نص تقرير لجنة تقصى الحقائق حول مشروع "أجريوم"

وزارة الموارد المائية
رأى وزارة الزراعة
رأى وزارة السياحة
رأي أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط، وأعضاء المجلس المحلى بالمحافظة:
رأى الغرفة التجارية الكندية المصرية
رأى شركة أجريوم
رأى هيئة الرقابة الإدارية:
رأي اللجنة
البدائل التى تضعها اللجنة لموقع المشروع:
بعد ان حصلت "أجر يوم" على جميع موافقات العديد من الوزارات والجهات المعنية، بما فى ذلك القوات المسلحة، إلا أن المشروع توقف عند مراجعته لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز التنفيذى لتعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة .. الأمر الذى أدى إلى صدور قرار بوقف أعمال المشروع لحين استكمال المستندات المطلوبة، وتشكيل لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب حول مشروع "مصنع أجريوم" لمناقشة التقرير الخاص به .. وهذا نصه:
مناقشة تقرير الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات:
يبلغ رأس المال المصرح به لشركة المشروع 600 مليون دولار، تم سداد 275 مليون دولار منها حتى تاريخه طبقاً لبيان تطور رأسمال شركة المشروع منذ نشأتها وحتي الآن (مرفق رقم 3)، بالإضافة إلي تدبير 950 مليون دولار قروضاً من البنوك العالمية والمحلية.
غرض ونشاط الشركة المرخص به من هيئة الاستثمار:
إقامة وتشغيل مجمع صناعى لإنتاج الأمونيا واليوريا ومشتقاتهما يشمل جميع المرافق اللازمة له.
تشييد مرافق الشحن البحرى (وتشمل ميناء لإرساء السُفن).
مد خط أنابيت ومرافق إضافية لنقل الغاز والماء من وإلى المشروع.
مبررات اختيار الموقع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة:
فور توقيع اتفاقية الشراكة، تم عمل مسح للمواقع السابق تخصيصها للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بموجب موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراض لمشروعات البتروكيماويات فى 7 من مايو 2002، حيث تم المفاضلة بين ثمانية بدائل تقع فى سبع محافظات من خلال دراسة علمية أعدها استشارى أمريكى عالمى "شركة JACOBS" بالتعاون مع شركة Middle East Engineering and Technical Service (MEET) شركة الشرق الأوسط للهندسة والخدمات التكنولوجية" وهو تقييم روعيت فيه العناصر الآتية:
1- تخصيص الأرض للنشاط الصناعى.
2- توافق المساحات المطلوبة مع متطلبات المشروع.
3- المواءمة بين الآثار الصناعية ومتطلبات الأمان والصحة بالبيئة المحيطة بالمشروع.
4- القرب من موانئ وتسهيلات التصدير للأسواق المستهدفة.
5- القرب من خطوط التغذية ومياه التبريد.
6- توافر البنية الأساسية (مياه كهرباء طرق اتصالات صرف وخلافه).
وأصرت الدراسة على أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها فى الموقع هو عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع، كما أكدت أنه من الشروط المستحب توافرها فى الموقع هو وجود تعاون مع المجتمع المدنى للحصول على الدعم الشعبى، والتواصل مع المشروع لإنجاحه (مرفق بتقرير الشركة القابضة المرفق رقم 3).
وقد قامت شركة "جاكوب" بمعاينة عدة مواقع تملكها الشركة القابضة للبتروكيماويات لاختيار أنسبها والتى يتوافر فيها العناصر التى تؤثر على الوضع الاقتصادى للشركة، مثل مساحة أرض داخل الميناء وغرب القناة الملاحية، مساحة أخرى تقع شرق القناة الملاحية فى جزيرة رأس البر، وكذلك منطقة أخرى بجوار مدينة جمصة غرب رأس البر على بُعد 20 كم، ومنطقة أخرى غرب رأس البر علي بعد 45كم، ومنطقة إدكو شرق الإسكندرية، وشرق التفريعة ببورسعيد، ومنطقة بالعين السخنة، وبالرغم من عدم الحصول على توافق المجتمع المدنى بطريقة علمية ومؤثرة فإن الشركة لأسباب اقتصادية محضة، ودون النظر لرفض المجتمع المدني للمشروع، ورفض التعاون أو الترحيب بإنشائه، قامت باختيار موقع جزيرة رأس البر.
وقد وقع الاختيار على المنطقة الواقعة غرب القناة الملاحية بميناء دمياط، غير أنه لم يتوفر بها المساحة اللازمة لإقامة هذا المشروع نظراً لتصرف الشركة القابضة فى جزء من هذه الأرض، وبالتالى فقد وقع الاختيار على الموقع الحالى فى مساحة الأرض الواقعة داخل جزيرة رأس البر وشرق القناة لإقامة المشروع على ثلاث قطع متجاورة.
قامت اللجنة بالاطلاع على الموافقات التى حصل عليها المشروع، والرسوم التى تم سدادها، وبيانها على النحو التالى:
فور تأسيس شركة المشروع فى مارس 2006 بموجب قرار هيئة الاستثمار رقم 182/ت لسنة 2006 قامت الشركة بالعديد من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة لتدبير التمويل اللازم للمشروع من مؤسسات التمويل والبنوك العالمية، كما شرعت الشركة فى حينه فى الحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة للسير فى إجراءات تنفيذ المشروع، طبقاً لما يقتضيه النظام المعمول به فى جمهورية مصر العربية، وما ورد بالنظام الأساسى للشركة على النحو التالى:
1- تقدمت الشركة بطلب لهيئة ميناء دمياط من خلال مزايدة فى مايو 2006 للحصول على ترخيص بإنشاء رصيف بحرى متخصص، حيث فازت الشركة، لكونها صاحبة أعلى سعر مُقدم، (عرض وحيد طبقاً لتقرير هيئة الرقابة الإدارية)، وحصلت إدارة هيئة ميناء دمياط على الترخيص للشركة من مجلس الوزراء فى مارس 2007 (مرفق رقم 3).
2- بناء على اتفاق الشراكة بين المساهمين تم إبرام اتفاق مبدئى مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى يونيو 2005، وتلا ذلك التفاوض وإعداد مسودة اتفاق الإمداد بالغاز فى يونيو 2006، ثم تلا ذلك عرض الأمر على المجلس الأعلى للطاقة، الذى وافق على الاتفاق فى أبريل 2007 (مرفق رقم 4).
3- قامت الشركة بتكليف استشارى عالمى (شركة وورلى بارسونز) لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى في يوليو 2006، ثم تلا ذلك عقد جلستين للتشاور العلنى فى نوفمبر 2006 (لم تقتنع لجنة تقصى الحقائق بأسلوب التشاور، ولا بأسلوب اختيار القيادات، ولم يتم إعلام المشاورين بالغرض من هذه الجلسات ولم يتم الأخذ فى الاعتبار قرارات سابقة للمجلس الشعبى المحلى والجهات التنفيذية بالمحافظة بمنع الاستثمار الصناعى فى مدينة جزيرة رأس البر).
وتقدمت الشركة بالدراسة النهائية إلى جهاز شئون البيئة فى فبراير 2007، حيث امتد تقييم الدراسة لمدة (3) شهور (لمراجعة مركز البيئة فى جامعة القاهرة، وتعديل الدراسة حسب ملاحظات هذا المركز)، إلى أن أصدر جهاز شئون البيئة موافقته فى مايو 2007 (مرفق رقم 5).
4- تقدمت شركة المشروع بطلب لهيئة التنمية الصناعية فى مايو 2007، حيث تم تقديم جميع المستندات الدالة على كفاءة التصميمات وجودة المعدات، وصدرت موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى يونيو 2007 (مرفق رقم 4).
5- بدأت الشركة فى إعداد النماذج الاقتصادية للمشروع، وتم البدء فى طرح عملية التمويل فى نوفمبر 2006، حيث استمرت عمليات التقييم والترسية أكثر من (7) شهور إلى أن تمت الموافقة النهائية لمؤسسات التمويل والبنوك العالمية على التمويل في يونيو 2007 (مرفق رقم 3).
6- تم تقديم طلب الموافقة على مزاولة النشاط إلى الهيئة العامة للاستثمار في مارس 2006، واستكمال جميع المستندات المطلوبة، إلى أن أصدرت الهيئة العامة للاستثمار موافقتها على مزاولة النشاط فى يوليو 2007 (داخل مرفق 3).
7- تم التقدم بطلب إلى وزارة الزراعة فى يونيو 2007 للترخيص بتخصيص مأخذ على النيل، وتحديد مسار لخط مياه التبريد، وتمت دراسة الطلب والموافقة عليه فى يوليو 2007 (مرفق رقم 6).
