أكدت دراستان ميدانيتان أصدرهما مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي، مؤخراً، أن ظاهرة معاكسة الذكور للإناث في الأماكن العامة في إمارة أبوظبي قد شهدت تراجعاً نسبته نحو 84% بين العامين 2006 و2007م. و بلغ عدد المقبوض عليهم في العام 2006 نحو 268 شخصاً فيما لم يتجاوز العدد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي سوى 73 شخصاً، وأرجعت الشرطة أسباب هذا الانحسار إلى فاعلية الضبط الجنائي وإجراءات الشرطة المشددة لمحاربة هذه الآفة. فيما بقيت فاعلية دور المؤسسات الضبطية الاجتماعية الأخرى ''الأسرة والمدرسة والإرشاد الديني'' دون المستوى المطلوب، وفقاً لآراء عدد من المشاركين في الدراستين. وذكر بيان وزعته شرطة أبوظبي أمس، أن الدراسة الأولى وعنوانها ''مشكلة معاكسات الإناث في الأماكن العامة في إمارة أبوظبي'' تصدت إلى أبرز ملامح ودوافع انتشار هذه الآفة وسبل الوقاية منها، عبر مسوح ميدانية شملت عينة بحثية عشوائية قوامها (402) من الذكور و(417) أنثى، إضافة إلى دراسة المضبوطين بتهمة المعاكسة، خلال شهر إبريل من العام 2006 والبالغ عددهم 57 شخصاً. فيما تصدت الدراسة الثانية لتقييم إجراءات الشرطة للحد من الظاهرة عبر مقارنة البيانات قبل وبعد تلك الإجراءات المشددة التي وجه بها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في ابريل .2006 يذكر أن التشريع القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعاقب على جريمة خدش حياء أنثى في مكان عام، حيث نصت المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1973م على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق. وتشير بيانات الدراستين اللتين أعدهما الباحث النقيب بشير صالح البلبيسي، إلى إقرار 89% من الإناث بوجود ظاهرة المعاكسات وأن 95% منهن قد تعرضن في وقت سابق للمعاكسة، كما أقر بذلك 88% من الذكور. فيما تنوعت أساليب المعاكسة بين المدح والإطراء لتشكل 45% وإلقاء رقم الهاتف (الترقيم) بنسبة وصلت 43%، وتوزعت باقي النسبة بين السب والشتم والتحرش الجسدي. 78% من المعاكسين عزاب وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، تبين أن 78% من المعاكسين عزاب وثلثهم طلبة مدارس، مع ملاحظة ارتفاع المستوى التعليمي لديهم (64% ثانوي و17% جامعي) ما يؤكد غياب الدور الفاعل للتعليم في تنمية الوازع الأخلاقي والنضج الإدراكي. وتشير نتائج الدراسة الأولى إلى ارتفاع مستوى المعيشة لدى المعاكسين، إذ إن 40% منهم يسكنون في فلل، كما أن 36% يعيشون في مناطق راقية، ويبلغ معدل دخل الأسر الشهري 12 ألف درهم لنحو 56% منهم، الأمر الذي يفسر ميل المعاكسين إلى الإشباع النفسي بالأسلوب الاستهلاكي. وأشارت النتائج إلى أن 61% من آباء المعاكسين قد تزوجوا أكثر من مرة وجاء زواج الأب من أم غير مواطنة ليمثل نسبة 36% وأن معظم الآباء لا يقضون وقتاً طويلاً مع أفراد أسرهم فضلاً عن وقوع حالات طلاق بين الأبوين بنسبة 19% من العينة. وأكد 42% من المقبوض عليهم بتهمة المعاكسة، حدوث نزاعات وخلافات أسرية بين الوالدين، وتميزت معاملة الآباء لهم أثناء فترة المراهقة بالعطف والدلال وبنسبة عالية بلغت من جهة الأب 66% ومن جهة الأم 93% ما يؤثر سلباً في التنشئة الاجتماعية وميول الأبناء إلى الاتكال وعدم الثقة بالنفس وبالآخرين. غياب دور الأسرة غير أن الأهم من ذلك - بحسب