قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساء الخميس ارجاء الجلسة التي كانت مقررة الجمعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى يوم الجمعة السابع من ديسمبر المقبل بحسب ما اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب. وجاء في بيان الامانة العامة للمجلس "لمزيد من التشاور توصلا الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا الى يوم الجمعة الواقع فيه 7 ديسمبر في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر". وهذا الارجاء هو السادس على التوالي منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس في 24 سبتمبر خلفا للرئيس السابق اميل لحود الذي انتهت ولايته في 24 نوفمبر. ويستمر التشاور بين الغالبية النيابية والمعارضة لترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة الاولى. واعلن النائب المسيحي المعارض ميشال عون في وقت سابق اليوم دعمه ترشيح سليمان داعيا الى تذليل الصعوبات الدستورية التي تحول دون ذلك. وقال عون الذي يترأس كتلة التغييروالاصلاح النيابية للصحافيين "ادعم ترشيح العماد سليمان واتعامل معه بجدية ولا اعارضه". واضاف "نأمل ان يكون سليمان مرشحنا بعد تذليل الصعوبات الدستورية". وتابع عون "لو قبلوا بمبادرتي لكان العماد سليمان احد الاسماء التي ساقترحها" في اشارة الى مبادرته عشية انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 نوفمبر والتي قبل فيها التخلي عن ترشيحه على ان يسمي مرشحا من خارج كتلته النيابية مقابل ان يسمي رئيس كتلة تيار المستقبل (اكثرية) النائب سعد الحريري رئيسا حياديا للحكومة. ويتطلب ترشيح سليمان تعديل الدستور الذي يمنع موظفي الفئة الاولى من تولي الرئاسة قبل عامين من استقالتهم من مناصبهم. وكان النائب المعارض علي حسن خليل رجح عدم انعقاد الجلسة في انتظار التوافق على اسم الرئيس. من جهته صرح رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الخميس "لم اقل ابدا انني ساقطع يدي ولن اعدل الدستور (...) انهم يقولونني ما لم اقله" في اشارة منه الى استعداده لتعديل الدستور اذا استقر الرأي على سليمان. وردا على سؤال اذا كان يؤيد سليمان مرشحا توافقيا اجاب "هذا موضع تشاور". وقال حرب المرشح للرئاسة ان طرح اسم العماد ميشال سليمان "اتخذ منحى جديا والموضوع قيد المتابعة" مكررا رفضه تعديل الدستور لمصلحة شخص "انطلاقا من موقف مبدئي". ووضع حرب ترشيحه اخيرا في تصرف البطريرك الماروني نصرالله صفير وخصوصا ان اسمه ادرج على لائحة المرشحين التي وضعها صفير تلبية لطلب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تولى مبادرة لايجاد حل للازمة الرئاسية. من جهته اعتبر النائب سليم عون الذي ينتمي الى كتلة النائب المسيحي المعارض ميشال عون انه "لم يطرأ اي جديد لنقول ان ثمة انتخابات رئاسية غدا ومن المؤكد انه لن يحصل انتخاب". وعن احتمال قبول المعارضة بترشيح العماد ميشال سليمان قال عون انه يجب دراسة نيات الاكثرية و اوضح ان طرح اسم سليمان من جانبهم مناورة لان اقطابهم لم يعلنوا موقفا واضحا" من هذا الطرح. واضاف "اذا سلمنا بان الاكثرية تؤيد تعديل الدستور فلم لا نعود الى مبدأ الاستفتاء الشعبي لاختيار الرئيس؟". وكان ميشال عون المرشح للرئاسة اقترح اختيار الرئيس المقبل عبر استفتاء شعبي لكن الغالبية النيابية رفضت هذا الامر بحجة انه يتطلب تعديلا للدستور. واكد عون ان "التفاهم على قائد الجيش لا يعالج الازمة لان قضايا عدة لا تزال عالقة مثل الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب وسلاح حزب الله والقرارات الدولية". و فى السياق ذاته قالت مصادر ان نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى سيبدأ الجمعه اتصالاته لتشكيل لجنة قانونية من نواب مختلف الكتل النيابية مهمتها اعداد مشاريع التعديل الدستورى الذى يتيح انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهرية و يكون فى امكانها الاستعانة بخبراء فى الدستور من اجل انجاز مهمتها.