يضع المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل والدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط الاثنين حجر الأساس لبدء أعمال الحفر والبناء لمحطة الحاويات العملاقة بميناء دمياط التى تعد من أهم مشروعات التنمية في مصر وتقوم بتنفيذها شركة دمياط الدولية للموانىء. وأكد وزير النقل أن قطاع النقل البحرى في مصر سيتبوأ مكانة عالمية في المرحلة القادمة ، حيث إن معظم الموانىء المصرية خاصة دمياط وشرق بورسعيد يتمتعان بما يعرف عالميا بعدم وجود أى نسب انحراف في الموقع والارصفة مما يسهل في عمليات تداول الحاويات والبضائع ويضع مصر على خريطة الملاحة العالمية. وقال المهندس محمد لطفي منصور ان إنشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط سيضاعف من طاقة الميناء في استقبال السفن العملاقة كما يزيد من طاقة تداول الحاويات بأربعة ملايين حاوية مكافئة اضافة إلى الطاقة الحالية التي تصل إلي 2ر1 مليون حاوية. وأضاف الوزير أن استثمارات المحطة الجديدة التي تقام على مساحة مليون متر مربع تبلغ 650 مليون دولار حيث توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للشباب المصري ويعتبر ميناء دمياط واحدا من الموانىء المصرية المحورية المهمة نظرا لقربه الشديد من خطوط الملاحة العالمية بالبحر المتوسط وقربه من قناة السويس وانخفاض تكلفة تداول الحاويات به عن باقي الموانيء الأوروبية موضحا أن التشغيل التجريبي لمحطة تداول الحاويات بميناء دمياط سيبدأ نهاية عام 2008. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء شهد في يونيو الماضى توقيع عقد بناء أرصفة أكبر محطة لتداول الحاويات في الشرق الأوسط بميناء دمياط بطول 2300 متر وأعماق 17 مترا وذلك بين شركة دمياط الدولية للموانيء وكونسوريتوم مكون من شركة المقاولين العرب وشركة أركيرودن اليونانية بقيمة 240 مليون دولار. وأكد أحمد نظيف عقب التوقيع أن الاقبال الذى تشهده أنظمة اقامة الموانىء والمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر يعد دليلا على مدى سلامة التوجه الاقتصادي وحرص هذه الشركات على الاستفادة من المناخ المتاح للموانىء للاستثمار الذى توفره الحكومة فى المرحلة الحالية. وقال ان ضخامة المشروع نفسه وعدد الحاويات التى سيوفرها عند الانتهاء من اقامة الرصيف يعد اضافة لما تشهده الموانىء المصرية من توسعة وسينعكس اثرها على حجم التجارة وزيادة الصادرات من مصر والتحول لتجارة الحاويات بما يزيد من حجم الاستثمارات الموجهه للصادرات. مما يذكر أن ميناء دمياط شهد زيادة كبيرة فى حركة السفن وتداول الحاويات بالميناء خلال العام المالى الماضى 2006 2007 وبلغ عدد سفن البضائع 1728 سفينة مقابل 1638 سفينة خلال نفس الفترة من العام المالى 2006-2005 بزيادة قدرها 90 سفينة. وبلغ إجمالى البضائع العامة بالميناء خلال عام 2006 -2007 نحو 8 ملايين و365 ألفا و614 طنا بزيادة قدرها 3 ملايين و94 ألفا و102 طن عن العام الأسبق بينما بلغ إجمالى الصادرات من البضائع العامة 9 ملايين و208 آلاف و960 طنا مقابل 8 ملايين و483 ألفا و199 طنا بزيادة قدرها 725 ألفا و761 طنا. وبلغت إيرادات الميناء 149 مليون جنيه للدولة خلال العام المالى 2006-2007 وذلك بعد إستقطاع كافة المصروفات الخاصة بالميناء واستوعب الميناء 6ر28 مليون طن من البضائع العامة خلال تلك الفترة فى حين أنه قد صمم ليستوعب 6ر5 مليون طن ويتم حاليا استكمال الدراسات اللازمة لزيادة عدد الأرصفة بأطوال تبلغ 2300 متر. ويعد ميناء دمياط أول ميناء دمياط على مستوى الجمهورية بدأ العمل مؤخرا بنظام الصفر والذى يتيح التعامل مع بعض البنوك العاملة بالميناء حيث كان التعامل مقصورا على البنك المركزى فقط طبقا لتعليمات وزارة المالية. ويسمح هذا النظام بإيداع الأموال وسحبها من بعض البنوك العاملة بالميناء على أن تتعامل هذه البنوك مع البنك المركزى مما يسهل حركة التعامل لدى المتعاملين مع الميناء ويكون الحساب الختامى اليومى لدى الميناء صفر وهى الحسابات الختامية اليومية للبنوك ويأتى هذا النظام فى إطار الخطة العاملة على تطوير الميناء وتسهيل حركة التعامل داخله.