8- تقدمت شركة المشروع لوزارة الموارد المائية والرى بطلب لتدبير كمية المياه اللازمة للتبريد من نهر النيل فرع دمياط فى مارس 2005، إلا أن وزارة الموارد المائية والرى أفادت فى يونيو 2005 بإمكانية تدبير نصف هذه الكمية، وقد أفادت وزارة الموارد المائية والرى فى حينه بأن هناك دراسة لتطوير مجرى النيل فى هذه المنطقة، لأنه من المخطط البدء فى هذا التطوير فور تدبير الاعتمادات المالية، وبناء على ذلك اقترحت شركة المشروع المُساهمة فى عمليات التطوير للإسراع بتنفيذها للتماشى مع البرنامج الزمنى للمشروع، وحصلت على موافقة وزارة الموارد المائية والرى في يونيو 2007 (مرفق رقم 7).
9- تقدمت شركة المشروع بجميع التصميمات الهندسية موضحاً بها توزيعات المعدات وارتفاعات المنشآت لأخذ موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إقامة المشروع، والتصريح بالارتفاعات فى أبريل 2007، حيث تم عمل العديد من الزيارات الميدانية، وعقد العديد من الاجتماعات التوضيحية لتحقيق المواءمة بين طلبات وزارة الدفاع وتأمين المنشآت بتلك المنطقة من ناحية، ومتطلبات المشروع من ناحية أخرى إلى أن تم الاتفاق على الترتيبات النهائية، والحصول على الموافقة النهائية من وجهة النظر العسكرية فى فبراير 2008 «داخل مرفق 3»
هذا وقد تم سداد الرسوم المقررة لاستصدار هذه الموافقات طبقًا للمطالبات القانونية الواردة من جهات إصدارها بإجمالى 8،18 مليون دولار على النحو المُبين بجدول الموافقات «داخل مرفق 3»، إلا أن وزارة الدفاع قد قامت برد المبالغ المُسلمة إليها فى 6 من مايو 2008، وذلك لحين الوصول إلى قرار نهائى بشأن المشروع «داخل مرفق 3».
وقد ورد بالتقرير المقدم من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع. «داخل مرفق 3».
وقد أسفرت هذه الدراسة عن تحقيق عائد مقبول لتنفيذ المشروع 13% على رأس المال، وذلك فى ضوء الاعتبارات التالية:
1 - أسعار توريد غاز التغذية عام 2004.
2 - أسعار بيع منتج اليوريا عام 2004، 150 دولارًا/طن.
3 - التكلفة الاستثمارية للمشروع عام 2004، 850 مليون دولار.
وقد تم تحديث دراسة الجدوى على عدة مراحل أثناء تنفيذ المشروع، كان أهمها فى يناير 2007، حيث تضمنت التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 1433 مليون دولار، وآثارها على المؤشرات الاقتصادية، آخذة فى الاعتبار الزيادة التى طرأت على سعر غاز التغذية، وسعر بيع منتج اليوريا 118 دولارًا/طن، حيث تم ربط السعرين من خلال مُعادلة يرتفع فيها سعر غاز التغذية بارتفاع سعر المنتج، وقد أسفر التحديث الصادر فى مارس 2007، عن مؤشرات اقتصادية مقبولة للبنوك العالمية، ومجموعة «ابيكورب» العربية، مما حدا بهما لاتخاذ القرار بالموافقة على التمويل، ومساهمة مجموعة «أبيكورب» كشريك فى شركة المشروع.
منظومة تسعير غاز التغذية:
نجحت جهود التفاوض على إمداد الغاز لهذا المشروع فى فرض معادلة سعرية يرتبط فيها سعر توريد الغاز بسعر بيع المنتج النهائى دون حد أقصى لهذه المعادلة آخذة فى الاعتبار ما يلى:
1 - ارتفاع أساس سعر بيع غاز التغذية وقت التفاوض فى ديسمبر 2004 على سعر بيع الغاز للمشروعات المماثلة فى مصر بنسبة (30%).
2- ارتفاع سعر غاز التغذية علي مثيله بالرغم من رفع أسعار الغاز تدريجياً، حيث يرتبط سعر غاز التغذية بمعادلة سعرية طبقًا لسعر المنتج ليصل إلى 5،4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تسليم شبكة التوزيع بمصر طبقًا، لأسعار المنتج السائدة حاليا، وهذا السعر يعتبر مرتفعًا مقارنة بالأسعار الحالية لباقي المشروعات حتي بعد تطبيق الزيادات التى أقرت مؤخراً، ومن المعلوم أنه لا يوجد مؤشر عالمى أو نشرة دورية لتحديد سعر الغاز كما هو مُطبق فى خام البترول، ولكن توجد مؤشرات استرشادية للتداول فى الأسواق العالمية طبقًا لمراجعة شروط العقد مع الشركة القابضة.
ثالثًا: مناقشة الآراء الخاصة بمختلف الوزارات والجهات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية:
رأى وزارة الدولة لشؤون البيئة:
أعلن المسئولون بجهاز شؤون البيئة أن القانون رقم 4 لعام 1994 بشأن حماية البيئة، يشترط إعداد دراسة جدوى بيئية لأى صناعة تقدم للجهاز، وقامت الشركة بتقديم دراسة جدوى فى أكثر من خمسمائة صفحة، ثم قامت الوزارة بإحالة هذه الدراسة إلى مركز البحوث والدراسات البيئية فى جامعة القاهرة، حيث قامت الأستاذة الدكتورة شاكيناز طه، الأستاذ بكلية الهندسة وفريق عمل المركز بمراجعتها لإبداء الرأى فيها، وأعلنت أنه بعد دراسة وافية لدراسة الجدوى البيئية، وإبداء بعض الملاحظات أعيدت مرة أخرى هذه الدراسة إلى الشركة لاستيفاء بعض البيانات، وبعد أن تم استيفاؤها بجميع الاشتراطات المطلوبة، قام مركز البحوث والدراسات البيئية بإرسال الموافقة إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة بتاريخ 13 من أبريل سنة 2007، حيث صدر القرار بالموافقة بتاريخ 3 من مايو سنة 2007، "مرفق رقم 5".
ونظراً لأهمية هذا الموضوع لكونه أحد المحاور الرئيسية فى تقرير اللجنة، وفى استمرار الموافقة على مثل هذه الصناعة فى مصر، وباقتراح من رئيس مجلس الشعب، قررت اللجنة أخذ رأى كبار خبراء البيئة فى مصر وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفى طلبة، رئيس المركز الدولى للبيئة والتنمية، والذى قدم تقريراً يُفيد موافقته على دراسة الأثر البيئى باستثناء بعض الملاحظات، ومنها الحاجة إلى توثيق كيفية التخلص من المواد الحفازة باعتبارها نفايات خطرة، حيث ورد بدراسة الأثر البيئى أنه سيتم إرسالها إلى الشركة الأم لإعادة تنشيطها أو التخلص منها، وطلب أن يكون هذا طبقًا لعقد موقع بين شركة "أجريوم" المصرية والشركة المنشطة للمواد الحفازة، حتى نطمئن إلى أنه لن يتم التخلص منها فى مصر، حيث لا يوجد سوى مدفن آمن واحد فقط بمحافظة الإسكندرية، ويعمل بطاقة تفوق طاقته.
كما أشار التقرير إلى أن اختيار موقع جزيرة رأس البر لم يكن موفقًا نظراً لطبيعية المكان المتميز بيئيا وسياحيا، وكذلك لقربه من تجمعات سكنية "مرفق رقم 8".
وهناك ملاحظات حول ضرورة أخذ احتياطات ضد تخزين كميات كبيرة من الأمونيا، والواقع أنه بمراجعة الدراسة البيئية، فإن هذا الاحتياط- كما ذكرت الدكتورة شاكيناز طه - حاز على أهمية كبيرة، واتخاذ احتياطات دقيقة تتمثل فى استخدام حائط ثان بما يكفى لاستيعاب الكمية كلها فى حالة انفجار الخزان الأصلى.
دراسات الأثر البيئى: قامت شركة المشروع بتكليف استشارى عالمى «شركة وورلى بارسونز» بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئى للمشروع، وذلك طبقًا لاشتراطات جهاز شؤون البيئة فى هذا الصدد، كما قامت شركة المشروع بعقد جلستين للتشاور والاستماع، وجهت فيهما الدعوة لجميع المنظمات والهيئات المدنية والجهاز التنفيذى بمحافظة دمياط، كما دعت كل من يرغب من المهتمين والأهالى للحضور والمُشاركة فى جلسات التشاور والاستماع، وذلك طبقًا لقائمة المدعوين والحضور "داخل مرفق 3"، والتى تعتبر شرطًا أساسياً لموافقة جهاز شؤون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى التى جاءت نتائجها متوافقة مع جميع الحدود المسموح بها فى القانون المصرى.
وبناء على ما تقدم أصدر جهاز شؤون البيئة موافقته النهائية على المشروع فى مايو 2007، وذلك بعد دراستها مع مركز البحوث البيئية بجامعة القاهرة.
