الحق فى التمتع بالصحة أحد الحقوق الأساسية للإنسان، يعد الحصول عليه شرط أساسى من أجل تمتع الانسان بأى من حقوقه الأخرى، ولا شك أن الرعاية الصحية الأساسية تمثل المستوى الأول لاتصال الأفراد والأسرة والمجتمع بالنظام الصحى القومى والذى يجعل من الرعاية الصحية أقرب ما يمكن لأماكن معيشة وعمل الأفراد، وهى تمثل أول عنصر لعملية الرعاية الصحية المستمرة. وقد بلغ المنصرف على قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 10.5 مليار جنيه خلال السنة المالية 2006/ 2007 مقابل 9.4 مليار جنيه العام الماضى بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه، وبنسبة 4.2 % من اجمالى الانفاق العام البالغ حوالى 251 مليار جنيه، بالاضافة الى المنصرف على قطاع الصحة بالهيئات الاقتصادية والبالغ نحو 13.5 مليار جنيه، بحسب ما ذكر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، وهو ما يوضح حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والامومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيعون ان يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالاجور الاقتصادية لتخفيف الاعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة. وبلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة 6 وهم ( معهد ناصر- مستشفى الأقصر الدولي -مستشفى السلام - مستشفى الصحة النفسية - مستشفى الهرم - مستشفي المنيرة)، كما بلغ عدد المستشفيات العامة والمركزية فى جميع محافظات مصر 227 ، بالاضافة الى المستشفيات والمعاهد التعليمية ويبلغ عددها 18 ، وما يزيد عن 787 مستشفى خاص. وقد مرت خدمات الرعاية الأساسية فى مصر بتطويرخدماتها خلال الثلاث سنوات الماضية، لكى يحصل المواطن على حقه فى التمتع بالصحة الذى يكفله له الدستور، وذلك عن طريق اتباع عدة مبادىء لتحسين خدمات الصحة والنهوض بها مثل * المساواة والعدالة، اى ان يتساوى فى الحصول علي الخدمة الغني والفقير. *الفاعلية والكفاءة، وذلك بأن يكون توزيع الموارد البشرية والمالية والمنشآت الصحية طبقاً لاحتياجات السكان وزيادة الفاعلية مقابل التكلفة. *الجودة، لتحسين وضمان مستويات الرعاية وتنظيم القدرات التشخيصية والفاعلية الإكلينيكية ورفع مستوى التعليم الطبي مما يؤدى إلي إرضاء المجتمع وثقته. *الاستمرارية، لضمان دوام تقديم الخدمة الأساسية وكفاءتها لصالح صحة ورفاهية الأجيال القادمة. *توفير الأعداد اللازمة من الأطباء وهيئات التمريض والفنيين في جميع الوحدات الريفية بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال تكليف الأطباء الجدد وترغيب الأطباء فى العمل بالوحدات الريفية بزيادة الحوافز، حيث وصلت فى بعض المناطق النائية إلى 300% ، علاوة على الاهتمام بالأحوال المعيشية والسكن لأطباء الوحدات الريفية وتدريب جميع الأطباء المكلفين قبل الالتحاق بالخدمة، كذلك وجهت الوزارة عناية كبري إلي توفير التمريض لجميع المراكز الصحية ولهذا الغرض تم إنشاء العشرات من مدارس التمريض وخاصة بالوجه القبلي لسد الاحتياجات المطلوبة مع إعادة التوزيع والتدريب والتحفيز للقائمين بالعمل. * دراسة المشاكل الصحية الخاصة بالريف، وعمل المسوحات الميدانية لتقدير حجم المشكلات مثل الأمراض المتوطنة (البلهارسيا) والأمراض المعدية (شلل الأطفال والتيتانوس الوليدى)، وكذلك حالات الإعاقة، وإصابات الجهاز التناسلي للمرأة، ووفيات الأمهات مع عمل البحوث التطبيقية الميدانية لتقييم المشكلات وقياس التقدم في علاج هذه المشكلات، وقد حققت معظم البرامج الصحية نجاحاً كبيراً في القضاء علي بعض الأمراض مثل شلل الأطفال والتيتانوس