هوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأحد - بداية تعاملات الاسبوع - اثر قرار الحكومة بفرض ضرائب على الارباح والتوزيعات النقدية الذي اصاب المستثرين بحالة من الهلع البيعي في الوقت الذي ارسل مشروع قانون الضرائب على البورصة إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30 " بنحو 4.23 % ليصل الى مستوى 7894.73 نقطة،محققا أدنى إغلاق له منذ جلسة 15 أبريل 2014. وانخفض مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 4.88% مسجلا9345.09 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70 " بنحو 4.88% ليصل إلى مستوى 560.73 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي كس 100" الأوسع نطاقا نحو 4.42% ليصل إلى مستوى 985.24 نقطة. وسجلت قيم التداولات لجلسة اليوم 871 مليون جنيه، واغلق رأس المال السوقي عند مستوى 460.296 مليار جنيه وهو أدنى إغلاق يومي له منذ 8 ابريل 2014، مسجلا تراجعا يوميا قدره نحو 16 مليار جنيه. وقال ايهاب سعيد المحلل المالي انفي تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر البورصة قلصت خسائرها قليلا بنهاية التعاملات لالتقاط الانفاس ومن الممكن ان ترتد السوق غدا لكن ذلك لن يتعدى ارتداده لتعويض جانب من الخسائر وليس استيعاب للخبر متوقعا ان تهبط السوق مرة اخرى. واضاف سعيد انه لا يمكن الاستناد الى احجام التداولات اليوم وذلك لانه عند ايقاف السوق نصف ساعة بعد هبوط 70 سهما بنسبة 10 % كانت احجام التداولات 200 مليون جنيه فقط لغياب التنفيذات، لافتا الى ان نقطة الدعم الرئيسية التي ستشكل حائط صد امام خسائر السوق عند مستوى 7400 نقطة. من جانبه، وصف الدكتور مصطفى بدره خبير اسواق المال جلسة اليوم بالأحد الأسود، مضيفا ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسر نحو 1000 نقطة في ثلاثة جلسات وفقد نصفهم اليوم فقط وذلك بعد قرار فرض ضرائب على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة، وضريبة على التوزيعات النقدية. كانت ادارة البورصة قررت إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة اليوم على أن يعاد التداول الساعة 11:49 وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها إيقاق السوق لمدة نصف ساعة لنفس السبب منذ 25 نوفمبر 2012 . وتسائل بدره هل هناك دراسة قبل فرض ضرائب على السوق ام هي مجرد نظريات مبنية على اساس راس المال السوقي الذي لا يعبر عن مكاسب حقيقية في السوق، فهناك مستثمرين لم يعوضوا خسائرهم منذ عام 2008 . وأضاف انه لا يمكن مقارنة البورصة المصرية بنظيرانها العربية أو الاجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ففي أمريكا مثلا يتم دراسة عدد المستثمرين الذين يحتفظون بأسهمهم لنهاية العام، وعدد المضاربين، وعدد الذين حققوا مكاسب وخسائر قبل تطبيق اي ضرائب، مستبعدا تطبيق ذلك في مصر. واقترح بدره ان لا تقر الضرائب الا بعد وجود مجلس الشعب لسؤال المسؤولين عن الدراسة التي تمت قبل تطبيقها ومدى جدواها في الوقت الحالي. من جانبه، قال ايهاب سعيد المحلل الفني لأخبار مصر انه بالرغم من رفضه لفرض الضرائب على البورصة الا انه يرى ان رد فعل المستثمرين عليها مبالغ فيه، متسائلا "لماذا نخسر 40 مليار في ثلاث جلسات ده امر غير مبرر". واضاف سعيد أن تصرحات وزير المالية امس في احدى البرامج التليفزيونية كانت تتسم بالتحدي وهو امر غير مقبول، نحن نعلم انه لا رجعه في فرض الضرائب لانها وضعت في الموازنة الجديدة ومقدر لها 10 مليارات جنيه ولكن يجب ان يتسم اسلوب وزير المالية بالمرونة لطمانة المستثمرين. وأعلنت وزارة المالية اليوم الأحد عن إحالة مجلس الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية،وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أيا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات.