وترى اللجنة أن شركة المشروع لم تراع تطبيق معايير البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الأكثر صرامة والذى يطالب بموافقة ومشاركة المجتمع المحلى قبل الموافقة على تدبير التمويل الدولى وقدمت بيانات غير دقيقة فى هذا الشأن
وزارة الموارد المائية والرى:
أثناء مناقشة هذه القضية مع السادة المسئولين بوزارة الموارد المائية والرى أفادوا بموافقة الوزارة على منح شركة "أجريوم" المصرية للمنتجات النيتروجينية الحق فى سحب كمية من مياه النيل بفرع دمياط بحوالى 1200 م3 كل ساعة «أى 10 ملايين متر سنوياً» وذلك اعتباراً من عام 2009، لاستيفاء احتياجات المصنع من المياه طوال فترة المشروع، على أن تتحمل الشركة 3.000.420مبلغ جنيه قيمة مساهمتها فى أعمال تطوير وتأهيل مجرى النيل بفرع دمياط "مرفق رقم 7".
رأى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: «مرفق رقم 9»:
تم تخصيص مساحة 418 فدانًا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لإقامة مشروع مجمع البتروكيماويات بدمياط بتاريخ 27/5/2003، وبتاريخ 23/2/2006 قامت الشركة المصرية القابضة وشركة «أجريوم» الكندية بتأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة تحت اسم شركة «أجريوم» المصرية للمنتجات النيتروجينية، ثم تقدمت الشركة المصرية القابضة بطلب التنازل عن مساحة 120 فدانًا لشركة «أجريوم» المصرية بنظام المناطق الحرة لمدة 25 عاماً، ولايزال العقد يراجع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهاز التنفيذى لتعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة، ولم يوافق عليه بصفة نهائية، حتى الآن، وبعد أن حصلت شركة «أجريوم» على جميع الموافقات من الجهات المعنية، بما في ذلك القوات المسلحة، قامت بالبدء في تنفيذ المشروع دون الحصول على تراخيص البناء من الجهاز التنفيذى للتعمير بمدينة دمياط الجديدة، الأمر الذى أدى إلى صدور قرار بوقف الأعمال لحين استكمال هذه المستندات «مرفق رقم 9».
وقد تم التصالح فقط على الجزء المشترى من شركة الرحاب 150 ألف متر والذى قامت شركة «أجريوم» بشرائه، ووافق عليه جهاز التعمير، وقد تقدمت الشركة بجميع مستندات التراخيص الخاصة بالبناء، ولكن لاتزال هناك حتى الآن مساحة 120 فدانًا بالشئون القانونية بالهيئة لمراجعة عقد الإيجار والتصديق عليه لشركة «أجريوم» المصرية للمنتجات النيتروجينية.
وقد قامت لجنة تقصى الحقائق بالاطلاع على المستندات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث اتضح لها أن هناك قرارين إداريين بإيقاف أعمال البناء لشركة "أجريوم" لقيامها بارتكاب مخالفتين:
القرار الأول: صادر بتاريخ 22/3/2008 لمخالفتها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بسبب عمل أسوار بأسلاك شائكة وحواجز ترابية حول حدود المنطقة بدون تراخيص.
القرار الثانى: صادر بتاريخ 13/4/2008، وذلك بسبب عمل منشآت مؤقتة «ورش ومكاتب» بدون ترخيص.
رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: «مرفق رقم 6»:
إن الأراضى المصرية تعانى من نقص حاد فى محتواها من المواد العضوية التى تعتبر المصدر الرئيسى لعنصر النيتروجين الذى تحتاجه جميع المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يتحتم معه ضرورة استخدام الأسمدة الآزوتية، بهدف الحصول على إنتاج زراعى متميز كماً وكيفاً، لذا فإن إنشاء أى مصنع للأسمدة الآزوتية سيكون له أثر عظيم فى زيادة الإنتاج الزراعى، خاصة أن المصانع التابعة للدولة لا تستطيع الوفاء بالكمية المطلوبة من الأسمدة الآزوتية للسوق المحلية مما يسبب أزمات فيها.
وقد أعلنت الوزارة موافقتها على تبوير مساحة من الأرض لإنشاء محطة الرفع والضغط، بالإضافة إلي الموافقة على إنشاء ومرور خط مياه بالأراضى الزراعية لخدمة المشروع، طبقًا لما جاء بطلب الشركة، مع استيفائها جميع الاشتراطات الإدارية المطلوبة، أو تعويض المُضارين التعويض المناسب طبقًا للقانون، ودون أدنى مسئولية على الوزارة تجاه الغير. «مرفق رقم 6».
رأى وزارة البترول:
استمعت اللجنة للسيد المهندس رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وعدد من القيادات بوزارة البترول، وقام رئيس شركة الغاز بعرض تاريخ إنشاء الشركة، والخطوات التى تمت، ومبررات إنشائها، ونسب المساهمة، والعقود الخاصة بذلك، وعقد بيع الغاز المصري والذي تعتبره الشركة القابضة نموذجًا يحتذي به في بيع الغاز المصرى للشركات المنتجة، وربطه بسعر المنتج، والسعى لتطبيق هذا النظام مع باقى الشركات، كما تقدمت الشركة القابضة للبتروكيماويات بجميع العقود، وصور من الخطابات والموافقات، وقد اطلعت اللجنة على هذه المستندات. "داخل مرفق رقم 3".
رأى وزارة الاستثمار:
أيدت الوزارة جميع المستندات والتفاصيل الخاصة بالمشروع، وأصدرت موافقتها عليه باعتباره مشروعًا عملاقًا وإضافة للاقتصاد القومى، وأصدرت قراراً بالموافقة عليه، والموافقة على إنشاء شركة «أجريوم» المصرية بعد حصولها على جميع الموافقات من جميع الجهات «داخل مرفق رقم 3»، وأكد ذلك رئيس هيئة الاستثمار ونائبه أثناء حضور جلسة الاستماع.
رأى وزارة السياحة:
قامت لجنة تقصي الحقائق بمخاطبة وزارة السياحة للوقوف على رأيها، ومدى تأثير هذا المشروع على السياحة فى هذه المنطقة، حيث أفادت بأن الوزارة «الهيئة العامة للتنمية السياحية) تتولى الإشراف على الأنشطة السياحية فى الأراضى الخاضعة لولايتها خارج كردونات المُدن المحددة بالقرارين الجمهوريين رقمى 445 لسنة 1991، و154 لسنة 2001، وإعداد المخططات السياحية بها، أما فيما يتعلق بالأنشطة داخل كردونات المدن فهى شأن الإدارة المحلية، وبالتالى فإن وزارة السياحة فى هذه الحالة غير منوط بأخذ رأيها فى هذا الشأن.
وفى حالة حصول المشروع على الموافقات البيئية بما يؤكد عدم وجود آثار بيئية سلبية على المنطقة فلا يوجد خسارة يتضرر منها أهالى المنطقة، بل يمكن القول بأن هناك إضافة للاستثمارات بما ينعش المنطقة من توفير فرص عمالة، ووفورات فى الدخل وما إلى ذلك.
وأفادت الوزارة بأن المنطقة لا تخضع لولايتها، ولم تقم وزارة السياحة (الهيئة العامة للتنمية السياحية) بإعداد أى مخططات سياحية فى هذه المنطقة نظراً لوقوعها داخل كردون محافظة دمياط (مرفق رقم 10).
وزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية):
قامت اللجنة بدعوة السيد المهندس عمرو محمد عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أشار إلي أن إنتاج مصر من اليوريا يقدر ب 15 مليون طن سنوياً، ويتم تصدير حوالى 6 ملايين طن، والباقي يقدر ب 9 ملايين طن يستخدم محلياً، وبعض الشركات المنتجة هي شركات استثمار تطبق نظام المناطق الحرة، والبعض الآخر يطبق نظام الاستثمار الداخلى، وأوضح سيادته أن جميع شركات الاستثمار (نظام المناطق الحرة) لا تخضع لجميع القوانين المصرية بمعنى عدم فرض رسم صادر عليها، أو إرغامها على تزويد السوق المحلية بالمنتج، بل تقوم بتصديره إلى الخارج بالسعر العالمى، وبالتالى لا تضيف هذه الشركات أى طاقة إلى السوق المحلية.
ونتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، وبناء على الدراسات التى تمت بين الهيئة ووزارتى البترول، والكهرباء والطاقة، صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 برفع سعر الطاقة (كهرباء غاز) تدريجياً على مدار ثلاث سنوات، وذلك للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، كما طلبت الحكومة إلغاء تراخيص المشروعات الصناعية المنشأة طبقاً لنظام المناطق الحرة، وتحويلها إلى نظام استثمار داخلى فى مجال صناعة الأسمدة والحديد والصلب وبعض الصناعات البترولية (وقد وافق مجلس الشعب على هذا القانون بتاريخ 5/5/2008) وينطبق هذا القانون على شركة «أجريوم» المصرية مما سيؤدى إلى تحقيق وفر يقدر ب 30 مليار جنيه، كانت تقدم دعماً للطاقة التى كانت تحصل عليها المشروعات التى تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
ثم تعرض سيادته إلي الإجراءات التي قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذها للموافقة على المشروع المقدم من شركة "أجريوم" المصرية، حيث أشار إلي أن الهيئة قامت بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة، والموافقات التى حصلت عليها، حيث تقوم الهيئة بإصدار الموافقة الصناعية فى نفس اليوم المقدم فيه طلب الحصول عليها طالما أن المشروع قد استوفي جميع المستندات المطلوبة، وتصل نسبة هذه المشروعات إلي 95% من جملة المشروعات المقدمة للحصول علي الموافقة.
