قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الخميس برئاسة الدكتورة امال عثمان رئيس اللجنة تاجيل موافقتها النهائية بشأن تعديل قانون المرور الى جلسات المجلس القادمة فى الاسبوع الاول من مايو بسبب الخلافات حول استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات بأجر أو ملاكى وبشأن استمرار عمل المقطورات من عدمه واثر ذلك على الاقتصاد المصرى . وطالبت مناقشات الاعضاء على اقتصار دور التوك توك فى العمل باجر وليس كملاكى وعدم استيراده او تصنيعه محليا الا اذا كان متفقا مع الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة لوقت تصنيعه محليا دون اى شروط امان لمستخدمى هذه الوسيلة . وحذر رئيس لجنة النقل والمواصلات حمدى الطحان من استمرار العمل فى هذه الوسيلة معلنا احتجاج وزارة الصناعة عليها لمخالفتها للمواصفات الفنية وخطورتها على حياة المواطنين فى حين رفض محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع الترخيص للتوك توك ووصفه بانه وسيلة تأخر وليس تطور وفى السياق ذاته ، أعلن شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المخصصة اخطار الجمارك بعدم السماح باستيراد التوك توك قبل الموافقة على ترخيصه ووفقا لاشتراطات ومواصفات معينة. كما أظهرت المناقشات خلافات حادة حول مدة السماح لعمل المتطورات وهى عامين وكذلك بالنسبة لسيارات الاجرة التى مضى على ترخيصها عشرين عاما حيث طالب النواب بزيادة هذه المدة من أجل توفيق الاوضاع من اجل عدم زيادة اسعار النقل خاصة ان هناك كميات كبيرة من البضائع مكدسة فى الموانئ والغاء عمل المقطورات يزيد من اعباء وتكاليف النقل . ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا اخر بحضور المسئولين فى وزارتى النقل والصناعة للاتفاق على بعض مواد قانون المرور ولتفادى اى اضرار قد تقع على اصحاب السيارات . (أ ش أ)
