أفادت دراسة لشركة عقارية ان الايجارات قد تنخفض بنسبة تصل الى 25 % في دبي مع اشتداد تداعيات الازمة المالية العالمية في دول منطقة الخليج. ونقلت صحيفة "ذي ناشيونال" عن الدراسة التي أجرتها شركة "لاندمارك" العقارية في دبي قولها ان متوسط ايجارات الشقق سينخفض بنسبة 25 % خلال عام 2009 دبي وان متوسط ايجارات الفيلات سيهبط 23 %. في المقابل ستظل الايجارات في أبوظبي عاصمة الامارات - بحسب الدراسة- مستقرة نسبيا على الارجح. وكانت امارتا دبيوأبوظبي فرضتا حدودا قصوى لزيادة الايجارات في السنوات الاخيرة بعد أن واجه المستأجرون صعوبات كبيرة في مجاراة ارتفاع أسعار العقارات وسط موجة من الازدهار الاقتصادي. وطرحت هيئة التنظيم العقاري في امارة دبي مؤشرا رسميا لاسعار الايجارات مع ظهور بوادر على تراجع الايجارات وسط طفرة في قطاع العقارات للحد من المغلاة. وقالت الهيئة ان المؤشر سيشمل ايجارات كل أنواع العقارات وسيحول دون طلب أصحاب العقارات ايجارات أعلى من اللازم. وحظرت الامارة زيادة ايجارات الوحدات السكنية والتجارية في عام 2009 ما لم تكن قيمة الوحدة تقل بنسبة أقصاها 25 % عن الايجار الذي تحدده مؤسسة التنظيم العقارية،لتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين مما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي الشامل للامارة. الا ان دبي تواجه الان ركودا عقاريا أدى الى الاستغناء عن الاف العاملين والغاء مشروعات بمئات المليارات من الدولارات وأثار المخاوف بشأن جودة الاصول المصرفية. الامر الذي دفع نحو نصف الاجانب المقيمين في الامارات العربية المتحدة عن نيتهم في مغادرة البلاد وسط تصاعد المخاوف من فقد الوظائف جراء الازمة المالية العالمية. وتبلغ ديون حكومة الامارة عشرة مليارات دولار كما أن الشركات المرتبطة بالحكومة عليها ديون تبلغ 70 مليار دولار. وتتوقع شركة جونز لانج لاسال ان سوق العقارات في دبي ستتراجع في حركة تصحيحية خلال عام 2009 وتستقر في العام المقبل قبل أن تنتعش الايرادات والاسعار عام 2011. وذكر بنك الاستثمار مورجان ستانلي في وقت سابق من فبراير/شباط 2009 ان أسعار العقارات في دبي انخفضت بالفعل بنسبة 25 % في المتوسط منذ بلغت ذروتها في سبتمبر/ ايلول 2008. (رويترز)