• وأوضح سيادته أن طلب الحصول المقدم من شركة «أجريوم» المصرية قدم فى 30/5/2007 مرفقاً به جميع الموافقات التى حصل عليها من الجهات المرتبطة بهذا المشروع.
وقد صدرت موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة هذا المشروع فى 27/6/2007، أى بعد حوالى 27 يوماً للاطلاع على الموافقات، ومراجعة الإجراءات الفنية وذلك لأهمية هذا المشروع (مرفق رقم 4).
وزارة النقل (هيئة ميناء دمياط):
استمعت اللجنة إلى السيد اللواء حسين جميل الهرميل، رئيس هيئة ميناء دمياط، حيث أشار إلى أن مصنع شركة «أجريوم» يقع فى خارج حدود الميناء، وتنحصر مسؤولية الهيئة فى تقديم التسهيلات للتخزين أو تداول البضائع فقط، وبتاريخ 11، 13/5/2006 أعلنت هيئة ميناء دمياط بالصحف عن وجود قطعة أرض مساحتها 120 ألف م2 بجوار الحاجز الشرقى لميناء تصلح لإقامة رصيف ومنطقة تسهيلات لمشروع بتروكيماويات بنظام حق الانتفاع، وبتاريخ 25/5/2006 تقدمت شركة "أجريوم" المصرية لهيئة الميناء فى إطار المزايدة العامة للأراضى المُشار إليها، وتم دراسة العروض المالية والفنية والقوانين المنظمة لمثل هذه المزايدات، وتمت المراجعة والفحص بمعرفة الأجهزة المختصة بهيئة الميناء، وبعد تطبيق جميع الإجراءات والقواعد المطبقة فى هذا الشأن والتأكد من سلامة جميع هذه الإجراءات، تم إخطار الشركة بتاريخ 22/6/2006 بفوزها بالمزايدة بشكل مبدئى طبقاً للشروط والإجراءات والضوابط التى تحددها القوانين واللوائح ذات الصلة بتنظيم أمور طرح وترسية عقود انتفاع المرافق والخدمات العامة لمدة 25 سنة، وبتاريخ 12/3/2007 تم اتخاذ اللازم قانوناً، وإخطار الجهات المنوط بها إصدار الموافقات لدراستها، وبعد الحصول على هذه الموافقات تم الترخيص لشركة «أجريوم» المصرية بإنشاء رصيف بحرى ومنطقة تسهيلات للشحن، وأضاف سيادته أن الطرح العام للمزايدة فى هذا المشروع جاء فى إطار حرص الهيئة على تعظيم الفائدة الاستثمارية فى استغلال الأراضى الواقعة داخل حرم الميناء، وقد دعم أقواله برد أرسله إلى رئيس اللجنة (مرفق رقم 11).
وقد تضمن تقرير اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 20 فبراير سنة 2008 عدة ملاحظات قانونية على الترخيص بمنح التزام إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم الرصيف لشركة أجريوم بما يتضمن مخالفة الفقرة (ر) من المادة الرابعة مكرر من القانون رقم (1) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998 التي نصت علي عدم جواز نزول الملتزم عن الالتزام لغيره دون إذن مجلس الوزراء (المرفق رقم 12).
وقد أفادت هيئة الرقابة الإدرية أن الشركة لم تقدم دراسة منفصلة لتقييم الأثر البيئى لمشروع الرصيف البحرى، وبالتالى فإن موافقة وزارة البيئة لا تتضمن الموافقة على الرصيف البحرى الذى يتطلب دراسة حديثة (مرفق رقم 12).
كما أكد أن إتمام التعاقد مع الشركة وتسليمها الأرض مشروط بإقامة المشروع خارج الميناء، بالإضافة إلي موافقة جميع الجهات المعنية.
وأشار سيادته إلي أن الهيئة ملتزمة باتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام، وبما لا يضر بمصلحة المواطن المصرى.
رأي السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط، والسادة أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة:
استمعت اللجنة إلى جميع الآراء التي طرحت من جانب السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط، وأعضاء المجلس الشعبي المحلى وعدد من القيادات بها، حيث أوضحوا وجهة نظرهم فى هذا الموضوع، وتقدموا بمذكرة مرفق بها عدد من المستندات (مرفق رقم 14).
وقد دارت مناقشات موسعة أثناء اجتماع اللجنة تركزت فى الأمور التالية:
1 التركيز على الطبيعة الخاصة لمنطقة رأس البر باعتبارها تحتل موقعاً فريداً على مستوى مصر والعالم، وقد تم تطويرها معمارياً بحيث أصبحت من المناطق السياحية المتميزة.
2 بعد شق القناة الملاحية التى تربط فرع نهر النيل بدمياط بميناء دمياط أصبحت منطقة رأس البر على هيئة جزيرة، وقد أصدر المجلس الشعبى توصية بتاريخ 13/6/2006، وأعقب صدور هذه التوصية قرار محافظ دمياط بتاريخ 12/7/2006 باقتصار النشاط فى هذه المنطقة على السياحة، وتغيير اسمها من مدينة رأس البر إلى مدينة جزيرة رأس البر.
3 تمت مخاطبة السيد وزير الدولة لشؤون البيئة باعتبار جزيرة رأس البر محمية طبيعية، حيث أفاد سيادته بأنه سيتم دراسة هذا الموضوع نظراً لأهمية موقع هذه الجزيرة، والنظر فى إعلانها منطقة تحت الإدارة البيئية لتميزها بالتنوع البيئى، ووجود الطيور النادرة والكثبان الرملية المحملة بالنباتات النادرة، كما أشار السيد المهندس وزير الدولة لشؤون البيئة في خطابه إلي السيد وزير الزراعة بمنع قطع أشجار النخيل المنتجة للتمر حفاظاً عليها من الاندثار (داخل مرفق رقم 14).
4 فور علم قيادات المحافظة بالمشروع أعلن أعضاء المجلس الشعبي المحلي رفضهم للمشروع، وقدم عدد من نواب المحافظة طلبات إحاطة إلى المجلس تمت مناقشتها في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة التى أصدرت توصية بنقل المشروع من رأس البر إلى موقع آخر.
5 اعترض أعضاء المجلس من محافظة دمياط علي ما جاء في مذكرة الشركة القابضة للصناعات البتروكيماوية من أنها قامت بإجراء مناقشات وحوارات حول هذا المشروع مع قيادات المجتمع المدني بالمحافظة، وأن ذلك تم بطريقة عشوائية، ولم تتم موافقة من حضر منهم وكانوا قلة علي تنفيذ هذا المشروع، حيث اعترضوا لنفس الأسباب التي ذكرت سلفاً، ومع ذلك قامت الشركة بإخطار وزارة الدولة لشؤون البيئة بنتيجة هذا الحوار، حيث اعتبرت ذلك بمثابة موافقة للمجتمع المدني على غير الواقع، بالرغم من المعارضة الشديدة من جانب جميع قطاعات المجتمع المدني للمشروع لأنه سيهدد النشاط السياحى في مدينة رأس البر الذي يعتبر المصدر الأساسي لدخل المواطنين، فضلاً عن كون هذا النشاط يتيح العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وقد بدأ بالفعل تأثر هذا النشاط بشكل كبير أثناء الجدل الدائر حول موقع هذا المشروع، واحتمال تنفيذ بالرغم من المعارضة الشديدة له.
6 لا تنصب معارضة ممثلى المجتمع المدنى علي المشروع من حيث المبدأ ولا من حيث جدواه الاقتصادية أو حاجة الوطن إليه، ولكنها تنصب على حقهم فى ضرورة التشاور مع الشركة، مع الأخذ فى الاعتبار مصالحهم، وتحقيق الصالح العام في ألا يكون هناك استثمار صناعي علي حساب الاستثمار السياحي الذى يحقق عائداً كبيراً على المجتمع.
7 يتمسك ممثلو المجتمع المدنى بوعد السيد رئيس الجمهورية، فى أنه لن يتم إنشاء المصنع إلا بعد التوافق مع المجتمع المدنى بمحافظة دمياط وتأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء، على هذا الوعد.
8 فى أثناء المناقشة وعلي مدى جلسات عديدة حضرها أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط ومقدمو طلبات الإحاطة فى هذا الموضوع تركزت المعارضة في إنشاء المصنع في إقامته بجزيرة رأس البر شرق القناة الملاحية وأنه ليس هناك اعتراض على إقامته غرب القناة الملاحية، أو فى أى موقع آخر.