البيان- هو ما أكده 54% منهم، بأن الأسرة لم تكن تفرض عليهم أي قيود أو تعليمات أو مراقبة لتوجيه سلوكهم أو سلوك رفاقهم، ما عزز مجدداً، تأثير غياب دور الأسرة كوكيل اجتماعي أول في التنشئة الاجتماعية، إضافة إلى أن 49% منهم لم يتلق اهتماماً كافياً في غرس القيم الدينية في نفوسهم، خلال مرحلة المراهقة، كوازع ومكون رئيسي لضمير الفرد ورادع لسقوطه في الرذيلة. تعميم كاميرات المراقبة وطالبت الدراسة بضرورة تعميم فكرة استخدام كاميرات المراقبة المتوفرة في الأسواق والمراكز التجارية، واستخدامها كوسيلة إدانة للأشخاص الذين يرتكبون فعل المعاكسة. وتدريب رجال الحراسة التابعين لشركات الأمن الخاصة على التعامل مع تلك الظاهرة بحزم والإبلاغ عن أي تجاوزات بالتنسيق مع أجهزة الشرطة. وأوصت الدراسة بأهمية تكثيف الندوات والمحاضرات لتوعية طلاب المدارس (ذكوراً وإناثاً) والتركيز على دعم القيم النبيلة والسلوك الإيجابي بالتنسيق بين الشرطة المجتمعية ومنطقة أبوظبي التعليمية. وطالبت بتوعية الأسرة لاضطلاعها بدورها الإيجابي نحو الأبناء وحث أولياء الأمور على انتهاج أسلوب التفاعل والحوار اليومي مع الأبناء، إلى جانب الاستفادة من الإرشاد الديني في البرامج التلفزيونية وفي خطب صلاة الجمعة لمحاربة هذه الآفة. اتجاهات إيجابية نحو إجراءات الشرطة توضح نتائج الدراسة الثانية، التي تصدت لتقييم إجراءات الشرطة للحد من ظاهرة المعاكسات إلى وجود اتجاه ايجابي عن هذه الإجراءات، من خلال مقارنة البيانات قبل وبعد تلك الإجراءات التي بدأ تنفيذها في إبريل 2006م. فقد أظهر 77,3% من عينة الدراسة اتجاهاً ايجابياً نحو جملة الإجراءات المتخذة، ما ساعد على ضبط سلوك المعاكس والحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذا السلوك، ويعود السبب برأيهم (عينة الاتجاه الايجابي) إلى خوف الذكور من تنفيذ العقوبة والقبض عليهم، وتشديد إجراءات الرقابة على الأماكن العامة من قبل عناصر التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي. ويتفق معظم المشاركين على أن الإجراءات المشددة وفرت الحماية المطلوبة للإناث وتجنيبهم المعاكسة، كما أن استخدام أفراد التحريات والبحث الجنائي لوسائل التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة لضبط المعاكسين في حالة تلبس، ساعد في الحد من انتشار الظاهرة. دوافع المعاكسة أظهرت اتجاهات مسوح الضحايا للإناث والتقرير الذاتي للذكور، تقارباً كبيراً في الاتجاهات حول العوامل الدافعة لفعل المعاكسة، إذ أن نسبة 83% منهم يرون أن غياب الوازع الديني يأتي في المرتبة الأولى، يليه اتساع وقت الفراغ (79%)، ثم إهمال الأسرة لمسؤولياتها في التوجيه والإشراف الذي احتل المرتبة الثالثة بنسبة 75%، تلاها سلوك وتصرفات بعض الإناث ورغبتهن في المعاكسة من قبل الذكور سواء باللباس غير المحتشم أو التبرج والإفراط في الزينة. ودللت الدراسة على الإدراك التام للمخاطر الاجتماعية التي ينطوي عليها فعل المعاكسة، إذ أكد 88% من المبحوثين على أن المعاكسة تؤدي إلى خلل في الأخلاق والقيم وانحراف الشباب عن الطريق القويم. كما أكدت 87% من عينة الإناث أن المعاكسة تعد عاملاً مساعداً على انتشار الرذيلة وفساد الأخلاق، واعتبر 74% منهن أن المعاكسة تعني التعدي على حرية الآخرين وفقدان الإحساس بالمسؤولية فضلاً عن كونه نوعاً من العنف الموجه ضد المرأة وشكلاً من الأشكال القهريه
