أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن العام المقبل والذى سيبدأ بعد أيام قليلة سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية لبدء عمليات الحصر، وتقدير القيمة الضريبية على الثروة العقارية. وقال غالى - فى بيان له الجمعة انه سيتم التقدم لمجلس الشعب والشورى خلال العام المقبل بحزمة مشروعات قوانين- أبرزها تعديلات قانون الضرائب على المبيعات، وضرائب الدخل ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، وقانون الجمارك الجديد، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز مناخ العمل والاستثمار ودفع النشاط الإقتصادى، فضلا عن إصلاح مالية الدولة وذلك كله فى إطار تعظيم إستفادة المواطنين من ثمار الإصلاح والتطوير. وحول ملامح مشروع قانون ضرائب المبيعات والجمارك، قال الوزير إن تعديلات قانون الضرائب على المبيعات يستهدف إعادة النظر فى أسعار الضريبة الحالية على المبيعات لتبسيطها،وتحويل الضريبة النوعية على السلع الأساسية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) الى ضريبة على القيمة المضافة لتتمشى مع هيكل الضريبة ولتتناسب طرديا وعكسيا مع حجم الإستهلاك . فضلا عن إعادة النظر فى حدود التسجيل لضريبة المبيعات لتساير المقدرة التكليفية للممولين. وفيما يتعلق بمشروع قانون الجمارك..قال الوزير إن المشروع يستهدف تحقيق الوضوح والشفافية فى الإحكام وإجراءات الإفراج الجمركى وتوافقها مع القوانين الجمركية المطبقة دوليا لتمكين مصلحة الجمارك من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية ، وتغليط العقوبة على المهربين وذلك بعد التيسيرات العديدة التى أتاحتها وزارة المالية، مع تنظيم عمل المستخلصين وتحديد سلطات موظفى الجمارك. أداء الاقتصاد المحلي في الوقت نفسه ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن المؤشرات الأولية لأداء الإقتصاد المحلى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، تشير إلى قدرة الإقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ووجود قوة دفع تمكنه من التعامل مع تلك التداعيات ، حيث إنخفضت نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى الإجمالى من 5ر2% خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر 2008/2007 الى 2ر2% خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر 2009/2008، كما إنخفضت نسبة العجز الأولى الى الناتج المحلى من 9ر.% الى 7ر0% وذلك بعد إرتفاع نسبة إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنحو 7ر62% لتصل الى 6ر65 مليار جنيه تمثل 5ر6% من الناتج المحلى. وأضاف أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت بنسبة 4ر115% لتسجل 28 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة الفوائض المحولة إلى الموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ، وأيضا إرتفع إجمالى الإيرادات الضريبية بنحو 38% لتسجل 6ر37 مليار جنيه ، فقد إرتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنحو 8ر28% لتسجل 6ر12 مليار جنيه مدفوعة بإرتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 4ر25% لتحقق 2ر9 مليار جنيه وهو مايردع الى زيادة ربحية الشركات. كما إرتفعت الإيردات المحصلة من الضرائب على المبيعات بنسبة 4ر48 لتسجل 2ر19 مليار جنيه وحصيلة الجمارك إرتفعت بنسبة 29% لتصل الى 8ر4 مليار جنيه. وحول أهداف السياسية المالية والضريبية خلال العام المقبل (2009)، قال الوزير إنها ستركز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المحلى، تسمح بالحفاظ على ثوابت السياسة الإجتماعية للحكومة والتى تقوم على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة،ورفع مستويات الدخول ، وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر، مع إستمرار دور السياسة الضريبية كمحفز للتشغيل والنمو، وداعمة لتحقيق المجتمع لفوائض يمكن توظيفها فى زيادة معدلات الإستهلاك أو الإدخار أو إستغلالها فى مجالات الإستثمار المختلفة. أ ش أ
