صرح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن اللجنة إنتهت حتى الآن من مراجعة ثلث مواد القانون . وقال فوزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن اللجنة ستستعين فى اجتماعاتها القادمة بمضابط لجنة الخمسين التى أعدت الدستور لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابى الأمثل بما يضمن التمثيل المتكافىء والمتوازن لكافة الفئات المهمشة كالمراة والشباب والاقباط والمعاقين والمصريين بالخارج. وأضاف إن أبرز الاشكاليات التى نبحثها تحديد سن الشاب ونحن نعمل على مراجعة القانون مادة مادة ، موضحا أن هناك اتجاها لتعديل جرائم الانتخاب ..ولكن بعد مراجعتها . واكد فوزى انه لن يحرم اى مواطن من حقه فى الترشح فى الانتخابات البرلمانيه إعمالا بحق المواطنة الذى نص عليه الدستور. وقال إن إعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الأول برئاسة المستشار محمد المهدى وزيرشئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية حرصهم على إصدار القانون بما يليق بمكانة مصر . وأوضح ان اللجنة ستنتهى من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وسيعقبها تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر انتخابية.