والدفتيريا، وخفض معظم حالات الإصابة بالأمراض الأخرى مثل الحصبة والسعال الديكي، وأيضاً الانخفاض الكبير في معدل الإصابة بالبلهارسيا، وخفض ما يقرب من 40% من وفيات الأمهات. * تنفيذ المشروعات الصحية الخاصة بتطوير الخدمات الصحية الأولية في معظم المناطق الريفية، والاستفادة من المساعدات الأجنبية للدول المانحة وتوجيهها للمناطق الاشد احتياجا بالريف، كذلك التوسع في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية مثل مشروع طب الأسرة ، مشروع صحة المرأة ، مشروع تنمية الرعاية الصحية الأولية ، ومشروع تنمية القوى البشرية ، هذا إلي جانب امتداد وتنفيذ المشروعات الكبرى الخاصة بصحة الطفل ومكافحة الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي الحادة إلي جميع المناطق الريفية ، وقد أدى تنفيذ هذه البرامج والخدمات الصحية إلي انخفاض ملحوظ فى معدل وفيات الأطفال الرضع حيث انخفض إلى 25.3 لكل ألف مولود عام 2001 مقارنة ب 28.8 لكل ألف مولود عام 1995 . *تكامل ودمج الخدمات الصحية حيث كان لنجاح البرامج الأساسية للخدمات الصحية للأطفال مثل التطعيمات ومكافحة الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي وصحة الطفل أثر كبير في الاستفادة من ذلك لوضع البرامج المتكاملة لرعاية الطفل المريض والبداية في تنفيذها في مناطق محددة يتم بعدها التطبيق علي مستوى الجمهورية ، كما يهدف برنامج الصحة الإنجابية إلي تقديم مجموعة من الخدمات الصحية للمرأة في صورة متكاملة تتفق مع احتياجاتها الصحية في مراحل العمر المختلفة. * التركيز علي الفئات الحساسة بالمجتمع المستهدف بالخدمة مثل الأطفال والأمهات وذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الأعمار من خلال برامج مصممة للقضاء علي المشكلات الخاصة بهذه الفئات ، مع تقديم الجديد من الخدمات الصحية والتوسع في تقديم هذه الخدمات. * التوسع في تطبيق نظام المنطقة الطبية المتكاملة بحيث يضمن استفادة المواطن من مستويات الخدمة المختلفة والمتخصصة طبقاً لحاجته الصحية ، مع دعم نظام الإحالة ، وتبادل الخبرات للعاملين في خدمات المنطقة الطبية الواحدة. * فى إطار الإصلاح الصحي والبدء فى إصلاح مجال الرعاية الصحية الأساسية كان لابد من إعطاء أكبر اهتمام لمجال الرعاية الصحية الأساسية، لأن إصلاح وتطوير المجال هو نقطة البداية للإصلاح الصحي الشامل ، وكمرحلة أولي يتم من خلالها تحديد وتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية المقدمة لفئات المجتمع سواء للفرد أو المجموعة مع الحرص علي تطوير وتجديد هذه الخدمات سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والجمعيات الأهلية . ويعتمد إصلاح القطاع الصحي علي تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية من خلال نظام تم استحداثه وهو نظام طبيب الأسرة والتوسع في هذا التخصص وإتاحة جميع الفرص والموارد الطبيعية لأن ذلك يساعد علي التعرف علي المجتمع ومشاكله الصحية وتقديم الخدمة لعلاج هذه المشكلات ، وسوف يشمل تنفيذ المرحلة الأولي للإصلاح تجارب استطلاعية في 3 محافظات يمتد بعدها إلي باقي المحافظات تدريجياً ليطبق علي مستوي الجمهورية. * زيادة الموارد المالية ، وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ خطط تطوير الخدمة سواء في جانب قطاع الإمكانات ، أو تطوير الخدمات وتحديثها ، أو تنمية القوي البشرية وغيرها من نواحي التطوير اللازمة ، وقد بلغت زيادة ميزانية وزارة الصحة والسكان أضعاف ما كانت عليه وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتوفير الإمكانات المادية لوزارة الصحة والسكان.
