صرح المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقات الجديدة والمتجددة الثلاثاء بأن الهيئة تضع حاليا خطة لزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية من 3500 ميجاوات والوصول بها من 7 إلى 8 جيجاوات بحلول عام 2020 . وقال "نتطلع إلى زيادتها إلى 10 ميجاوات وفقا لرؤية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر". وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لرؤية الوزير التي كشف عنها خلال المنتدى الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالغردقة الأسبوع الماضي للوصول بالقدرات الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 25 % بحلول عام 2027 بدلا من 20 % بحلول عام 2020. وقال خلف "بدأت الدراسات بعد 30 يونيو حيث جهزت الهيئة نفسها بحيث تزيد قدرة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من 3500 ميجاوات إلى من 7000 إلى 8000 ميجاوات وتتطلع إلى زيادتها إلى 10000 ميجاوات". وأشار إلى أنه وفقا للخطة الاستراتيجية للطاقة المتجددة 2009 - 2010 كان من المقرر الوصول بقدرة الكهرباء المولدة من طاقة الرياح إلى 7200 ميجاوات وبقدرة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى 3500 ميجاوات بحيث نصل في عام 2020 إلى توفير 20 % من القدرات المركبة في الشبكة الكهربائية المصرية من الطاقات المتجددة أي أن يكون هناك 20 ميجاوات من الطاقات المتجددة و 80 ميجاوات من المحطات التقليدية من كل مائة ميجاوات. ولتنفيذ رؤية الدكتور شاكر، قال خلف "إننا نعمل على وضع تشريع يحدد قيمة الطاقة المتجددة التي سيحصل عليها المستهلكون مع تحديد نسب لكبار مستهلكي الطاقة لتشجيع المستثمرين الذين سيستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة". وأكد أن الطاقة المتجددة لن تنتشر إلا عندما يعرف المستثمر الذي سيضخ فيها استثماراته إلى من سيبيع وبأي سعر". ونوه بأن هذه هي الخطوة الأولى مشيرا إلى أن التكلفة التي يتم دفعها في إنشاء مشروع الطاقة المتجددة تمثل العبء الأكبر حيث أن تكلفة التشغيل والصيانة فيها قليلة جدا وخاصة لمحطات الطاقة الفوتوفولطية التي تبلغ فيها تكلفة التشغيل والصيانة أقل من 5 % مقارنة بالتكاليف المرتفعة للمحطات التقليدية التي تحتاج إلى وقود وقطع غيار وصيانة. وفيما يتعلق بمتوسط سعر الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية، قال المهندس خلف إن متوسط تكلفة الكيلووات من الكهرباء المولدة من الخلايا الشمسية الفوتوفولطية يبلغ حوالي 10 إلى 12 سنت/ دولار وفقا للعروض التي تلقتها الهيئة حتى الآن. ولفت إلى أن التشريع المقترح للطاقة المتجددة لن يمس محدودي الدخل حيث إن إنتاج الطاقة المتجددة سيباع لكبار مستهلكي الطاقة ممن يحققون المكاسب مثل مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة. وحول موعد صدور التشريح المقترح، قال المهندس خلف إن الحكومة تعمل بوتيرة سريعة ومن المتوقع صدور التشريع قريبا خلال العام الحالي.
