جاكسون: العرب بحاجة للتغيير 30% نسبة عادلة للمرأة في البرلمان 139 سيدة ناجحة بانتخابات المنوفية التمييز الإيجابي يجب ألا يكون دائما كتبت: إيمان التوني تفعيلا لدور المرأة العربية وتمكينها سياسيا، طرحت رابطة المرأة العربية برئاسة الدكتورة هدى بدران وبالتعاون مع مؤسسة "ويست منستر" للنقاش مسألة تخصيص مقاعد خاصة للمرأة "الكوتا" بهدف زيادة تمثيلها في المجالس النيابية والتشريعية والمحلية، وذلك من خلال المؤتمر الإقليمي حول "تجارب الدول العربية ونظام الكوتا". "الكوتا" وحدها لا تكفي وفي كلمتها في افتتاح المؤتمر بالقاهرة الأحد، أكدت الدكتورة هدى بدران أنه لم يكن مجرد صدفة أن يتزامن عقد هذا المؤتمر مع قرار الحزب الوطني بمصر (الحزب الحاكم) بأن يترجم ما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي بضرورة زيادة تمثيل نسبة مشاركة المرأة في المجالس النيابية إلى خطوة إجرائية تتمثل في تخصيص مقاعد خاصة للمرأة "الكوتا"، فكان للجمعيات الأهلية ولرابطة المرأة العربية خاصة نشاطا كبيرا من خلال مشروع "دعم المرأة في عملية الإصلاح السياسية" التي تعاونت الرابطة فيه مع مؤسسة وستمنستر ساهم في الوصول إلى هذا القرار. وقالت إن عقد هذا المؤتمر كجزء من المشروع يساهم في طرح قضايا متعددة تتصل بموضوع "الكوتا" والمشاركة السياسية، وللتأكيد على أن "الكوتا" وحدها بالرغم من أهميتها لا تكفي لتحقيق وجود فعال للمرأة داخل اللعبة السياسية. وأضافت أن المؤتمر يتناول التحديات التي تعوق مشاركة المرأة وتضعف من تمثيلها في المجالس النيابية، كما يتناول قضية الأحزاب ومسئوليتها نحو المرأة، وكذا دور الجمعيات الأهلية وما يمكن أن تقدمه لكي تمارس حقها السياسي. جاكسون: العرب بحاجة للتغيير من جانبها، أشارت هيلن جاكسون العضو بحزب العمال البريطاني إلى أن المرأة في بلادها استغرقت وقتا طويلا حتى وصل حجم مشاركتها السياسية إلى ما وصلت إليه حاليا، حيث تمر هذه الأيام الذكرى الستين على أول صوت نسائي بريطاني يشارك سياسيا بصورة جادة ومعترف بها. وقالت إن العالم العربي بحاجة إلى التغيير والإصلاح حتى يحقق ما يرجوه بشأن تمكين المرأة سياسيا، مشيرة إلى أنه رغم تبوء المرأة في عدد من الدول العربية لمناصب لم تكن تحتلها من قبل إلا أن التربية والثقافة العربية لا تزال بحاجة إلى التغيير بحيث تربى الأجيال الجديدة على حق المراة في المشاركة والتمثيل بالمجالس اللنيابية والتشريعية والمجالس المحلية وعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة. 30% نسبة عادلة للمرأة في البرلمان من جهة أخرى، أكد محافظ القليوبية وأستاذ القانون المستشار عدلي حسين أن مشاكل المرأة في الدول الغربية لا تقل عن مشاكلها في الدول العربية، مشيرا إلى أن المرأة في الغرب تعاني أيضا من التمييز في أجرها، وفي تقلد بعض المناصب، فضلا عن العنف ضدها. وقال إنه عندما شارك 30 قاضية مصرية في زيارتهن لإيطاليا، استمع إلى اعتراف الإيطاليين أنفسهم بأن بلادهم لم تحظى في وقت من الأوقات بتعيين هذا الكم من النساء مرة واحدة قاضيات. وبرهن على تشابه المشكلات التي تواجهها المرأة العربية والغربية معا بأن الأممالمتحدة وضعت قواعد سارية على أنحاء العالم كافة. وأشار إلى المادة 11 من الدستور المصري التي تنص على "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل" ما يدل على اعتراف الدولة بوجود خلل يستوجب التأكيد على حق المرأة في المساواة مع الرجل خاصة على صعيد المباراة السياسية بين المرأة والرجل، نظرا لتواري المرأة لفترة عن الخدمة العامة لرعاية