أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميا, اليوم السبت, أن حكومة التوافق الفلسطينية المتفق عليها مع حركة "حماس" ستؤدي اليمين القانونية الاثنين المقبل. وقال عباس خلال استقباله في رام الله 73 متضامنا فرنسيا, إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بأنه سيقوم بمقاطعتنا فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني ونحن نقول إن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها". وأضاف " نحن سنأخذ الأمور خطوة خطوة, ولن نكون البادئين في الرد, ولكن نقول إن أي خطوة إسرائيلية سيكون لها رد من جانبنا".وأكد عباس أن حكومة الوفاق ستضم وزراء مستقلين (تكنوقراط) ليس لهم علاقة بأي فصيل سواء فتح أو حماس أو غيرهما, وستتبنى برنامجه وسياسته وهي الاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ الإرهاب والاعتراف بالشرعية الدولية. وأعلنت حركة حماس في وقت سابق اليوم استمرار الاتصالات لتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية وسط ترجيحات بإعلانها بعد يومين. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم "حماس" في بيان صحفي إن "الاتصالات بين حماس وفتح مستمرة لعلاج نقاط الخلاف في ظل أجواء من الحرص المتبادل". من جهته أكد مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو وفد الحوار الوطني أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ستعلن على الأرجح منتصف الأسبوع الحالي. وقال البرغوثي إن الاتصالات الجارية تضمنت التوصل إلى حلول في كافة قضايا الخلاف بما يسمح بإعلان الحكومة بعد يومين. وأشار إلى أن عقبة وزارة الخارجية كانت عالقة خصوصا أن حركة حماس لديها تحفظ على رياض المالكي ولكن في ظل إصرار الرئيس محمود عباس عليه لوزارة الخارجية فإن هذا لن يعطل تشكيل الحكومة. وكان عباس كلف الخميس الماضي, رسميا رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله, بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية. وكان منتظرا أن يتم الإعلان عن حكومة الوفاق الخميس, إلا أن مصادر متعددة في حركتي فتح وحماس تحدثت عن عدم حسم تشكيلتها نظرا لوجود خلافات على بعض أسماء الوزراء. وأوضحت المصادر أن منصبي الداخلية والخارجية لم يحسمهما حتى الآن وتجرى اتصالات للتوصل إلى اتفاق بشأنهما. وأعلن مسئولون في فتح وحماس عقب مشاورات أجريت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في غزة, الاتفاق رسميا على تكليف الحمدالله برئاسة حكومة الوفاق وحسم تشكيلة الحكومة بشكل شبه نهائي. وجاء إعلان تكليف الحمدالله رسميا مع انتهاء اليوم مهلة الخمسة أسابيع التي حددها وفد من منظمة التحرير وحماس عند إعلان الاتفاق الأخير لتنفيذ تفاهمات المصالحة في 23 من الشهر الماضي. وتضمن الاتفاق في حينه تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ستة أشهر وذلك سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