9 لا يوجد أى اعتراض على استخدام ميناء دمياط فى تصدير المنتج من اليوريا وغير ذلك، أو على إنشاء رصيف بميناء دمياط لهذا الغرض.
رأى الغرفة التجارية الكندية المصرية:
استمعت اللجنة إلى السيد فايز محمد عز الدين، نائب رئيس غرفة التجارة الكندية المصرية، حيث أشار سيادته إلى أن الحكومة الكندية لا تقوم بتقديم عمولات لأى مسؤول مقابل الحصول على موافقات، وأضاف أن اقتراح نقل المصنع يُعد أمراً مستحيلاً نظراً للإجراءات التى قامت شركة «أجريوم» باتخاذها، حيث بدأ العمل بهذا الموقع منذ عام 2002، وقد سبق ذلك إعداد دراسات جدوى لهذا المشروع، وقامت بعض البنوك بتمويله ومنحه مهلة سوف تنتهى فى 22/6/2008 وإلا سيتم سحب التمويل المقدم من هذه البنوك لهذا المصنع وعددها 26 بنكاً بعضها بنوك أجنبية وبعضها الآخر وطنية.
وأشار سيادته إلى أنه فى حالة اللجوء إلى التحكيم الدولى فإن الموقف سيكون فى صالح الشركة وذلك لسلامة الإجراءات التى اتخذتها، وكذلك الحال فى حالة اللجوء إلى الغرفة التجارية المصرية الكندية، واقترح فى هذا الصدد ضرورة التفاوض لحل هذه المشكلة التى نشأت نتيجة لرفض المجتمع المدنى، خاصة أن الوضع المالى فى البنوك العالمية سيئ بسبب حدوث أزمة فى بعض بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان أحد البنوك فى ألمانيا عن إفلاسه، وقد أدى ذلك إلى إنكماش السوق الممولة.
إن شركة «أجريوم» المصرية شركة خاصة حصلت من البنوك على مبلغ 1.4 مليار دولار دون وجود أى ضمانات حكومية، ولم تكن الحكومة المصرية ضامنة فى هذا المبلغ.
اقتراحات رئيس الغرفة التجارية:
وقد تقدم السيد نائب رئيس الغرفة التجارية بعدة اقتراحات تتركز فيما يلى:
• المنطقة المُقام عليها المصنع منطقة صناعية وليست سياحية، والمنطقة المجاورة لها منطقة صناعية أيضاً، وهذه المناطق جميعاً ملك للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ويمكن لشركة «أجريوم» المصرية أن تقوم بشراء إحدى هذه المناطق وتشجيرها بأشجار كثيفة خارج المصنع.
ويمكن للحكومة الكندية أن تقدم مساعدات في مختلف المجالات، علي سبيل المثال النهوض بالمدارس والمستشفيات وغيرها بمحافظة دمياط.
• أن يتم شق قناة ملاحية أخرى شرق المشروع للحفاظ علي جزيرة رأس البر.
• إقامة محطة تحلية للمياه تحصل علي المياه اللازمة لها من البحر، ولكن هذا الاقتراح غير عملي من الناحية الفنية، حيث إن مياه البحر لا تصلح للتبريد لاحتوائها علي الأملاح، وأن هناك حلولاً فنية لمشكلة المياه قبل إعادة تكريرها مرة أخري.
وقد أكد سيادته علي ما سبق أن ذكره من أن إلغاء هذا المشروع أو نقله يعد أمراً مستحيلاً، وأن الشعب الكندي تربطه علاقة طيبة بالشعب المصري.
رأى شركة «أجريوم» (مرفق رقم 15):
قامت لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 7/6/2008 بعقد اجتماع للاستماع إلي ممثلي شركة EAgrium بحضور السيد جريج ماكجلون، والسيد دور لورسين، المديرين بالشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلي المهندس هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أسامة كمال، نائب رئيس الشركة، ومجموعة من المساعدين بها.
عرضت اللجنة علي ممثلي شركة «أجريوم» المصرية ما ورد إليها من معلومات، وحصيلة المناقشات التي تمت، والتي تتلخص في رفض ممثلي المجتمع المدني بمحافظة دمياط إنشاء شركة الأسمدة النيتروجينية في جزيرة رأس البر، باعتبار أن هذه الجزيرة ذات أهمية خاصة من الناحيتين البيئية والسياحية، وأن هناك قراراً من المجلس الشعبي المحلي، والقيادات التنفيذية، برفض النشاط الصناعي في الجزيرة، وقصر أي نشاط علي الاستثمار في مجال السياحة، ووجود مقاومة شديدة ورفض تام علي جميع المستويات لإقامة هذا المشروع، حيث يعد ذلك مخالفة لقرارات البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقرير شركة «جاكوب» وشركة MEET لاختيار المواقع المناسبة للمشروع، والمقدم لشركة "أجريوم" المصرية، متضمناً ضرورة عدم وجود هيئات معارضة للمشروع كشرط أساسي، ومن الأفضل أن يكون هناك تعاون وتضامن مع المجتمع المدني لإنجاح المشروع.
وقد اعترف المسؤولون بهذه الشركة علي بتقصيرهم في التواصل مع المجتمع، والحرص علي أخذ تأييد جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مما أدي إلي هذا الوضع المقلق بالنسبة للشركة، حيث إنها قامت بإجراءات طويلة للحصول علي الموافقات استغرقت 4 سنوات، فضلاً عن الانتهاء من أكثر من 42% من المنشآت، وإنفاق مبالغ طائلة علي التصميمات والدراسات، وبذل الجهود الكبيرة للحصول علي قروض بلغت حوالي 950 مليون دولار من 26 بنكاً، يمثل نحو 60% منها بنوك أجنبية، وهناك موعد حددته هذه البنوك لاتخاذ إجراءات لسحب التمويل هو 22/6/2008، (إذا لم يتم استمرار هذا المشروع)، مما سيؤثر علي سمعة مصر ويحملها خسائر كبيرة تصل إلي 505 ملايين دولار، بالإضافة إلي ما ستتحمله هذه الشركة من خسائر جسيمة نتيجة لعدم استخدامها المعدات اللازمة لإقامة المشروع، فضلاً عن انتظارها لمدة عامين آخرين لحين حصول الشركة علي معدات أخري بديلة، نظراً للتسابق بين الشركات علي التعاقد مع شركات تصنيع هذه المعدات، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في فروق الأسعار علي المستوي العالمي.
ولقد رفضت الشركة اقتراح الانتقال إلي أماكن أخري بديلة، حيث أعلنت أن هذا الأمر من الصعب تحقيقه من الناحية الاقتصادية، حيث سيكلف ذلك الشركة مبالغ طائلة للغاية لا يمكن تحملها، علماً بأن الشركات المصرية تساهم في هذا المشروع بنسبة 33% من رأس المال.
هذا وقد أبدت الشركة استعدادها لتنفيذ ملاحظات اللجنة التي شكلت برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفي طلبة، خبير البيئة العالمي، وقدمت الشركة عقداً موثقاً بينها وبين شركة أملون إحدي شركات التعامل مع المخلفات الخطرة (المواد الحفازة) منعاً لأي أضرار قد تنتج من هذه المخلفات (مرفق رقم 15).
• أوضحت الشركة أن برنامجها يحتوي علي الاستعدادات الخاصة بالطوارئ ومواجهة أي مشاكل محتملة، تنفيذاً لتوصية الدكتور مصطفي طلبة، بشأن تخزين الأمونيا، وكذلك استعدادها للتواصل مع المجتمع المدني، والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية والتنموية لهذا المجتمع.
ورد إلي اللجنة بتاريخ 14 يونيو 2008 خطاب شركة أجريوم يوضح الموقف الأخير للشركة في ظل المناقشات التي تمت مع اللجنة (مرفق رقم 15).
أولاً: الموافقة علي إقامة حزام أخضر حول مشروع الشركة في الموقع الحالي بغابة من الأشجار وموافقة الشركة علي الإسهام بمبلغ محدد في إنشاء قناة تحيط بموقع الشركة.
وتحتاج الشركة لمساندة اللجنة لاستمرارها في موقعها الحالي، حتي تتمكن من الاستفادة من الدعم المادي الذي حصلت عليه من البنوك، حيث إن هذا الدعم لا ينطبق علي موقع آخر.
أما نقل الموقع فلا يمكن تحقيقه بدون توفر اشتراطات لحماية الشركة من الضرر الاقتصادي وهي:
1 توافر مساحة من الأرض يمكن احتواء كل احتياجات الشركة بها.
2 الانتقال إلي الميناء غرب القناة يحتاج موافقة السلطات علي مستوي الضوضاء وموقع مخزن الأمويا وخط سير المياه المتخلفة عن التبريد إلي البحر.
