قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة آمال عثمان تأجيل موافقتها النهائية بشأن تعديل قانون المرور إلي جلسات المجلس القادمة في الأسبوع الأول من مايو بسبب الخلافات حول استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات بأجر أو ملاكي وبشأن استمرار عمل المقطورات من عدمه واثر ذلك علي الاقتصاد. طالبت مناقشات الاعضاء علي اقتصار دور التوك توك في العمل بأجر وليس كملاكي وعدم استيراده أو تصنيعه محليا إلا إذا كان متفقا مع الاشتراطات التي تحددها وزارة الصناعة لوقت تصنيعه محليا دون أي شروط أمان لمستخدمي الوسيلة. وحذر رئيس اللجنة حمدي الطحان من استمرار العمل في هذه الوسيلة معلنا احتجاج وزارة الصناعة عليها لمخالفتها للمواصفات الفنية وخطورتها علي حياة المواطنين في حين رفض محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع الترخيص للتوك توك ووصفه بأنه وسيلة تأخر وليس تطور. أعلن اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المخصصة اخطار الجمارك بعدم السماح باستيراد التوك توك قبل الموافقة علي ترخيصه ووفقا لاشتراطات ومواصفات معينة. أظهرت المناقشات خلافات حادة حول مدة السماح لعمل المقطورات وهي عامين وكذلك بالنسبة لسيارات الأجرة التي مضي علي ترخيصها عشرين عاما حيث طالب النواب بزيادة هذه المدة من أجل توفيق الأوضاع من أجل عدم زيادة أسعار النقل خاصة ان هناك كميات كبيرة من البضائع مكدسة في الموانئ وإلغاء عمل المقطورات بزيد من أعباء وتكاليف النقل. تعقد اللجنة اجتماعا آخر بحضور المسئولين في وزارتي النقل والصناعة للاتفاق علي بعض مواد قانون المرور ولتفادي أي أضرار قد تقع علي أصحاب السيارات.
