مخلصة لشارون و"مبدعة الصيغة التوفيقية" إعداد وترجمة: محمد عبد الفضيل تسيبي ليفني، هي وزيرة الخارجية الإسرائيلية في الحكومة الواحدة والثلاثين التي شكلها إيهود أولمرت (رئيس حزب كاديما) في الرابع من مايو/آيّار 2006؛ كما تم تعيينها قائمة بأعمال رئيس الوزراء. وتولت حقيبة الخارجية للمرة الأولى في عهد رئيس الوزراء أريئيل شارون عام 2005- بعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقيأعضاء حزب الليكود من الوزارة. وليفني هي ثاني امرأة تولت حقيبة الخارجية في تاريخ إسرائيل؛ فقد سبقتها إليه "جولدا مائير" من عام 1956 إلى عام 1966. أنتُخبت ليفني للكنيست لأول مرة عام 1999، حيث كانت عضواً في لجنة "الدستور والقانون والقضاء" وفي لجنة النهوض بمكانة المرأة. وترأست كذلك اللجنة الفرعية المكلفة بالتشريع الخاص بمنع غسيل الأموال. وفي 2001 عُيّنت ليفني وزيرة في الحكومة التاسعة والعشرين، حيث تولّت حقيبتي "التعاون الإقليمي" و"الزراعة". وفي الحكومة الثلاثين أُسِندت إليها حقائب "الاستيعاب" و"البناء والإسكان" و"العدل" و"الخارجية". كانت ليفني عضواً في حزب الليكود حتى أواخر عام 2005 حيث انضمّت إلى شخصيات سياسية بارزة أخرى في تشكيل حزب كاديما. وقبل انتخابها للكنيست، واعتباراً من عام 1996 كانت ليفني مديراً عاماً لهيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية. وفي إطار مهام منصبها هذا كانت السيدة ليفني مسؤولة عن عملية تحويل شركات واحتكارات حكومية إلى القطاع الخاص. تحمل ليفني درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة بار إيلان، وكانت تعمل محامية في شركات خاصة خلال عشر سنوات.. قبل دخولها الحلبة السياسية. وتخصصت في حينه في مجالات القانون التجاري والشركات والاحتكارات. كانت ليفني ضابطة في الجيش الإسرائيلي ("جيش الدفاع الإسرائيلي")، ثم عملت في جهاز الموساد. وقد ولدت ليفني بإسرائيل في الخامس من يوليو/ تموز عام1958، وتنحدر من أسرة ترجع أصولها إلى أوروبا الشرقية. وهي متزوجة وأم لولدين. مخلصة لشارون و"مبدعة الصيغة التوفيقية" صعدت ليفني بسرعة في الحياة السياسية والحزبية رغم أنها بدأت متأخرة في الاشتغال بالسياسة؛ و يرى مراقبون أن ذلك يرجع إلى الثقة التي منحها إياها أريئيل شارون- الذي لا يزال بين الحياة والموت بعد إصابته بنزيف حاد في المخ. وتعتبر ليفني من أشد المخلصين المؤيدين لشارون، فعندما قرر الأخير ترك حزب الليكود في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005- بعد أن قاده منذ عام 1999- لم تتردد في الانضمام معه إلى كاديما؛ رغم أنها تربت في أروقة هذا الحزب الذي يرفع شعار إسرائيل الكبرى. ودعمت تسيبي ليفني خطة أريئيل شارون للانسحاب من غزة، وسهلت إقرارها من قبل الحكومة.. إذ قدمت صياغات توفيقية للحصول على موافقة وزراء آخرين من الليكود. وعلى نهج شارون تسير ليفني، حيث تطالب بالانفصال عن الفلسطينيين بشروط تضعها إسرائيل، لتخلى بذلك عن حلم إسرائيل الكبرى؛ ولكنها تصر على الاحتفاظ بالقدسالشرقية وبالكتل الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة. وقد أكدت ليفني مؤخراً أنه "لكي تحتفظ إسرائيل بطابعها اليهودي والديموقراطي؛ ينبغي تقاسم الأرض وإنشاء دولة فلسطينية إلى جوارها". وأيدت في هذا السياق بناء "الجدار العازل" في الضفة الغربية، واعترفت أن هذا الجدار سيكون له تداعيات سياسية.. باعتبار أنه سيحدد شكل الحدود مستقبلاً. وقد