عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مساء أمس لقاءاً مطولاً مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين برئاسة عادل شاكر رئيس الجمعية. وناقش الاجتماع الذى حضره شريف سامى رئيس الهيئة ودكتور محمد معيط نائب الرئيس وعدد من القيادات التطورات المستجدة فى قواعد عمل الوسطاء والتوجه الذى تتبناه الهيئة بشأن التشريعات الجارى إعدادها فيما يخص قانون التأمين ولائحته التنفيذية وكذا تنظيم نشاط التأمين الطبى وإدارة خدمات الرعاية الصحية. كما طرحت الجمعية عدد من المقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التى يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على عدد من الحلول لتلك المشكلات وتعهدت الهيئة بدراسة باقى المقترحات المقدمة. ومن أهم ما تم التوصل إليه هو العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على عدم اشتراط تجديد قيد شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين. وأوضح شريف سامى أن الهيئة أصدرت فى شهر فبراير الماضى قراراً بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين وإلتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم فى سوق التأمين المصرى . والهدف من التعديلات مواجهة المتغيرات التى طرأت على أشكال ممارسة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات التى تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر والتى من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة فى التأمين من خلال أشخاص اعتبارية لأول مرة منذ صدور القانون منذ أكثر من ثلاثين سنة. وبين دكتور محمد معيط أنه تم تنظيم للآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله وذلك على نحو يحافظ على سلامة تلك الممارسة وبما يساعد على تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين، حيث تم لأول مرة تناول إستخدام الوسائل والتسهيلات الالكترونية لوسطاء التأمين وكذلك إعلانات وسطاء التأمين وغيرها من الأنشطة الترويجية. حيث يجب أن يميز الإعلان الصادر عن الوسيط بين المزايا التعاقدية، وهي تلك المزايا التي نص عليها عقد التأمين، و المزايا غير التعاقدية وهي المزايا التي يمكن أن يوفرها عقد التأمين بافتراض صحة توقعات شركة التأمين. وأكد شريف سامى فى نهاية الاجتماع اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور الجوهرى الذى يساهم به وسطاء التأمين فى نشر الوعى التأمينى فى مصر وإرشاد الجهات والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة، حيث أن واجب وسيط التأمين الحصول على أفضل مصلحة للمؤمن له وتقديم الرأى المحايد.
