السعودية تخفض سعر الريبو.. والكويت تشدد الرقابة على البنوك

خفضت السعودية الاحد سعر إعادة الشراء القياسي "الريبو" بمقدار 100 نقطة أساس وتقليص اشتراطات احتياطي البنوك لتعزيز السيولة في السوق المحلية، بينما شدد بنك الكويت المركزي الرقابة على شركات الاستثمار بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في اطار تحرك الخليج لحماية قطاعه المصرفي ومؤسساته من الأزمة المالية.
وقال متحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انه من المقرر أن يسري الاجراء بصورة فورية.
وذكر المتحدث نقلا عن نشرة من المؤسسة انها خفضت سعر الريبو الى 3% من 4% وقلصت شرط الاحتياطي على الودائع تحت الطلب الى 7% من 10%.
وأفادت النشرة ان تلك الاجراءات اتخذت وسط تراجع الضغوط التضخمية ولضمان توافر السيولة الكافية لتلبية الطلب المحلي.
وفي سياق متصل، طالب المركزي الكويتي الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتضمين بياناتها المالية المزيد من الافصاحات والايضاحات بحيث تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة.
وأكد د. محمد الهاشل المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي على أهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات المالية بقراءتها بعناية والتمعن في الهدف منها آخذين في الاعتبار الايضاحات المتممة لها والافصاحات بشأنها بما يسمح لهم بالوقوف بصورة واضحة على طبيعة أنشطة هذه الشركات ومصادر ايراداتها وتقييم مؤشراتها المالية واستخلاص النتائج من قراءة وتحليل تلك البيانات بهدف اتخاذ القرار المناسب في ضوء طبيعة الغرض الذي ينشده كل مستخدم من تلك البيانات.
واشار الى انه في ضوء انتهاء البنك المركزي من مراجعة البيانات المالية للشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته عن الفترة المنتهية في سبتمبر/ ايلول 2008 فانه تأكيدا لأهمية الافصاح والشفافية التي يجب أن تتضمنها البيانات المالية وايضاحاتها من قبل تلك الشركات يود أن يبين عددا من الامور .
واوضح ان الهدف من البيانات المالية هو تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المستخدمين من جهات رقابية ومساهمين ودائنين ومستثمرين ومؤسسات تقييم ومحللين ماليين وغيرهم من المهتمين بمثل هذه البيانات عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية من خلال تقييم المركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية والاستفادة من المعلومات الواردة في البيانات المالية والايضاحات المتممة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات في تقييم الأداء الحالي والمستقبلي للشركة.
واكد الهاشل اهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات من ملاحظة تأثير التغير الذي طرأ على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (الاعتراف والقياس) وهو التعديل الذي بدأ يسمح اعتبارا من الاول من يوليو / تموز 2008 باعادة تصنيف الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والذي ترتب عليه عدم تحميل بيان الدخل بنتائج التغير في القيمة العادلة لتلك الاستثمارات والسماح بأن يظهر هذا الاثر مباشرة في حقوق المساهمين .
وقال انه نتيجة للتراجع الذي شهدته الأسواق المالية محليا وعالميا وما ترتب عليه من انخفاض القيمة العادلة لتلك الاستثمارات فانه أصبح بامكان الشركات التي تعرضت استثماراتها المالية الى انخفاض في قيمها اظهار أثر هذا الانخفاض في حقوق المساهمين مباشرة دون اظهاره في بيان الدخل .
واضاف ان على مستخدمي تلك البيانات ملاحظة أن أرباح تلك الشركات تتضمن في كثير من الحالات أرباحا غير محققة ناتجة عن تقييم أصول مالية أو عقارية ومنها ما هو مملوك من قبل شركات تابعة أو زميلة .
ولذلك فان الامر - بحسب المصدر- يتطلب عند قراءة بيانات الدخل ملاحظة الايرادات الناتجة عن النشاط التشغيلي لتلك الشركات والايرادات الناتجة عن اعادة تقييم أو أية مصادر أخرى كما أن الأمر يتطلب من مستخدمي تلك البيانات الامعان في القوائم المالية وقراءتها بصورة شاملة ومتكاملة بحيث يشمل ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين.
(وكالات)