شنت ليفني حملة ضد حركة حماس، حتى تمكنت- بمساعدة الدول الصديقة لإسرائيل- من عزلها دولياً؛ معللةً موقفها بأن مشاركة حماس في الحياة السياسية والانتخابات مخالفة لاتفاقات أوسلو كون حماس لم تتخل عن العنف ولا عن موقفها الداعي إلى القضاء على إسرائيل. وبخصوص دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى ضرورة التوصل لاتفاق سلام حتى نهاية العام الجاري، تستبعد ليفني ذلك تماماً؛ محذرة من كون الضغط على الجانبين لإجبارهما على الخروج باتفاق سيؤدي إلى سوء تفاهم ويأس وتجدد العنف. كما جددت ليفني رفضها لأي حق للفلسطينيين في العودة، وقالت إن أي دولة فلسطينية في المستقبل يجب أن تكون "منزوعة السلاح". وعلى صعيد السياسة الداخلية، صعَّدت تسيبي ليفني حملتها للإطاحة برئيس الوزراء إيهود أولمرت- عقب اتهامه في قضايا فساد- قائلة إن حزب كديما ضل طريقه تحت قيادة أولمرت. وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية (في عددها الصادر في 28/8/2008) أن حزب الليكود (اليمين) وكاديما (وسط)- بقيادة وزيرة الخارجية الاسرائيلية لي?ني- سيتعادلان إذا أُجريت انتخابات مبكرة في إسرائيل. وإذا تولت لي?ني قيادة كاديما، فمن المتوقع أن يفوز الحزب بنحو 28 مقعداً من أصل 120 في الكنيست- مقابل عدد مساوٍ من المقاعد لليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وأشار الاستطلاع إلى فوز الليكود على كاديما بنحو 30 مقعداً مقابل 22 إذا رأسه وزير النقل الحالي شاوول موفاز. وفي الحالتين يحل حزب العمل الذي يتزعمه وزير الدفاع إيهود باراك في المرتبة الثالثة بنحو 13 مقعداً على الأكثر. وكان وزير الدفاع إيهود باراك قد شكك في قدرة ليفني على معالجة القضايا الأمنية، فيما وصف حزب كاديما بأنه "معسكر للاجئين" و ليفني ب "العصفورة" التي لا تقدر على إدارة الأزمات. في سياق متصل ، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن ثمة حالة من الغضب الشديد في أروقة حزب "كاديما" إثر وصف باراك الحزب بأنه "معسكر للاجئين". وعلى الصعيد الشرق أوسطي، بدت ليفني بن الحين والآخر كمن يتدخل في شئون لا تعنيه؛ ففي واقعة شهيرة صرح الرئيس المصري حسني مبارك- لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- أن ليفني تخطت الحدود بانتقادها مصر في مسألة جهودها لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. وكانت ليفني قد وصفت تحرك القوات المصرية للحد من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بأنه "يطرح إشكالية ويؤثر على إمكانية إحراز تقدم في عملية السلام". وبخصوص القضية الإيرانية، ترى ليفني أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم يدل على وجود أهداف عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، ودعت إلى فرض عقوبات مشددة أكثر ضد إيران، معتبرة أن تأثير العقوبات التي صدرت حتى الوقت الحاضر غير ذات وقع قوي. شائعات وأمور خلافية كانت ليفني واحدة من الشخصيات الإسرائيلية التي دار حولها جدل أو ربما شائعات.. لم تُؤكد من مصادر رسمية، كما أنها لم تُقابل بالنفي؛ ومنها: عميلة للموساد: فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (نقلاً عن "صاندي تايمز" البريطانية) في عددها الصادر في الأول من يونيو 2008 أن تسيبي ليفني كانت عميلة لجهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الموساد" في باريس في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية