قال سميح ساويرس انه قدم مبادرة من قبل لرئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى يدعو فيها إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 5 % لمدة 3 سنوات على من يصل صافي دخله إلى مليون جنيه بعد دفع الضرائب للدولة مثلما فعلت ألمانيا,وقال إن فرض الحكومة الحالية ضريبة بنسبة 5% على أصحاب الدخول المرتفعة بأنها بمثابة مصادرة لجزء من الثروة. واعرب ساويرس عن اعتقاده أن معيار محاسبة أي رجل أعمال هو كيف كون ثروته وهل أفاد الاقتصاد والتزم بالقوانين ودفع ماعليه الضرائب, وتحمل مسئوليته الاجتماعية التي أرى أنها هى الباب الملكى الذى يوطد من خلاله رجل الأعمال الناجح مشروعيته فى المجتمع . واوضح أن السياسات الاقتصادية على مدى العقود الثلاث الماضية كانت لصالح الأغنياء ,معربا عن تعاطفه مع العمال والفئات العريضة فى المجتمع,وأكد أن نحو 80% من المجتمع لم تتحسن أحوالهم المعيشية طوال السنوات الماضية, والثروة تتركز فى يد نسبة ضئيلة من المجتمع. وأشار إلى 3 عقبات أساسية تواجه الاقتصاد حاليا , داعيا إلى إلغاء الدعم تدريجياعلى الوقود , واعادة الأمن والاستقرار , وتنقية القوانين واصدار التشريعات الاقتصادية الحديثة وحماية الموظف العام. ولفت إلى أن 25 مليار دولار هي حجم استثمارات خرجت من مصر بسبب الأيدى المرتعشة وعزوف المسئولين عن اتخاذ القرارات. وأوضح أنه يترقب حدوث تطور نوعى فى مناخ الاستثمار فى مصر مثل غيره من المستثمرين من أجل بدء ضخ استثمارات جديدة, وأضاف مرة أخرى أن تصريحاته التى نقلتها عنه وكالة رويترز حول عدم تخطيطه ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل استمرار مشاكل المنظومة القانونية التي تعرقل الاداء الاقتصادي , كان يقصد بها على وجه الخصوص تلك الاجراءات القانونية التي تعصف بالوزراء والمسئولين فى آخر أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك, حيث أراد أن يمتص الثورة بالتضحية ببعض الوزراء , مما أودي بعدد من الوزراء الى السجن خلف القضبان فى ادعاءات بقضايا فساد وخاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضى, وحصل بعضهم على البراءة ولكن بعد أن قضى شهوراطويلة فى السجن ترتب عليها إشاعة موجة ومناخ عام من الرعب والخوف لدى المسئولين والوزراء لم يتم الخروج منها حتى الآن ,حيث لم يتخذ أي وزير أو مسئول قرار لصالح الاستثمار , ويزعم كل مسؤول أن هذا الأمر خارج سلطاته للهروب من اتخاذ القرار ليستمر هذا الوضع منذ ثورة 25 يناير ويستمر حتى الآن رغم أن الآمال كلها كانت معقودة على انتهاء هذا الوضع مع وصول الرئيس وتولى منصبه.