3 الشركة لن تتحمل أي خسارة مادية نتيجة لتكاليف نقل الموقع والذي تم تقديره عند العرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع السيد مايك ويلسون، رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ 562 مليون دولار تكاليف النقل إلي العين السخنة.
4 الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية مساندة المشروع في الاحتفاظ بمبلغ مليار دولار تقريباً تسهيلات بنكية للشركة، لأن هذه التسهيلات البنكية لا يتم نقلها إلي موقع آخر بدون اتفاق مع المقرضين.
هذا مع العلم أن الشركة تواجه مأزقاً مع المقرضين، حيث إن البنوك تستطيع وقف التمويل في 23 يونيو الحالي، وإذا نجحت في ذلك تستطيع أن تطلب دفع مبالغ إضافية، بالإضافة إلي مصادرة أموال المساهمين في البنوك حوالي 195 مليون دولار، بالإضافة إلي 95 مليون دولار من الحكومة المصرية.
هذا بالإضافة إلي مبالغ مطلوبة إلي شركة أودا الألمانية وهي 37 مليون يورو مطلوب دفعها في 23 يونيو.
رأى وزارة الصحة والسكان:
ورد إلي اللجنة تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة والسكان لدراسة الآثار الصحية والبيئية لمصنع أجريوم، حيث أصدر السيد الدكتور وزير الصحة والسكان القرار رقم 207 لسنة 2008 بتشكيل لجنة فنية لدراسة الآثار الصحية والبيئية المتوقع حدوثها من مصانع الأسمدة النيتروجينية، خاصة مصنع أجريوم في دمياط، وذلك بعد حدوث حالة من البلبلة والمنظارات بين العديد من الجهات الشعبية والتنفيذية حول إقامة هذا المشروع، وقد قامت هذه اللجنة بالأمور التالية:
أ الاطلاع علي دراسة التقييم البيئي للمشروع الذي قامت بإعداده «شركة وارلي بارسونز العالمية» والتي تمت مراجعتها بمعرفة جهاز شؤون البيئة ومركز الدراسات البيئية جامعة القاهرة.
ب زيارة ميدانية لمحافظة دمياط وعقد لقاءات مع مسؤولي مديرية الشؤون الصحية والطب الوقائي بالمحافظة، ومدير معمل الرصد البيئي بها، كما قامت اللجنة بزيارة موقع المشروع ومقابلة المسؤولين عن الشركة لمناقشة تفاصيل هذا المشروع والاطلاع علي الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع الأضرار الناجمة عن هذه الصناعة، كما قامت اللجنة بزيارة المناطق السكنية المحيطة والمنطقة السياحية لتحديد المواقع التي من الممكن أن تتأثر نتيجة للأنشطة الصناعية.
ج كما قامت مجموعة خاصة بمركز الرصد البيئي بإجراء القياسات الحقلية للغازات المحتمل انبعاثها من مصانع الأسمدة النيتروجينية، وذلك في المنطقة المزمع إقامة المشروع بها.
د اطلعت هذه اللجنة علي الإحصائيات التي أمكن الحصول عليها عن الأمراض ذات العلاقة بالبيئة لمحافظة دمياط خلال الأعوام السابقة.
وبعد الدراسة المتأنية لهذا المشروع تتقدم وزارة الصحة بالتوصيات التالية:
1 إذا تم التنفيذ الدقيق للضمانات وعناصر التخفيف وإجراءات السيطرة التي تلتزم بها الشركة كما جاء في دراستها لتقييم الأثر البيئي لتلك الصناعة فليست هناك خطورة صحية متزايدة (عالية أو متوسطة الخطورة).
2 تعتمد خطط الطوارئ للاستعداد للحوادث الصناعية الكبيرة والمتوسطة كالانفجار أو الاشتعال أو التسرب أو التحرر.. إلخ، وهي نفس الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الصناعة عموماً، سواء في دمياط أو غيرها، علي التنفيذ الدقيق لما تلتزم به الشركات، وعلي عناصر متعددة، من أهمها وجود كوادر وطنية مدربة تدريباً عالياً علي مراقبة ورصد تنفيذ التزامات الشركة والشركات الأخري الموجودة في نفس الموقع أو القريبة منه، إلي جانب توافر المعدات والأدوات التي يمكن بواسطتها إجراء القياسات وتفعيل إمكانيات الرصد، وفي هذا الصدد فقد عرضت الشركة القيام بإهداء محطة رصد بيئي للسلطات المعنية، تقوم تلك السلطات بتشغيلها بواسطة أطقم مفتشين (أو باحثين) يمثلون السلطات الحكومية، وتري الوزارة أن هذا العرض مفيد وينبغي وضعه محل التنفيذ مع التفكير في مشاركة "بصورة ما" لممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة في تشغيل المحطة أو متابعة النتائج التى تظهرها أولاً بأول.
3 بالنظر إلي الدراسة التي تضمنها تقرير تقييم الأثر البيئي المقدم من الشركة عن احتمال التلوث التراكمي بالمنطقة، نتيجة وجود عدد من المصانع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة منها مصنع مشابه في إنتاجه لمصنع شركة أجريوم المصرية، تري الوزارة ضرورة متابعة تلك المصانع والأنشطة والمحافظة علي مستوي الحمل البيئي للتلوث المتراكم عند حدود معينة لا ينبغي تعديها، وألا يتم السماح بإنشاء أنشطة صناعية جديدة في نفس المنطقة يمكنها زيادة "حمل التلوث" عن الحمل الحالي، إلي جانب ضرورة إيجاد آلية واضحة ومعلنة تتناول إيقافاً فورياً لنشاط المصنع أو المصانع التي تسهم في زيادة "حمل التلوث" عن الحدود المتفق عليها.
رأى هيئة الرقابة الإدارية:
ملخص تقرير هيئة الرقابة الإدارية الوارد باللجنة بتاريخ 10/6/2008.
(بالإضافة إلي 20 مرفقاً وحافظة مستندات).
بشأن معلومات حول مشروع شركة أجريوم بمحافظة دمياط، ومدي سلامة الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن من جانبي الشركة والجهات المعنية خطاب السيد محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية للسيد أ.د. رئيس مجلس الشعب رداً علي خطابي السيد رئيس المجلس بتاريخ 25/5 و1/6/2008 وتبين ما يلى:
1 موقع المشروع: تشمل أرض الشركة القابضة للبتروكيماويات موقعين:
موقع أول: داخل أراضي ميناء دمياط «مليون متر».
موقع ثاني: منطقة شرق القناة الملاحية «426 فدانا».
2 موقع تنفيذ المشروع:
• أعمال تكريك ونقل رمال وتشوينات.
• الرصيف مواعيده من 1/7/2008 حتي 1/5/2009.
• قرار إيقاف أعمال من جهاز تعمير دمياط الجديدة 22/3/2008.
• قرار إيقاف أعمال من هيئة البناء بتواريخ 4، 6، 12، 15/5/2008 لعدم الحصول علي الموافقة البيئية، حيث لم تتضمن الموافقة البيئية أي موافقة خاصة بأعمال الرصيف.
• تبين عدم قيام شركة «أجريوم» المصرية بتقديم خطاب الضمان البالغ قيمته 40 مليون جنيه، والخاص بشرط الملاءمة المالية "50 جنيها لكل متر".
ولم يشر التقرير إلي أي مخالفات مالية أو إدارية من جميع الجهات المعنية في هذا الشأن "مرفق رقم13".
رابعا: رأى اللجنة:
بناء علي تكليف المجلس للجنة الشؤون الصحية والبيئة بتقصي الحقائق بشأن مشروع شركة «أجريوم» المصرية، فقد قامت اللجنة بالاستماع إلي جميع الأطراف المعنية بهذه القضية، وقد قامت اللجنة بإعداد رأيها فيما يتعلق بالجوانب التالية:
أولا: جانب الإجراءات والتقارير والنواحي المالية: حيث قامت بدراسة جميع المستندات والوثائق الواردة إليها من مختلف الجهات، كما أرسلت صور العقود والمستندات إلي لجنة من بعض مستشاري المجلس القانونيين، حيث قام كل من السيدين: أ.د. أحمد شرف الدين، والمستشار محمد علي عبدالمجيد، بتقديم تقريرين منفصلين تناولا فيهما الجوانب التعاقدية للمشروع، حيث تبين أن هذه العقود مستوفاة للقواعد القانونية المطبقة، وما يرتبط بها من المسائل التي قد يثيرها التحكيم في حالة الإخلال بالتزامات أطرافها «مرفق رقم»
وقد تبين للجنة سلامة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، وعدم وجود مخالفات أو تجاوزات في النواحي الإدارية أو الإجرائية والمالية، ولم يتضمن عكس ذلك تقرير هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن، إلا أننا نشير إلي ما تضمنه هذا التقرير من أن الشركة لم تقدم دراسة منفصلة لتقييم الأثر البيئي لمشروع الرصيف البحري، وبالتالي فإن موافقة وزارة البيئة لا تنسحب علي الرصيف البحري الذي يتطلب دراسة حديثة، بالإضافة لملاحظات مجلس الدولة بخصوص تعاقد الشركة علي الرصيف البحري «مرفق رقم 12».