تدير سلسلة من عمليات الاغتيال لمسئولين بمنظمة التحرير الفلسطينية في بعض العواصم الأوروبية. وذكرت الصحيفة نقلاً عن زملاء سابقين لليفني أنها كانت تنشط في إطار مهمة استخباراتية عندما أطلقت فرقة اغتيالات تابعة للموساد النار على "مأمون مريش" أحد كبار مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية وأردته قتيلا في أثينا في 21 آب/أغسطس 1983. وأفادت يديعوت أن ليفني لم تك حقاً متورطة بشكل مباشر في عملية الاغتيال التي وقعت عندما اقترب شابان يقودان دراجة نارية من سيارة مريش قبل أن يفتحا النار عليها؛ لكنها كانت من عناصر خلية الاستخبارات الإسرائيلية في باريس وكانت تجوب أوروبا لتطارد مسئولين فلسطينيين. وما لبثت ليفني أن استقالت بعد ذلك وعادت إلى إسرائيل لاستكمال دراستها في القانون، متذرعة بالضغوط التي تواجهها في عملها حسبما أشارت يديعوت أحرونوت. وبحسب الصحيفة التحقت ليفني بالموساد بعد أن تركت الخدمة العسكرية وهي في رتبة ملازم أول؛ لكن دورها ظل في طي الكتمان، حتى أنها سُئلت عنه في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية.. لكنها لم تُجب!! مما قد يؤكد وصفها كانت عميلة للموساد، أو على الأقل أن ثمة ما تخجل من الكشف عنه؟. وأضافت الصحيفة أن هناك ما يشير إلى أن تسيبي ليفني ورثت الميل إلى العنف من عائلتها؛ فوالدها الراحل واسمه إيتان كان "إرهابياً" وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً لمهاجمته قاعدة عسكرية إبان الوجود البريطاني في فلسطين.. لكنه فرّ من السجن. وأوردت الصحيفة أن والدتها واسمها سارة كانت قائدة لإحدى خلايا تنظيم "إرجون" الصهيوني المسلح المتطرف- الذي رأسه بالثلاثينات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجن؛ إذ روت في إحدى المقابلات قبل وفاتها عن عمر 85 سنة منذ مدة أنها سطت وسرقت 35 ألف جنيه إسترليني من قطار في فلسطين، ومن بعدها قامت بمهاجمة وتدمير قطار آخر وهو على الطريق بيت القدس وتل أبيب. وعلى خلفية ما تقدم ذكرت يديعوت توقعاً لزعيم سياسي إسرائيلي بأنه لو تبوأت ليفني منصب رئاسة الوزراء فلن تعيد الجولان لسوريا وستوجه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية. عاشقة قريع كان هذا هو الوصف الثاني، فقد وصفت إحدى كبريات الصحف الإسرائيلية المباحثات السرية التي يجريها كلٌ من رئيسا وفدي التفاوض الإسرائيلي ليفني والفلسطيني أحمد قريع.. ب "العشق". وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في خبرها الرئيس ليوم الأحد 30/3/2008 أن ليفني وقريع التقيا مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعياً على مدار ساعات.. وبشكل سري؛ مشيرةً إلى أنهما أجريا حتى الآن أكثر من خمسين لقاء، والنهاية لا تبدو في الأفق. علاقة مثيرة للجدل مع رايس وبالتصريح دون التلميح، فوجئ القراء على المواقع الإلكترونية للصحف الإسرائيلية (7/12/2007) بوجود عنوان مثير يُنسب إلى الليكودية ليمور ليفنات وزيرة التعليم الإسرائيلية سابقاً التي فاجأت أعضاء قيادة الليكود خلال اجتماع بالقول إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تقيم مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس علاقة جنسية مثلية (سحاق). وقد تزامنت أقوال ليمور ليفنات مع ما نُشر بالصحافة الأمريكية أن رايس سحاقية، وأنها اشترت لإحدى صديقاتها شقة لتمارسا فيها علاقة جنسية، وأنها لم تعاشر رجلاً من قبل.
