أحبطت الكنيسة الأرثوذكسية في القدسالمحتلة مخططاً للاستيلاء على أرض تابعة لها في وادي حلوة بحي سلوان، بعد استصدارها أمرا احترازيا يمنع بلدية القدس وشركة تطوير القدس الإسرائيليتين من الدخول إلى هذه الأرض أو إجراء أي أعمال إنشائية فيها. وكانت البطريركية قد قدمت التماسا إلى محكمة الصلح في أعقاب محاولة الجهات الإسرائيلية اقتحام قطعة الأرض قبل ثلاثة أيام من اجل تحويلها إلى موقف للسيارات. وقال المستشار الإعلامي لبطريركية الروم الأرثوذكس أمين زيادات -في تصريحات نشرت الخميس - إن "الكنيسة تمكنت من استصدار أمر قضائي يمنع بلدية القدس الإسرائيلية من وضع يدها على قطعة أرض واقعة في منطقة سلوان في المدينة المقدسة تعود ملكيتها للبطريركية". وأضاف زيادات في بيان صحفي أن "عمال البطريركية أعادوا أمس بناء الجدران المحيطة بالأرض بعد تهدمها على أيدي المستوطنين بالتواطؤ مع البلدية"، لافتاً إلى "تنبه الكنيسة من محاولات سلطات الاحتلال لتكرار ما حدث". وأشار إلى أن "بلدية القدس شرعت منذ أيام بأعمال حفريات في تلك الأرض دون الرجوع إلى الكنيسة بزعم تحويلها إلى كراج لآلياتها"، بينما تكشف فيما بعد هدفها الاستيطاني الرامي إلى ربط البؤر الاستيطانية فيما بينها وإحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتهجير سكانها. وأوضح "بأن البطريركية سلمت بلدية القدس والجهات المعنية كتباً رسمية مسجلة تفيد بملكيتها للعقار ورفضها التعدي عليه وتحذيرها من دخوله مجدداً ومن العواقب القانونية المترتبة على تجاهل موقفها". غير أن "مسئولي البلدية وعمال الجهة المنفذة توجهوا إلى الموقع لاستكمال أعمال الحفر وتغيير معالم الأرض متجاهلين تحذيرات الكنيسة، مما أدى إلى توجه البطريركية إلى محكمة الصلح في القدسالمحتلة لاستصدار أمر يقضي بمنع البلدية من تنفيذ مخططها وبأمرها بإخلاء الموقع" بحسب زيادات. وأضاف أن "عدداً من رجال الدين الأرثوذكس وأعضاء في التجمع الوطني المسيحي إلى جانب أبناء المنطقة نفذوا اعتصاماً عند مدخل الأرض ونجحوا في منع الآليات الإسرائيلية التابعة للبلدية من الشروع في أعمال الحفريات إلى حين صدور أمر المحكمة"، مشيراً إلى "اعتقال قوات الاحتلال لعدد من المعتصمين من بينهم رئيس التجمع ديمتري دلياني". وشدد زيادات على "موقف الكنيسة الرافض لاستخدام أرضها لغايات البلدية الإسرائيلية"، واصفاً قرار المحكمة "بالانتصار الجديد للكنيسة في معركتها الدائرة للدفاع عن أوقافها وأملاكها في الأراضي المحتلة وخاصة في المدينة المقدسة التي تشهد حملة إسرائيلية مكثفة لتهويدها". وأشار إلى أن "الكنيسة تمكنت أخيراً من استرجاع أكثر من ألف دونم من أراضي القدسالمحتلة من أيدي المستوطنين، إلى جانب إحباط مخطط المستوطنين الإسرائيليين للاستيلاء على عقارات باب الخليل بزعم أن الجهات الاستيطانية كانت قد اشترتها في عهد البطريرك السابق إيرينيوس"، الذي جرى عزله على خلفية تورطه بصفقات بيع وتأجير عقارات وأملاك الكنيسة في القدسالمحتلة إلى يهود ولعدم تطبيقه للقانون الأردني رقم 27 لعام 1958، فانتخب خلفاً له البطريرك ثيوفولوس الثالث الحالي في الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) 2005. ودعا زيادات إلى "دعم ومساندة البطريركية حتى تتمكن من الوقوف والتصدي في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتوقف محاولاتها للاستيلاء على الأراضي المحتلة والسيطرة عليها بشتى الأساليب والطرق". على صعيد متصل، أعربت السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة في مستشار رئيس الوزراء حاتم عبد القادر، عن "ارتياحها لصدور الأمر الاحترازي". وثمنت السلطة "موقف وجهود البطريركية في الدفاع عن الأوقاف والعقارات التابعة لها في وجه الهجمة التهويدية التي تقودها جهات إسرائيلية متعددة بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية" التي يعود تأسيسها إلى عام 451 بعد الميلاد ويقدر عدد رعاياها في الأردن وفلسطين المحتلة بحوالي 250 – 300 ألف. (أ ش أ)