارية بأن الموزعين والتجار اتفقوا على تقليل الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر البيع للمستهلك الى اقل من 150 جنيها بعد أن كان يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه، في اجراء يهدف الى تشجيع المواطنين على الاقبال على الانتاج المحلى والحد من المخزون الراكد فى الاسواق. وبإعلان الشركات أسعار السلعة الاستراتيجية تسليم مارس/ اذار 2009 يصبح متوسط سعر بيع الطن "تسليم المصنع" حوالى 3 الاف جنيه للاستثمارى و3050 جنيها لحديد عز، مقابل 3600 جنيه سعر طن الانتاج المحلي الاستثمارى و3500 جنيه لحديد عز خلال شهر فبراير/ شباط. يأتي ذلك بينما يحذر المصنعون المحليون من اغلاق مصانعهم في غضون شهر في حال استمرار الإغراق التركي الرخيص، وفي المقابل نفى هشام رجب، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشؤون القانونية - في تصريحات منشورة بصحيفة المصري اليوم - ما تردد من شائعات بقرب صدور قرار من الوزارة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد. وأكد المصدر أن كافة المذكرات والطلبات المقدمة من مصانع الحديد للوزارة ما زالت محل دراسة للتأكد من صحة المعلومات الواردة بها، مشددا على أن الوزارة تضع مصلحة المستهلك والمصنع بعين الاعتبار. ومن التحركات التي قامت بها الشركات، تقدم احد المصنعين باستغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل لحماية الصناعة الوطنية وفرض رسوم حماية على الحديد المستورد. وأكد المهندس إبراهيم الكومي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن استمرار استيراد الحديد التركي يهدد الصناعة الوطنية بالشلل، وتأخر تحرك الوزارة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد سينتج عنه إغلاق المصانع خلال شهر فقط. وكشف أن الاستغاثة تناشد الرئيس التدخل لحماية الصناعة الوطنية من الإفلاس وتشريد آلاف العمال وضياع مليارات الجنيهات من قروض البنوك التى أنفقت لإنشاء المصانع والتوسعات الجديدة. وقررت غرفة الصناعات المعدنية التى تضم جميع مصانع الحديد تقديم مذكرة الاحد إلى وزارة الصناعة والتجارة لحثها على سرعة اتخاذ قرار بفرض رسوم الحماية على الاستيراد قبل ان تنهار الصناعة الوطنية. وقال الكومى، فى الاستغاثة إن الدول المنتجة لحديد التسليح مثل تركيا وأوكرانيا تمتلك المواد الخام اللازمة للإنتاج، وخفضت أسعار العملات بنسب تتراوح ما بين 35% و77%، مما سمح لمصانعها بتصدير الحديد بأسعار متدنية، وهو ما لا تستطيع المصانع المحلية منافستها، فيما قامت جميع دول العالم بعمل إجراءات لحماية صناعتها الوطنية. وأوضح أن وزارة الصناعة اتخذت قرارات عكسية، حيث فرضت رسوما على تصدير الحديد خلال عامين، ثم فتحت باب الاستيراد على مصرعيه دون قيود، مما نتج عنه تكدس الإنتاج أو بيعه بأسعار أقل من المستورد وهو ما يحلق أضرارا فادحة بمصانع الحديد، كما اتجهت بعض المصانع الى الاستيراد وأوقفت إنتاجها، فأصبحت الأفضلية للحديد المستورد. وقال إن حجة الحكومة بتخفيض الأسعار فى السوق مردود عليها، لأن المستهلك هو المتضرر الرئيسي لو توقفت المصانع المحلية واعتمدنا على استيراد الحديد التركى، لأن الاتراك سيرفعون الاسعار عندما تنتهى الازمة. (الدولار يساوي 5.6 جنيه مصري) (أ ش أ)
