رئيس البورصة : مصر دولة فقيرة تعمل لخدمة الأغنياء

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة السبت إن منظومة الدعم في مصر تجعلها دولة فقيرة تعمل لخدمة الأغنياء حيث يذهب ما بين 40 و45 % من فاتوة الدعم بصفة خاصة دعم الطاقة لصالح الأغنياء.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البورصة في اجتماع البنك الدولي في بيروت لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وشدد في بيان حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه على أهميه وصول الدعم الى مستحقيه وإن تحقق عبر إلغاء الدعم بشكله العيني وتحوله إلى دعم نقدي شريطة أن يصل فقط لمستحقيه.
واضاف عمران أن الاقتصاد المصري يسعى في الوقت الحالي لخفض معدل العجز في الموازنة العامة بما يقارب نسبة 3 أو 4 %.
واوضح ان أهم سبل تخفيض عجز الموازنة العمل علي إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين سواء المحليين او الأجانب فضلا علي زيادة قاعدة دافعي الضرائب وإعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي ودعم الطاقة.
وعبر عن تفاؤله بسير اقتصاد مصر نحو الاصلاح خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية والانتهاء من اهم مراحل خارطة المستقبل بانتخاب رئيس للبلاد.
وأعرب عن أن تفاؤله هذا يرجع إلى أن الاقتصاد المصري لديه من المقومات التي تساعده على العودة مرة اخرى الى معدلات النمو المرتفعة التي كان يحققها قبل يناير 2011 حيث كان ينمو بمتوسط معدلات تترواح بين 6-7 % سنويا.
واضاف ان النمو المستهدف يراد له الوصول الى جميع المصريين بخلاف النمو في السابق حيث كان لا يصل الى الجميع نتيجة غياب العدالة في توزيع الدخل فلم يشعر المصريون بانعكاس هذا النمو على معيشتهم بسبب عدم استقرار مفاهيم الحوكمة الرشيدة وتطبيقها في إدارة اقتصاد البلاد إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في ذات الفترة ساعد في توفير فرص عمل عبر بيئة مشجعة للاستثمارات.
ورحب رئيس البورصة بفكرة التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الاوسط قائلا "التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة يرتبط اساسا بضرورة السعي الجدي لوجود حد ادني من التقارب في موشرات الاقتصاد الكلي من ناحية ومعدلات النمو و التضخم وعجز الموازنة والبطالة من ناحية اخري".
وأورد عمران أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح في الجمع بين عنصري الكفاءة والفعالية مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح.
وأضاف عمران أن التكامل الاقتصادي يقوم في الأساس علي ترتيب فعال للأولويات بشكل يراعي مصالح الجميع وليس مصلحة اقتصاد دولة علي الآخري.
وشدد على ان التكامل الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة تحدد سبل المعالجة والاستدامة، فكلفة التكامل الاقتصادي دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تؤدي للنتائج المرجوة منه خاصة اذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة.
وعبر النقاش اقترح رئيس البورصة المصرية أن يقوم البنك الدولي بتصميم نموذج للتطوير وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر مشروعات يقوم بالمساهمة في تمويلها بما يؤدي لوجود واقع يتحقق علي الارض من بنية تحتية تؤهل لوجود التكامل الاقتصادي المنشود.