اصدر المرشح الرئاسى حمدين صباحى فجر اليوم الاربعاء بيانا للشعب يعلن فيه الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية رغم معارضته لقرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت لليوم الثالث وذلك عبر بيان نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "اعرف أن ملايين من ابناء الشعب المصرى ينتظر موقفا ربما يكون بالغ التأثير في مستقبل هذا الوطن ، واعرف أن كل منكم يمتلك حيثيات تجعل ما يعتقده من موقف هو الصواب ، لكن المؤكد بالنسبة لى أن وطننا يمر بظروف بالغة الدقة تفرض علينا جميعا مواقف ربما تكون أثقل على قلوبنا من الجبال. وهنا فلم أتخذ موقفا منفردا بل آثرت أن يشاركنى فى اتخاذ هذا القرار الصعب كثير ممن أثق وتثقون فى وطنيتهم واخلاصهم لهذا البلد وثورته. منذ البداية كان قرار خوضنا المعركة الانتخابية فى مناخ بالغ الصعوبة شابه التشويه واختراق الدستور والقانون ورغبة البعض فى القضاء على أى فرصة للديمقراطية ، كنا ندرك المخاطر التى تحيط بالوطن داخليا وخارجيا ، وتلك التى تهدد مستقبل الديمقراطية والحريات فى مصر وبناء علي تلك التحديات كان قرارنا. بأقل الامكانيات أسسنا حملتنا ، واعتمدنا على الجهد البشرى وايماننا بالشباب ، خلقنا تحالفا للقوى الديمقراطية ، وتعرضنا للتضييق منذ البداية ، منذ أن ذهب من آمنوا بنا لتحرير التوكيلات. بمبالغ زهيدة أكملنا الدعاية الانتخابية ، وخلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية تعرضنا لحجم واسع من الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات ، بدءا من تعقيد اجراءات استخراج أوراق الوكلاء والمندوبين فى مختلف اللجان الانتخابية ، وتعرض كثير منهم للمنع من أداء دورهم ومن الدخول إلى اللجان بواسطة ضباط جيش وشرطة ، وطرد لكثير منهم أثناء ممارستهم دورهم فى مراقبة العملية الانتخابية ، فضلا عن الاعتداء والقبض عليهم ، وعدم تمكين المندوبين من اثبات وتحرير شكاواهم فى محاضر رسمية ، ثم رصدنا لقدر من حالات التصويت الجماعى والتسويد فى عدد من اللجان فى محافظات مثل الدقهلية وسوهاج وأسوان ودمياط وغيرها ، بالاضافة الى قدر واسع من الدعاية المضادة والترهيب أمام مقار اللجان ، والتحرش والتضييق الذى طال شخصيات عامة لها اسهاماتها فى كافة المجالات أثناء تصويتهم بسبب موقفهم الداعم لنا. إن كل هذه التجاوزات والانتهاكات ، تعاطينا معها بالطرق القانونية، وقدمناها في بلاغات رسمية للجهات المعنية, وإزاء عدم الاستجابة لكل ما قدمناه من شكاوى وعدم التدخل لوقفها ، بدا ان الانتخابات تتجه نحو عملية خالية من المضمون الديمقراطى وتفتقر الحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وارادتهم ، فضلا عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبى الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض ، وهو ما وصل الى احالة بعضهم الى النيابة العسكرية . وربما عملية تعود بنا الى 24 يناير 2011, لدا فقد قررنا سحب كافة مندوبينا من كافة اللجان الانتخابية اليوم. وإننى إذ أؤكد على احترامى الكامل لكل وجهات النظر التى استمعت لها واطلعت عليها بمنتهى الاهتمام والتقدير ، الداعية للانسحاب من الانتخابات ، إلا أن مسئوليتى وواجبى يدفعنى لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه، ايمانا بحقنا فى شق مجرى ديمقراطى ننتزع فيه حق المصريين فى الديمقراطية رغما عن ارادة الاستبداد ، ونثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة ، وترسخ قيمة المشاركة فى مواجهة ممارسات نعلم أنها ستتكرر فى معارك متعددة مقبلة ، فلم تكن هذه المعركة الانتخابية الأولى ولن تكون الأخيرة ، ولا بديل عن انتزاعنا بالمشاركة لحقوقنا ومواجهة وفضح وهزيمة مثل هذه الممارسات لا الاستسلام لها .. هذا فضلا عن احترامنا الكامل وتقديرنا لكل من اجتهدوا واشتركوا فى هذه الانتخابات سواء منذ تأسيس الحملة أو من ملايين المصريين الذين صوتوا لنا على مدار اليومين الماضيين وفقا لما رصدته مؤشراتنا ، والذين لا يمكن أن نهدر جهدهم وبطولتهم وقيمة مشاركتهم وحرصهم على التعبير عن رأيهم .. إن هذه اللحظات التى يمر بها الوطن تشهد تهديدا حقيقيا من قوى التطرف والارهاب ، ولا نرتضي لأنفسنا أبدا أن نتخذ موقفا يستغلونه لخدمة مصالحهم على حساب الوطن. إننا نرى أنه لولا قرار مشاركتنا فى الانتخابات ، الذى لم يكن قرارا فرديا بل كان تعبيرا عن ارادة شركاء متعددين ، وتعبيرا عن مشروع لتقديم بديل أمام المصريين ، لما انكشف كل هذا الحجم من التجاوزات والانتهاكات ، ولما سقطت الأوهام التى حاول البعض الترويج لها كثيرا على مدار الشهور الماضية فأسقطها الشعب المصرى بعبقريته فى أقل من 48 ساعة رغم كل الزيف والتضليل والتشويه ، ولما تمكننا من بلورة تحالف وطنى ديمقراطى بدا واضحا فى هذه الانتخابات وما له من وزن مؤثر وكتلة حقيقية قادرة على تقديم بديل حقيقي للمصريين . وفي ضوء هذه الاعتبارات, وعلى ضوء موقفنا السابق والواضح المعلن من رفض قرار مد الانتخابات لليوم الثالث ، فإننا نحمل المسئولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن ارادة المصريين بشكل حقيقى ، للجنة العليا للانتخابات ، وللسلطة وأجهزتها الأمنية ، ونؤكد أن موقفنا النهائى من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك.