وقامت اللجنة بناء علي الخطاب المحال إليها من الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الوارد لسيادته من السيد سفير كندا بالقاهرة «مرفق رقم 2» بدراسة ما أثير حول مبالغ تم إنفاقها بغير الطريق الرسمي، حيث تبين لها أن هذا الإنفاق كان في الأمور التالية:
• 3.4 مليون جنيه لوزارة الموارد المائية والري، لتطوير مجري النهر لإمكان توفير احتياجات المصنع من المياه «مرفق رقم 7».
• 43.280 ألف جنيه رسم مقابل الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية «وهي رسوم معمول بها لجميع الشركات» مرفق رقم 4.
• 4 ملايين جنيه لهيئة ميناء دمياط، رسم ترسية إنشاء الرصيف، بالإضافة إلي إيجار سنوي يزداد سنويا حسب شروط المزاد «مرفق رقم 11».
• 7.35 مليون جنيه لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، نظير نقل المواقع العسكرية وإنشاء مبان وتجهيزات، وتمت إعادة هذا المبلغ لحين التوصل إلي الاتفاق النهائي حول تنفيذ المشروع «داخل مرفق 3».
هذا وقد نفي السيد سفير كندا بالقاهرة، ما تردد بالصحف بشأن إنفاق مبالغ بطرق غير رسمية مقابل الحصول علي الموافقات «المرافق رقم2».
• ترددت بعض الملاحظا ت حول تأخير اعتماد عقد الإيجار التمويلي للأرض المخصصة من الشركة القابضة للبتروكيماويات ومساحتها 450 ألف متر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تردد حول أن هذا العقد هو بمثابة تنازل أو بيع، ولابد أن يحصل علي موافقة الهيئة بعد تسديد جميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الأرض، ولقد أفاد السيد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة أن هذا الأمر تتم تسويته والانتهاء منه.
ثانيا: ما يتعلق بالجانب البيئي: ورد إلي لجنة تقصي الحقائق الدراسة الخاصة بتقييم الأثر البيئي الذي قامت بإعداده الشركة الإنجليزية وورلي بارسونز، بعد أن قامت وزارة الدولة لشؤون البيئة، وجهاز شؤون البيئة بإحالتها إلي مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة بإشراف الأستاذة الدكتورة شاكيناز طه، الأستاذ بكلية هندسة القاهرة، التي قامت هي وفريق العمل بمراجعتها وإبداء بعض الملاحظات عليها، وأعيدت هذه الدراسة مرة أخري إلي الشركة حيث استجابت لجميع الملاحظات التي أبداها المركز، ومن ثم تم إخطار وزارة الدولة لشؤون البيئة بموافقة المركز علي هذه الدراسة بصفة نهائية، وبناء علي ذلك وافقت الوزارة علي هذا المشروع بشرط الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات التي نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، ودليل إجراءات تقييم الأثر البيئي الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البيئة «مرفق رقم 5».
وتري اللجنة أن مناط وقوع أي مخالفات لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 من عدمه يتوقف علي تنفيذ الاشتراطات البيئية التي تطلبتها وفقا لما نص عليه القانون من اشتراطات وإجراءات، وحسبنا في هذا الشأن أن نشير إلي أن موافقة وزارة الدولة للبيئة كانت مشروطة بتنفيذ هذه الاشتراطات.
قامت لجنة تقصي الحقائق بإحالة هذه الدراسة إلي مجموعة خبراء البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفي طلبة، رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية الذي أرسل تقريرا إلي اللجنة يتضمن العديد من الاقتراحات، تتمثل في اعتراض مجموعة الخبراء علي تنفيذ هذا المشروع بمدينة رأس البر نظرا لطبيعتها الخاصة وموقعها السياحي المتميز، حيث إن اختيار الموقع الحالي للمشروع استند إلي المصلحة الاقتصادية البحتة للشركة دون الأخذ في الاعتبار قربه من التجمعات السكنية والحمل البيئي المضاف، خاصة أن المنطقة ذات حساسية خاصة «حسب تعريف البنك الدولي لكونها مصب نهر ومنطقة ساحلية»، ويؤكد ذلك خطاب السيد وزير الدولة لشؤون البيئة إلي السيد محافظ دمياط بتاريخ 22/4/2007 "داخل مرفق رقم 14".
وقد اقترح تقرير الدكتور مصطفي طلبة، ضرورة استكمال تقرير التقييم البيئي بما يحدد تفصيلا وبالوثائق تصرف الشركة في حالة تمسكها بهذا الموقع كيفية التخلص من المواد الخطرة الحفازة Catalyst لإعادتها للشركات التي تقوم ببيعها لإعادة تنشيطها، مع المستندات الدالة علي الاتفاق «ولقد ورد للجنة صورة من عقد شركة "أجريوم" المصرية مع شركة أملون للتخلص من هذه المواد» "مرفق رقم 15".
وتري اللجنة أن الدراسة البيئية مع تقرير الأستاذ الدكتور مصطفي طلبة، تعتبر دراسة كاملة وآمنة من الناحية البيئية ويتعين للاطمئنان إلي الأثر البيئي للمشروع التحقق من استيفاء جميع الشروط الواردة في هذه الدراسة، ولا يعتبر هذا التحقق كافيا لإقامة المشروع، إذ يتعين استيفاء شرط التوافق المجتمعي الذي لم يتم بالشكل المطلوب، مما أدي إلي هذه الحالة من السخط والرفض الشعبي، وهذا الجزء الخاص بالتوافق المجتمعي تضمنه دليل إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادر من وزارة الدولة لشؤون البيئة عام 2001 صفحة 103، وكذلك اشتراط البنك الدولي في سلسلة إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادرة تحت أرقام 139، 140، 154.
وكذلك الدليل المشترك للأمم المتحدة، وبرنامج البيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنص علي إشراك المجتمع public involvement وليست فقط استشارة المجتمع public consultations، فضلا عن اعتبار البنك الدولي لهذه المنطقة منطقة حساسة بيئيا Ecologycal sensitive location وهو ما حدا بوزير الدولة لشؤون البيئة أن يطلب لها نظام إدارة بيئية خاصا في خطابه لمحافظ دمياط، وجميع مكاتبات وزارة البيئة في الموقع هي جزء من اشتراطاتها الخاصة طبقا لخطاب رئيس جهاز شؤون البيئة الصادر للشركة في هذا الشأن «مرفق 5» وتشير اللجنة في هذا الصدد إلي أن الشركة لم تحصل علي موافقة تقييم الأثر البيئي لإنشاء رصيف في ميناء دمياط، حيث إن الموافقة التي حصلت عليها هي للمصنع فقط وليس للرصيف «وهذا ما أكده تقرير هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن»، ولا تعتبر موافقة وزارة الدولة لشؤون البيئة التي حصلت عليها الشركة موافقة لهذا الرصيف.
ثالثا: ما يتعلق بتوافق المجتمع المدني مع المشروع: تري اللجنة أن شركة أجريوم اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق المجتمع المدني عليه، وقد ضربت الشركة بذلك صفحا عن الدراسة العلمية التي أعدها الاستشاري الأمريكي «شركة jacob بالتعاون مع شركة MEET» التي انتهت إلي أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الموقع هو عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع، وأنه من الشروط المستحبة وجود تعاون مع المجتمع المدني للحصول علي الدعم الشعبي والتواصل مع المشروع لإنجاحه «انظر ص9 من هذا التقرير»، ولم تتحقق هذه الشروط رغم جلسات التشاور التي أجرتها الشركة دون أن تشمل ممثلي المجتمع المدني، والتي جحدها أيضا بعض من نسب إليه حضور هذا التشاور.
كما تجاهلت الشركة في اختيار هذا الموقع شرط التوافق المجتمعي الوارد في دليل إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادر من وزارة شؤون البيئة، والذي ورد أيضا في سلسلة إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادرة من البنك الدولي، وكذلك الدليل المشترك للأمم المتحدة وبرنامج البيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، علي النحو الذي أسلفنا بيانه فيما تقدم.
وفضلا عما تقدم، فإن الشركة لم تحصل علي موافقة المجلس الشعبي المحلي طبقا للقانون، علي عبور خط الغاز وخط المياه، مما يعني استحالة تنفيذ هذا المشروع بواسطة الشركة بدون هذين الخطين، ولو كانت الشركة قد راعت شرط توافق المجتمع المدني لأمكن لها بسهولة الحصول علي موافقة المجلس الشعبي المحلي الذي رفض المشروع أصلا وهو المجلس المعبر عن إرادة شعب دمياط.
