أعلن مصدر قضائي أن محكمة محافظة "قفصة" الابتدائية جنوب العاصمة تونس أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكاما بالسجن تراوحت بين عامين مع وقف التنفيذ و10 سنوات نافذة بحق 33 تونسيا من جملة 38 ، اتهمتهم السلطات بقيادة "تمرد مسلح" في مدن بالمحافظة خلال يونيو/حزيران الماضي. وقال المصدر الجمعة إن المحكمة " قررت إطلاق سراح خمسة معتقلين (من بين 38) وإدانة المتبقين (33 متهما) بأحكام تتراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ والسجن عشر سنوات مع النفاذ" وقضت المحكمة بسجن 6 من منسقي التمرد وأبرزهم القيادي النقابي عدنان الحاجي لمدة 10 سنوات. وقد وجهت إليهم تهم قيادة "تمرد مسلح" و"الانتماء إلى عصابة" و"المشاركة في اتفاق إجرامي بهدف التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات" و"تعكير صفو النظام العام". ووجهت المحكمة إلى البقية تهما برشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وإصابة عدد من رجال الشرطة بجراح ونهب بنك ومتاجر ومنازل وقطع الطرقات وخطوط السكك الحديدية بالمحافظة. وشهدت مدن قفصة منذ بداية 2008 مظاهرات احتجاجية-استمرت 5 أشهر كاملة-وأسفرت عن مقتل 3 متظاهرين اثنين لقيا حتفهما برصاص قوات الأمن والثالث صعقا بالكهرباء عندما حاول تعطيل مولد كهربائي يشغل وحدة لإنتاج الفسفاط. وبدأت المظاهرات في يناير/كانون ثان الماضي بعد تزوير نتائج مناظرة للعمل بشركة "فسفاط قفصة" الحكومية أكبر مشغل لليد العاملة بالجهة التي ترتفع فيها معدلات البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات. وقد ندد المتظاهرون آنذاك ب`"الفساد والمحسوبية وغلاء المعيشة". ونشرت تونس يوم 6 يونيو/حزيران الماضي الجيش لإعادة الهدوء إلى محافظة قفصة قبل أن يعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حزمة من الإجراءات الاقتصادية للتقليص من نسب البطالة . وكالات