دعت مصر أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة إلى التصويت لصالح مشروعى قرارين يؤكد أولهما ضرورة الحفاظ على الوضعية الخاصة لمدينة القدس فيما يؤكد الثانى على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى السورية بالقوة وعلى تحقيق الانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967. جاء ذلك فى بيان مصر أمام الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للامم المتحدة (البند 17 المتعلق بالحالة فى الشرق الأوسط) والذى ألقاه مساء الجمعة السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الاممالمتحدة. وأشار السفير ماجد عبدالفتاح إلى أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع اليوم لمناقشة البند 17 من جدول الأعمال المعنون "الحالة فى الشرق الأوسط" والذى يهدف لتعزيز التعامل الدولى مع الصراع العربى الإسرائيلى الناجم عن استمرار احتلال إسرائيل للأراضى العربية منذ عام 1967 وعن الآثار الكارثية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة". وأوضح أن مشروع القرار الأول يخص قضية القدس تلك المدينة التى شددت كافة القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولمجلس الأمن على ضرورة الحفاظ على مركزها وضعيتها الخاصة وعلى عدم مشروعية كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بهدف تغيير هذه الوضعية قبل انتهاء مفاوضات الحل النهائى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقادرة على البقاء. أما مشروع القرار الثانى فيتعلق بالجولان السورى المحتل ويأتى تأكيدا لإرادة المجتمع الدولى وتعبيرا عن تصميمه على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى السورية بالقوة وعلى تحقيق الانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967. وأكد السفير ماجد عبدالفتاح أن انعقاد اجتماع أنابوليس بحضور كافة الأطراف العربية ذات الصلة بما فيها سوريا والاتفاق على إطلاق المفاوضات على المسار الفلسطينى بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية قبل نهاية عام 2008 ووفق برنامج زمنى محدد يأخذ فى الاعتبار كافة المرجعيات ذات الصلة بما فيها قرارات الأممالمتحدة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق سيوفر المناخ الدولى اللازم لتحقيق التسوية بانسحاب إسرائيل من كافة الاراضى العربية التى احتلتها عام 1967 بما فيها مدينة القدسالشرقية ومزارع شبعا والجولان. وأعرب عن التطلع لمواصلة الدور الأمريكى الرائد فى هذا المجال وإلى دور أكثر فاعلية للرباعية الدولية التى يقع على عاتقها مسئولية متابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة قبل نهاية عام 2008 بجانب العمل من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلى الكامل من كافة الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية والجولان ومزارع شبعا. وقدم السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة مشروعى القرارين المدرجين تحت البند 17 من جدول الأعمال المعنون "الحالة فى الشرق الأوسط" وهما مشروع القرار الخاص بالقدس ومشروع القرار المعنون الجولان السورى. وأشار إلى أن مشروع القرار الأول يؤكد على المرجعية الدولية الواردة فى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التى تتعامل مع الوضعية الخاصة لمدينة القدسالشرقية وعلى إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها إسرائيل - سلطة الاحتلال - بهدف تغيير الطابع والمركز القانونى للمدينة فضلا عن التأكيد على أن أى حل عادل وشامل لقضية القدس لابد وأن يأخذ فى الاعتبار الشواغل المشروعة للجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن محاولات التهويد غير المشروعة التى تنتهجها إسرائيل. أما مشروع القرار الثانى الخاص بالجولان السورى المحتل فقد أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أنه يعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 مجددا الإعراب عن عميق القلق إزاء استمرار عدم التزام إسرائيل بتنفيذه كما يؤكد انطباق اتفاقيتى لاهاى لعام 1907 وجنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضى السورية المحتلة منذ عام 1967 وعلى عدم مشروعية قرار فرض القوانين الإسرائيلية عليها والاستيطان الإسرائيلى فيها. وأوضح أن مشروع القرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من مرتفعات الجولان إلى حدود الرابع من يونيو 1967 واستئناف محادثات السلام على المسار السورى واحترام ما سبق التوصل إليه من تعهدات فى المحادثات السابقة.
