موضوع الحلقة والضيوف: لجنة حصر اموال الاخوان تتحفظ علي محلات تجارية لتنظيم الاخوان،وقراءة في التشكيل الوزاري الجديد - د/ عبد الستار عشرة – المستشار الاعلامي لاتحاد الغرف التجارية - د/ شريف جاب الله – نائب رئيس تحرير الاهرام للشئون الاقتصادية ******************************************************** اهم ما جاء في الحلقة: ***************** د/ شريف جاب الله – نائب رئيس تحرير الاهرام للشئون الاقتصادية: *********************************************************** القرار له دلاله ان الدولة لن تتهاون مع الارهاب فالفترة الماضية وبعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه الارهاب اضر بالدولة حيث فقدت الدولة المليارات من الجنيهات نتيجة لذلك وبالتالي يجب فهم هذا الموضوع في هذا السياق ويجب عدم تضخيم هذا الموضوع،ووزير التموين والتجارة الداخلية وضع النقاط علي الحروف فيما يتعلق بهذا الموضوع. د/ عبد الستار عشرة – المستشار الاعلامي لاتحاد الغرف التجارية : ********************************************************* هذا قرار تنقيذي لحكم صادر من القضاء المستعجل في سبتمبر الماضي يعني قرار صادر من عشرة اشهر باعتبارها جماعة ارهابية والتحفظ علي اموالها، و الاجراء المتخذ كان لابد منه لحصر الاموال ومعرفة مصادرها واين تذهب والشركتين الرئيسيتن اللتي تم التحفظ عليهما هما "سعودي وزاد"،هذا المحلات لم تغلق ولكن لابد من جردهما بشكل كامل لانه سيتم تسليمهما لجهة ادارة ولابد من التسليم بمحاضر جرد للحفاظ ايضا علي حقوق الموردين وحقوق العمال وغيرها. تفاصيل الحلقة: ****************** عمرو توفيق : اعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان القرار الذي صدر بخصوص المحلات المملوكة لقيادات من تنظيم الاخوان الارهاب قرار للتحفظ وليس قرار تاميم او مصادرة او استيلاء،مشيرا الي ان هذه الفروع تم اسناد الاشراف عليها من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.واضاف الوزير انه سيتم الحفاظ علي حقوق العاملين فيها وستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية ،وذلك في طرح السلع باسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر باصحاب راس المال او المساهين،وسيتم فتح الفروع والتي تقدر بنحو 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي ستستغرق اربعة ايام. د/ عبد الستار عشرة : هذا قرار تنقيذي لحكم صادر من القضاء المستعجل في سبتمبر الماضي يعني قرار صادر من عشرة اشهر باعتبارها جماعة ارهابية والتحفظ علي اموالها، و الاجراء المتخذ كان لابد منه لحصر الاموال ومعرفة مصادرها واين تذهب والشركتين الرئيسيتن اللتي تم التحفظ عليهما هما "سعودي وزاد"،هذا المحلات لم تغلق ولكن لابد من جردهما بشكل كامل لانها سيتم تسليمهما لجهة ادارة ولابد من التسليم بمحاضر جرد للحفاظ ايضا علي حقوق الموردين وحقوق العمال وغيرها، اخشي ما اخشاه ان لا تتم الادارة بنفس الاسلوب التي كانت تدار به وتضطر الحكومة لدفع المرتبات للعمال لانه لن يستطيع المساس بحقوق العمال ،ولهذا المطلوب من العمال في الفترة القادمة بذل اكثر مما كان في السابق لان الدول لن تستطيع تحمل عبء مرتبات هؤلاء العمال ولهذا يجب ان تدار بفكر القطاع الخاص ولا تنقلب لنظام المجمعات الاستهلاكية التقليدية. د/ شريف جاب الله : القرار له دلاله ان الدولة لن تتهاون مع الارهاب فالفترة الماضية وبعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه الارهاب اضر بالدولة حيث فقدت الدولة المليارات من الجنيهات نتيجة لذلك وبالتالي يجب فهم هذا الموضوع في هذا السياق ويجب عدم تضخيم هذا الموضوع،ووزير التموين والتجارة الداخلية وضع النقاط علي الحروف فيما يتعلق بهذا الموضوع ، قد يبدو القرار مصادرة او تاميم لهذه الشركات ولكن علي العكس من هذا هو ادارة لهذه الشركات ،ووزير التموين تعهد بكفاءة الادارة لهذه الشركات ،ولكنه فرق بين شركات سعودي التي بها انواع من البضائع لمرتفعي الدخل، وشركات زاد لخيرت الشاطر والتي بها نوع من البضائع لذوي الدخل المنخفض والتي قال وزير التموين انه من الممكن وضع فيها سلع رخيصة علي غرار المجمعات لاستخدامها في عمل استقرار لمستويات الاسعار الموجودة. عمرو توفيق : هناك من حاول توصيل رسالة فيما يتعلق بهذه القرارات الخاصة بالتحفظ علي انها عودة لسياسة التاميم التي كانت موجودة في عصر الستينييات،فكيف يمكن ان نوصل رسالة واضحة للمستثمرين في كل مكان انه لاعودة للتاميم باي صورة. د/ عبد الستار عشرة : لاعودة للتاميم والدستور نص علي ذلك ،هو حكم صادر بالتحفظ لحين فصل القضاء في هذه المسالة د/ شريف جاب الله : التاميم في الستنييات كان يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية ،كان له اهداف واشكال واليات اخري تختلف عما نحن بصدده،والقضية سواء استغرقت سنتين او ثلاث ستدار وسيحافظ علي الاموال وراس المال وحقوق المساهمين اذن لن يحدث عودة للتاميم او المصادرة كما يدعي البعض. عمرو توفيق : معنا على الهاتف المستشار وديع حنا أمين عام لجنة حصر أموال تنظيم الإخوان الإرهابى المستشار وديع حنا : لا نية للاستغناء عن العاملين فى محلات ( زاد ) و(سعودي) وسيتم إعادة فتحها بعد الانتهاء من عملية الجرد، اللجنة تمارس عملها للإشراف على تشغيل 34 فرعًا لمحلات (زاد) و8 ل (سعودي)، فروع زاد وسعودى سيتم تشغيلها تحت إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة،وحقوق العاملين والموردين المتعاملين مع محلات (زاد) محفوظة من قبل الدولة ولا ينطبق ذلك على (سعودي) لاختلاف النشاط ،اللجنة ملتزمة بسداد جميع للالتزامات المالية للموردين المتعاملين مع محال (سعودى وزاد)،ولا يجوز وصف تحركات اللجنة بأنه تأميم لشركات الإخوان، موضحًا أن اللجنة تتحفظ عليها ولا تصادرها. عمرو توفيق: هل سيحاول تنظيم الاخوان الارهابي عقب هذه القرارات من احداث انواع من الهزات الاقتصادية في السوق المصرية د/ شريف جاب الله : طبعا هو فقد الكثير من تاثيره ولكنه سيحاول احداث تاثيرات في الفترة القادمة ،وطبعا من المعروف ان الملف الامني مرتبط بالملف الاقتصادي وباالتالي هو سيحاول التاثير في الجانب الاقتصادي من خلال الملف الامني ولكن الدولة تقف لهم بالمرصاد. عمرو توفيق: ننتقل الي ملف اخر وهو التشكيل الوزاري الجديد وقراءة لشكل الحكومة والوزارات المستحدثة د/ شريف جاب الله : التشكيل الوزاري هو مستقبل السياسة في مصر فهناك بطالة تقدر ب 8 مليون فضلا عن العشوائيات التي تقدر ب 4 مليون في القاهرة فقط،وبالطبع الاولوية في ظل اول وزارة بعد الرئيس المنتخب هي حل المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري ،لكن ملابسات التشكيل وماوراء التشكيل واختيار الوزراء طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات عن امكانية قيام هذه الحكومة بحل مشاكل مصر في ظل الاختيارات السرية التامة واختيار شخصيات عليها علامات استفهام ولاترقي لتصبح وزراء،فكان لابد من مشاركة الراي العام والاعلام والمجتمع المدني في هذه التشكيلات الوزارية للتقويم والتفعيل والتصويب كذلك. د/ عبد الستار عشرة : انا اري ان السرية التي اتبعها المهندس ابراهيم محلب في التشكيل الوزاري افضل بكثير من علانيتها فاحيانا الاعلام يؤثر سلبا علي الاختيارات،والراي العام لايعرف بواطن الامور وخلفيات الاشخاص الذي تم اختيارهم وبالتالي ليس من حق الراي العام ان يفرض علي رئيس الوزراء او يطلب منه تعين شخص بعينه ، فرئيس الوزراء هو الاجدر بالقيام بهذه الاختيارات. عمرو توفيق: ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة بعد اداء اليمن الدستورية امام رئيس الجمهورية لكي يسير العمل كما ينبغي ان يكون. د/ شريف جاب الله : هناك مزايا فيما يتعلق بالحكومة الحالية اولها تشكيل وزراة للتعاون الدولي مستقلة ،وهذه الاهمية تاتي من تلقي مصر مساعدات خلال العام الحالي تقدر ب 20 مليار دولار ،وان هناك مشروع مارشال او" الدعم العربي لاصدقاء مصر بمبادرةخادم الحرمين الشريفين" لمساعدة مصر خلال العام الحالي بالتالي لابد من زيادة كفاءة استخدام هذه المساعدات التي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي وتنفيذ مشروعات تنموية والحفاظ علي اسعار العملات الاجنبية وبالتالي هي نقطة مضيئة بانشاء هذه الوزارة،النقطة الثانية تتمثل في انشاء وزارة للمشروعات الصغيرة حيث تواجه المشروعات الصغيرة في مصر مشكلات كبيرة فهناك حاجة الي هيكلة العمل في هذا الصدد لمواجهة البطالة،ثالثا انشاء وزارة جديدة للاستثمار وهناك توقعات بتدفق الاستثمارات سنة 2015 وهناك قانون جديد للاستثمار خلال الفترة القادمة ولائحه جديدة للاستثمار لتيسير اجراءات الاستثمار وخلافه. عمرو توفيق : هل مشروع مارشال سيغني عن قروض صندوق النقد الدولي ام ستظل هناك حاجة اليه د/ عبد الستار عشرة : مشروع مارشال لو تم هيكون شهادة جيدة للاقتصاد المصري ،نحن في حاجة لصندوق النقد الدولي ولكن بدون شروط تعسفيه لاعطاء القرض،خلاف ذلك نحن في غني عنها،واعتقد عن 20 مليار قادرين علي تدبير مشروع مارشال بعضهم منح وبعضهم قروض وبعضهم معونات واستثمارات،حتي المعونة الامريكية نحن ليس في حاجة اليها لانها دائما اما بين التهديد بالوقف او الخفض المستمر ،احنا في مصر كنا بنعطي المعونات في الاول ،وفي نظري انتهت فترة ومرحلة المعونة الامريكية اذا كانت ستستمر بهذا الشكل رغم ان هذه المعونات منصوص عليها في اتفاق السلام بين مصر واسرائيل.