أسرتها في سنوات محدودة، فكان على المشرع الدستوري أن يحفظ لها حقها في مدة غيابها، إلا أن البرلمان لم يستجب لدرجة كافية للنص الدستوري وتكاسل عمدا – على حد قوله - إلى أن جاء برنامج الرئيس مبارك الانتخابي بأن تحظى المرأة بالتمثيل والمشاركة السياسية وجاء التعديل الدستوري عام 2006 ليذكر صراحة أنه يجوز أن يتضمن الحد الأدنى لتمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى، لكن دون أن يحدد نسبة بعينها. وحظي المستشار عدلي حسين بتصفيق حاد من قبل المشاركات المصريات بالمؤتمر عندما اقترح بأن يوصي المؤتمر الإقليمي لرابطة المرأة العربية بأن تكون نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري لا تقل عن 30% لأن تعداد المرأة في مصر يفوق قليلا تعداد الرجل. وقال إن المجال الأرحب والأوسع للمشاركة السياسية للمرأة يتمثل في المجالس المحلية والتي أغفلها الدستور مكتفيا بذكر مجلسي الشعب والشورى. وأعرب حسين عن أمله في أن يتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد نسبة مماثلة لمشاركة المرأة بالمجالس المحلية والشعبية، مؤكدا أن هذا لن يخالف الدستور الذي وضع المبدأ الرئيسي من خلال المجالس النيابية العليا. 139 سيدة ناجحة بانتخابات المنوفية من جانبه، أكد محافظ المنوفية سامي عمارة أن مشاركة المرأة في صنع القرار يجب ألا تقتصر على المجالس النيابية والتشريعية فقط وإنما عليها أن تشارك في العملية التنموية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأشاد بدور رابطة المرأة العربية في هذا المجال، مشيرا إلى تجربتها في محافظة المنوفية من خلال "مشروع دعم دور المرأة في عملية الإصلاح السياسي" والالتقاء بالكوادر النسائية وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية شارك فيها نخبة من قيادات العمل السياسي، في تجربة مميزة تعاونت فيها الرابطة مع أمانة المرأة بالحزب الوطني في المنوفية لخوض انتخابات المحليات. وقال إن جهود رابطة المرأة العربية والمجلس القومي للمرأة والحزب الوطني رفع عدد السيدات الناجحات في انتخابات المجالس المحلية من 52 سيدة قبل مشروع الرابطة إلى 139 سيدة ناجحة. التمييز الإيجابي يجب ألا يكون دائما من جهة أخرى، قال ممثل مصر في المؤتمر النائب أنور السادات إن الحزب الوطني بصدد التقدم بتشريع لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة السياسية في انتخابات 2010. وأضاف أنه بالرغم من حسم الدستور لمسألة مشاركة المرأة وتمثيلها سياسيا من خلال مجلسي الشعب والشورى وفقا لما نص عليه التعديل الدستوري عام 2006، إلا أن الدستور والقانون لا يكفيان وإنما على الأحزاب والإعلام دور أكبر وأكثر تأثيرا من مجرد تقنين "كوتا" لمشاركة المرأة، مؤكدا أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في ذلك. وتحفظ السادات على نسبة ال30% التي اقترحها المستشار عدلي حسين، مشيرا إلى أنها نسبة كبيرة إلى حد ما. وأوضح أنه مع التمييز الإيجابي بتحديد "كوتا" لكن يكون محدودا بمدة زمنية معينة _ 10 أو 15 سنة على سبيل المثال - إلى أن يتفهم الناس أهمية المرأة في البرلمان، بحيث ألا يكون التمييز دائما، مشيرا إلى ما يعانيه البرلمان المصري حاليا من نسبة ال50% عمال وفلاحين والتي لا تعبر عن الواقع، مطالبا بضرورة إعادة النظر بشأنها. كما تضمن المؤتمر الإقليمي عرضا للتجارب العربية، والتعرف على العوامل الإيجابية والسلبية التي شهدتها، من خلال طرح تجارب كل من مصر والمغرب وتونس واليمن والسودان والأردن وفلسطين، فضلا عن الخبرات الأجنبية في هذا المجال.
