سحبت الولاياتالمتحدة مشروع قرار كانت قد قدمته لمجلس الامن ينص على إقرار ما تم تبنيه في مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط و الذى يدعو الى التصديق على برنامج عمل للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية و تطبيق الالتزامات القائمة بناء على ماجاء بخارطة الطريق. و عزا رئيس مجلس الامن و المندوب الامريكى قرار السحب الى وجود تحفظات من الجانبين الفلسطينى و الاسرائيلى لعدم الرجوع اليهما قبل عرض المشروع على المجلس مما اضطر الولاياتالمتحدة الى سحبه . و على الرغم من تصريحات المندوب الاميركي في الاممالمتحدة زلماي خليل زاد ان هناك اجماعا على تاييد مشروع القرار فان الدول ال15 الاعضاء في المجلس "اجرت مناقشات جيدة وعبرت عن دعم هائل". واضاف ان "الجميع اعترفوا بضرورة ان نفعل بشكل فردي او جماعي ما بوسعنا لتقديم الدعم ومساعدة الاطراف التي تتخذ القرارات الصعبة التي يتوجب عليها اتخاذها" الا ان واشنطن قامت بسحب المشروع. و جاء ذلك اثر اجتماع مجلس الامن الجمعه لاجراء مشاورات لم تكن مدرجة على جدول الاعمال بطلب من الولاياتالمتحدة التى قدمت الخميس مشروع قرار يدعم نتائج مؤتمر انابوليس حول استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط. ويؤكد مشروع القرار ان المجلس "يقر برنامج العمل للمفاوضات وتنفيذ الالتزامات التي تم التفاهم حولها بين القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية". واجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برعاية الرئيس الاميركي جورج بوش وبحضور حوالى خمسين دولة ومنظمة الثلاثاء في انابوليس قرب واشنطن بهدف تحريك عملية السلام المعطلة منذ حوالى سبع سنوات.وقد اتفقا خلال هذا الاجتماع الدولي على السعي من اجل التوصل قبل نهاية 2008 الى اتفاق سلام يؤدي الى قيام دولة فلسطينية. من جهته، قال السفير الفرنسي جان موريس ريبير ان الاسرة الدولية "يجب ان تدعم عملية وآليات انابوليس".واضاف ان فرنسا "ترى انه من المهم ان يقدم مجلس الامن دعمه للديناميكية التي ولدت في انابوليس والتي يفترض ان تؤدي الى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وديموقراطية وتعيش بسلام مع اسرائيل قبل نهاية 2008". واكد ان "فرنسا ستشارك كليا في هذه الجهود"وستنظم في السابع عشر من ديسمبر مؤتمرا للمانحين "من اجل تقديم دعم مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية". وقال سفير اندونيسيا مارتي ناتاليغاوا الذي يتولى رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر ان المجلس يمكن ان يتبنى مشروع القرار الجمعة خلال اجتماعه الشهري لمناقشة الوضع في الشرق الاوسط. ويدعو مشروع القرار "كل الدول الى تقديم دعمها الدبلوماسي والسياسي للجهود الاسرائيلية الفلسطينية لتطبيق برنامج العمل الذي اتفقوا عليه بما في ذلك تشجيع التقدم والاعتراف به ومنع اي دعم لاعمال العنف او الارهاب التي يمكن ان تعرقل جهودهم". كما يدعو "كل الدول والمنظمات الدولية القادرة على ذلك الى المساعدة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك خلال المؤتمر المقبل للمانحين" في باريس.ورأى المندوب الصيني وانغ غوانغيا ان مؤتمر انابوليس شكل "خطوة ايجابية"، مؤكدا ضرورة ان يتبنى مجلس الامن "موقفا من هذا الحدث". و من جهة اخرى وافقت المحكمة الاسرائيلية العليا للحكومة بمواصله خفض الامدادات الوقود لقطاع غزة لمعاقبته على اطلاق صواريخ على اسرائيل . و اكد ثلاثة قضاة فى المحكمة العليا ترأسهم دوريت بينيش فى قرار ان خفض امدادات الوقود يجب الا تؤثر على و اجبات اسرائيل الانسانية. و باشرت اسرائيل خفض الوقود فى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس منذ يونيو الماضى . و قد اعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع ان خفض تزويد القطاع بالكهرباء سيبدا فى الثانى من ديسمبر. و فى المقابل امهل القضاة اسرائيل 12 يوما لتقديم شرح مفصل بشان القضايا التى ستتبعها فى خفض تزويد القطاع بالطاقة و الكهرباء دون ان ينعكس هذا سلبا على الواجبات الانسانية لاسرائيل تجاه 5 مليون فلسطينى يعيشون فى غزة. و تنظر المحكمة هذه القضية اثر مراجعتين تقدمت بهما منظمتان اسرائيليتان للدفاع عن حقوق الانسان اعتبرتا ان ماتقوم به اسرائيل تشكل عقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولى. من جانبه ندد اسماعيل هنية بقرار المحكمة الاسرائيلية بخفض امدادات الطاقة الى قطاع غزة مستنكرا تشديد الحصار على غزة. و سياسيا اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي بتونس الجمعة انه ليس لديه اي ضمانات من الولاياتالمتحدة في المفاوضات التي ستطلق الشهر المقبل مع اسرئيل لكنه اضاف ان هناك جدية من جانب الادارة الامريكية. وقال عباس ردا على سؤال عن وجود ضمانات امريكية "ليس هناك اي ضمانات. لاأحد يعطي ضمانات لكني أقول ان هناك جدية لمسناها لدى الادارة الامريكية." واضاف انه من بين بوادر الجدية أن " الادارة الامريكية وضعت مشروع قرار يتنبى الحوار الفلسطيني الاسرئيلي عبر مجلس الامن.وقال "مازلنا لا نعرف تفاصيل اكثر عن هذا المشروع وسنقرأه باهتمام."وعبر عن أمله في ان "يكون الامريكان حكما عادلا من أجل الوصول لاتفاق." وعن المرحلة القادمة قال عباس "ستبدا المفاوضات في 12 ديسمبر بتشكيل مجموعة من اللجان وبعد ذلك سيكون مؤتمر باريس للدول المانحة."وكشف الرئيس الفلسطيني ان المؤتمر الذي ستستضيفه موسكو سيكون في شهر فبرايراو مارس وسيخصص لمتابعة المفاوضات.ومضى يقول "بذهننا ان تكون 10 لجان تضم كل لجنة عددا من الخبراء وتنطلق كل منها في طريق مرسوم لها سواء في موضوع القدس او اللاجئين او الامن."