قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منح مهلة ستة أشهر لسداد المتأخرات المستحقة على المستثمرين المتعاملين على أراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على أن يعفى من غرامات التأخير بالكامل كل من سدد المديونية بنسبة 100%، وأن يعفى من نصف عرامات التأخير من قام بسداد المديونية خلال تلك الفترة بنسبة لاتقل عن 50%. وأعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة -في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أنه في حال عدم سداد مستحقاتها حتى نهاية المدة المقررة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية, ضد المتخلفين عن السداد، علما بان عدد المستفيدين من القرار أكثر من 50 ألف مستثمر. وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد, قد كلف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتحصيل مستحقات الهيئة، خاصة من الافراد والشركات التى لم يتم التحصيل منها نهائيا، كما طالبه بإخطار المستشار قاضى التحقيقات بذلك. ويبلغ إجمالي المديونيات المستحقة من عدد 17 شركة مبلغ 738 مليونا و66 ألفا و188 جنيها، تمكنت لجنة الحجز الإدارى من تحصيل مبلغ 8 ملايين و359 ألفا و814 جنيها، من 5 شركات منها، جراء قيام تلك الشركات بتغيير نشاطها من استزراع واستصلاح الأراضى إلى أنشطة أخرى، والشركات هى: "الوصل، يراميدز، سوزى لاند، ساندورينى، صن ست، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركت إيست دريم فارمرز، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردى)، ميرفت عبد الرازق على، المجموعة الأولى الاستثمار والتطوير، وادى النخيل، أميمة عبد الفتاح إدريس, شركة مصر الخضراء ، كاسكاد، إيمكو مصر، السليمانية، شركة الفتوح للتنمية الزراعية، شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، وشركة العزيزية ومشروع مشارف".
