قضت محكمة جنح مدينة نصر الإثنين بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه (1.9 مليون دولار) لمخالفتهم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. ومن بين الشركات المتهمة في القضية شركة أسمنت السويس وأسمنت مصر بني سويف ومصر للأسمنت-قنا وأسمنت طرة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه اتضح لديها أن الزيادة فى الأسعار من عام إلى آخر لم تكن سلوكا فرديا وإنما كانت من جانب الشركاتكافة على الرغم من الزيادة فى الطاقة الإنتاجية المتاحة والإنتاج الفعلي للشركات وذلك يفسر أيضا احتفاظ كل شركة بمركزها بالنسبة للسعر، فالشركة الأقل سعرا تحتفظ بمركزها والأعلى سعرا تحتفظ بمركزها أيضا وتتحرك باقى الأسعار فيما بين الشركتين دون أن تحاول إحدى الشركات المتنافسة الكبيرة أو الصغيرة منها التقليل من أسعارها ولو بقدر ضئيل وذلك فى محاولة لجذب حصة سوقية أكبر فى ظل التزايد المطرد للطلب داخل السوق الأمر الذي لايوجد له مبرر. وأوضحت المحكمة أن الزيادة السنوية فى متوسط أسعار بيع الأسمنت لاتتناسب مع الزيادة السنوية فى تكلفة إنتاجه ، حيث ارتفع متوسط سعر البيع المحلي من عام 2003 إلى 2004 بنسبة 33% ، بينما زاد متوسط التكلفة بنسبة 10 % فقط. سلوك احتكارٍ جماعي وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه فى عام 2006 قاموا بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 14% ،بينما كان متوسط التكلفة قد انخفض بنسبة 3% ولم تعمل أى من تلك الشركات المتنافسة على الاستفادة من انخفاض التكلفة بخفض سعر البيع عن باقى المتنافسين، بل حدث العكس مما دل على إجماع الشركات على اتباع سياسة واحدة وكأنهم يمثلون جميعا شركة واحدة ويقومون برفع الأسعار بصرف النظر عن التكلفة. كانت المحكمة قد انتهت من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين جميعا الذي طالب ببراءتهم ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي تقع فى دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية، نافيا وجود اتفاق مسبق فيما بين المتهمين على زيادة الأسعار وخفض الإنتاج ومؤكدا عدم وجود تواطؤ بينهم بهذا الصدد. جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين للمحاكمة فيما نسبت إليهم أنهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندى العادي. كما اتفقوا على تقييد عمليات تسويق الأسمنت بداخل مصر بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها، وصولا إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصا متنافسين وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون التي تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التي يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه. وقال الدفاع عن المتهمين فى جلسات المحاكمة إن جهاز حماية المستهلك أرسل إلى شركات الأسمنت طالبا توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الأسعار ثم بادر بإبلاغ النيابة العامة ضدهم على الفور دون أن يمهلهم فترة لتصحيح الأوضاع من أجل العمل على خفض الأسعار. وأكد هشام حمدي قاضي محكمة جنح مدينة نصر الذي أصدر الحكم بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بأن المتهمين ملزمون بسداد الغرامات الصادرة ضدهم وقدرها 10 ملايين جنيه لكل منهم فورا. وأشار فى توضيح له بشأن الحكم أن الطعن على هذا الحكم من جانب المتهمين أمام محكمة الاستئناف لايوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة اليوم بإلزامهم بسداد هذه الغرامات. (أ ش أ)