وقد استشعرت الشركة الحرج الذي وقعت فيه لسوء اختيارها الموقع دون تلبية الاشتراطات السالف بيانها، فأرسلت برقية بالفاكس بتاريخ 14 يونيو سنة 2008 باسم رئيس لجنة تقصي الحقائق يفيد بأن نقل المشروع إلي مكان آخر متوقف علي توافر عدة شروط تتطلب أن تتحمل فيها الحكومة المصرية مسؤوليتها عن نقل المشروع، واختيار مكان آخر مناسب للمشروع، وتحمل جميع نفقات نقل المشروع، التي تقدر في نظر الشركة بخمسمائة واثنين وستين مليون دولار.
وادعت الشركة أن الحكومة المصرية مسؤولة عن تجميد حوالي بليون دولار هي قيمة التسهيلات البنكية لأجريوم بمراعاة أن هذه التسهيلات لا تعتبر سارية في حال نقل المشروع، وأنه إذا حل يوم 22 يونيو سنة 2008 دون أن تقدم الشركة ما يدل علي تقدم الأعمال في موقع المشروع فسوف تسقط هذه التسهيلات، واختتمت الشركة رسالتها بأنها علي استعداد للتحاور مع المجتمع المدني في دمياط لاقتراح أوجه التعاون الاجتماعي وتلبية احتياجات المنطقة «المرفق رقم 19»، وفي هذا الشأن تلاحظ اللجنة أن الشركة في الوقت الذي تتباكي فيه علي التسهيلات الائتمانية المهددة بالضياع فإنها خاطرت باختيار موقع المشروع دون استيفاء شرط التوافق المجتمعي الذي ورد في سلسلة إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادرة من البنك الدولي، والدليل المشترك للأمم المتحدة وبرنامج البيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلي الدراسة العلمية السابق الإشارة إليها.
وعلي هذا النحو خاطرت شركة أجريوم بالبدء في تنفيذ المشروع دون التحقق من الشروط الأساسية والمستحبة التي استلزمتها الدراسة العلمية للمشروع، وهو ما تتحمل الشركة مسؤوليته، نتيجة البدء في تنفيذ المشروع قبل التحقق من عدم وجود مخاطر عدم توافق المجتمع المدني.
ومما يؤكد هذه المسؤولية قيام الشركة بالتعاقد مع شركة الرحاب السعودية لشراء جزء من الأرض المقام عليها المشروع في الموقع الذي لم يتوافر بشأنه التوافق الاجتماعي.
رابعا: التكلفة في حالة النقل طبقا للدراسة المقدمة من الشركة للشركة القابضة، نبلغ هذه التكلفة مبلغ 505 ملايين دولار متضمنا مبالغ لا يمكن استعادتها، ولا يتضمن أي تعويضات، وإنما فروق الأسعار المتوقعة للتأخير في التنفيذ «2 عام» وتري اللجنة تكليف جهة حكومية «هيئة الاستثمار» بدراسة بدائل التمويل اللازم في حالة التوقف أو النقل للمشروع.
خامسا: الحلول المقترحة: راجعت اللجنة الدراسة الاقتصادية المقدمة «مرفق بتقرير الشركة القابضة» وكذلك خطاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مدي حاجة مصر للأسمدة النيتروجينية، وكذلك عقود بيع الغاز للشركة، وموافقة هيئة الاستثمار، والجدوي الاقتصادية التي ستعود علي الشركة القابضة للبتروكيماويات.
وتري اللجنة أن المشروع ذو فائدة اقتصادية وعائدة علي الوطن، ويجب الاستفادة من إيجابياته إلا أنه يجب تفادي السلبيات، التي أثارت قلق المجتمع المحلي بدمياط.
البدائل التى تضعها اللجنة لموقع المشروع:
أولا: نقل المشروع إلي أحد المواقع الأخري، التي تمت دراستها بواسطة شركة «جاكوب» وشركة MEET في الأراضي التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تحقق بعض أو معظم الفوائد الاقتصادية التي ذكرتها الدراسة، وقد تم تقديم هذه الدراسة، إلي شركة «أجريوم» المصرية والشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث إن اختيار الموقع في جزيرة رأس البر قد خالف شرطا أساسيا يقضي بألا تكون هناك جماعات معارضة للمشروع، وأن يكون هناك تعاون وترحيب من جانب المجتمع المحلي.
وكلا الشرطين لم يتوافرا نهائيا وجلسات التشاور التي قامت بها شركة «أجريوم» المصرية لم تأخذ في الاعتبار رأي الممثلين الشرعيين للمجتمع المحلي من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية، وأعضاء الغرفة التجارية، والجمعيات ذات النفع العام، وحماية البيئة، وهو ما اعترف به ممثلو شركة «أجريوم» المصرية عند مناقشة هذا الموضوع معهم، فضلا عن وجود قرار من المجلس الشعبي المحلي بقصر الاستثمار في جزيرة رأس البر علي الاستثمار السياحي، وصدور القرار التنفيذي للمحافظ بذلك.
وتجدر الإشارة هنا مرة أخري إلي أن تعليمات البنك الدولي فيما يتعلق بمنح القروض للمشروعات ذات الأثر البيئي، تشترط موافقة ومشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، ويؤكد ذلك توصيات وكالة الأمم المتحدة لشؤون البيئة.
وتشير اللجنة إلي أن هناك ممن ذكرت أسماؤهم بأنهم قد حضروا جلسة التشاور التي عقدتها شركة «أجريوم» المصرية معهم قد تقدموا بشكاوي للنائب العام ينكرون مشاركتهم أو موافقتهم.
وتؤكد اللجنة أن أي اقتراح بإقامة أي مشروع لابد أن يحظي بتأييد ومساندة المجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة المحتملة، التي يمكن توفيرها عن طريق التصرف في الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات، وتخصيصها للأنشطة السياحية.
ثانيا: بقاء المشروع في الموقع الحالي: وقد اقترح أ.د. مصطفي طلبة، بعد أن أشار في تقريره إلي أن اختيار موقع رأس البر لم يكن موفقا.
وخوفا من المشاكل الاقتصادية والتكلفة فقد قدمت عدة اقتراحات بشأن الموقع الحالي للمشروع لكي تلتزم بها شركة «أجريوم» المصرية وهي كما يلي:
1- إقامة غابة شجرية تحيط بموقع المصنع الحالي بمسافة تقدر بحوالي كيلو متر من الأشجار الكثيفة لتقليل أي أضرار ناجمة من المصنع علي جزيرة رأس البر.
وتري اللجنة أن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب توافر الأرض المحيطة بالمصنع بالمساحة المطلوبة، وهو ما قيل بعدم توافره.
2- تقدم السيد فايز محمد عزالدين نائب رئيس الغرفة التجارية الكندية المصرية باقتراح بأن تقوم شركة «أجريوم» المصرية بشق قناة ملاحية غرب موقع المصنع الحالي، بحيث يكون المصنع في جزيرة منعزلة عن جزيرة رأس البر، وقد عرض هذا الاقتراح أثناء لقاء اللجنة مع ممثلي شركة «أجريوم» المصرية، وقد ورد إلي اللجنة مذكرة من الشركة تفيد باستعداد الشركة للمساهمة في تنفيذ هذا الاقتراح في حالة قيام الحكومة المصرية بالموافقة عليه.
3- نقل المصنع من موقعه الحالي بالضفة الشرقية للقناة الملاحية إلي الضفة الغربية فيها، لكي يصبح جزءا من مجمع الصناعات البتروكيماوية «وهو أصل هذا المشروع متضمنا إقامة أربعة مصانع»، تم تنفيذ 3 منها والباقي هو مصنع شركة «أجريوم» المصرية.
حيث مازال الجزء الذي تم التصرف فيه لشركة (Sea-gas) لم يقم عليه أي منشآت، وهو قابل للعودة مرة أخري للشركة القابضة للتصرف فيه مع شركة «أجريوم» المصرية.
وكل الاقتراحات السابق عرضها تجب دراستها بعمق لبيان مدي تحقيقها المصلحة العامة وتوافق المجتمع المدني معها.
وتلاحظ اللجنة أن العديد من التراخيص الصادرة للمشروع لمزاولة النشاط مقيدة بمدة معينة، ويجوز للجهة المصدرة للترخيص مراقبة تنفيذ اشتراطات الترخيص، بحيث يجوز لها عدم تجديده أو حتي إيقاف الأعمال المخالفة مثل أعمال البناء.
وتشير اللجنة إلي ورود اقتراح يقضي بصدور قرار جمهوري بنقل تبعية باقي مساحة الأرض بالمنطقة الصناعية، التي تشرف عليها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن تخطيط مدينة دمياط الجديدة، لمحافظة دمياط حتي يمكن تحقيق الولاية الكاملة للمحافظة عليها، وتخصيصها بالكامل للنشاط السياحي، وإلغاء أي تراخيص أصدرها جهاز مدينة دمياط الجديدة في هذا الشأن.
واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى رئيس المجلس الموقر لترجو التفضل بعرضه على المجلس ليقرر فى شأنه ما يراه.