أكد الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصرللقضاء علي العشوائيات ان هناك العديد من الاعباء علي كاهل وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الجديدة خلال الفترة القادمة وعلي راسها تشريع القوانين المتعلقة بالمناطق العشوائية في جميع المحافظات. وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة : وجوب تشريع قانون جديد للعشوائيات علي غرار قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م المعمول به حتي الان المطلوب تعديلة حيث يوجد بالقانون ما لايقل عن 43 مادة من اجمالي 141 مادة بها عوار قانون واحد وتسهل عمليات الفساد بطريقة غير مباشرة علاوة علي انه يجب علي الوزيرة الجديد ةعمل لجنة مشتركة بين وزراتها وبين وزارة الاسكان لتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي اقرة نظام مبارك الذي يعد من اكثر القوانين بيروقراطية حول العالم وحيث كان الهدف منهم اشغال المواطنين في اوراق ومستندات لتحقيق مكاسب سياسية فضلا علي قانون يجرم البناء علي الاراضي الزراعية حيث نادت به وزارة التنمية المحلية منذ 4 شهور ولم ينفذ حتي الان واتضح انه للاستهلاك المحلي فقط حيث انه هناك علاقة قوية بين عمل وزارة التنمية المحلية ووزارة العشوائيات وتابع عرفة قائلا:مع العلم بان القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمحليات تصل عددها الي 3185 قانون ولائحة وقرار متداخلة بين التنمية المحلية والوزرات المختلفة وعلي راسها وزراة العشوائيات. ونوه عرفة بان جامعة بنها اصدرت دراسة بحثية اكدت فيها انه في عام 2045م اذا استمر التعدي علي الاراضي الزراعية بدون اي رد فعل للحكومه فانه عند هذا التاريخ لن يكون هناك شبر واحد لاي لارض زراعية في مصر وهذا ما يستوجب سرعة اصدار قانون يجرم ويحبس من يقوم البناء علي الاراضي الزراعية حيث يعد التعدي علي الاراضي الزراعية احد صور العشوائيات واحد المهام الجديده لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات .