حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 21 مايو المقبل، للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و 4 مهندسين من المتهمين بالقضية، بقضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا. استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إلى المرافعات الختامية في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و 4 مهندسين من المتهمين بالقضية، إلى جلسة ، بقضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا. وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بالسجن ضد المتهمين.. في حين طالب الدفاع ببراءة المتهمين جميعا من الجرائم المسندة إليهم، مؤكدا أن القضية "لفقها الإخوان ضد مبارك، وأن التقرير الفني الذي أعد فيها جاء على نحو لا يتفق مع الحقيقة والواقعة". شهدت الجلسة تأخرا في انعقادها لمدة ساعة، وذلك بعدما اعتلت المحكمة المنصة وشرعت في إثبات حضور المتهمين ابتداء بمبارك في العاشرة والنصف صباحا، غير أنه لم يجب على المحكمة لدى النداء على اسمه، حيث تبين وجود عطل في السماعات الداخلية للقفص الزجاجي على نحو لم يمكن المتهمين داخل القفص من الاستماع إلى المحكمة.. وهو الأمر الذي قامت معه المحكمة برفع الجلسة لقرابة ساعة كاملة لحين إصلاح العطل بالصوت. وبدت علامات الإعياء واضحة بصورة لافتة على مبارك خلال الجلسة منذ بدايتها، في حين التف حوله نجلاه علاء وجمال. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ببدء المرافعة في القضية، والذي طالب إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهمين وأن تصدر المحكمة حكمها العادل ليكون الرادع في مواجهة ما اقترفه المتهمون، تأكيدا على عدم السماح لذوى السلطة أن يعتدوا على المال العام وعدم السماح لأي طامع أو فاسد بالعدوان على أموال الشعب. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من 2002 وحتى 2011 حيث قام مبارك بصفته موظفا عموميا "رئيس الجمهورية" بالاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء على أموال إحدى جهات الدولة بمبلغ 125 مليونا و 779 ألف جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بان أصدر تعليماته المباشرة الى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيب المقار العقارية الخاصة بنجليه علاء وجمال مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية. وأضافت النيابة أن مبارك اشترك مع نجليه بطريق الاتفاق والمساعدة عل ارتكاب تلك الجرائم، وأنهما ساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق. وأضافت النيابة أن المتهمين الأربعة الآخرين من المهندسين والفنيين، بصفتهم موظفين عمومين، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بان ظفروا مبارك و نجليه بمنفعة من خلال تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقار المملوكة لهم، وسداد مقابل تلك الأعمال البالغ قيمتها 125 مليونا و 779 الف جنيه، من أموال الموازنة الخاصة بالصرف على إنشاء وتطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق. وذكرت النيابة أن المتهمين كلفوا مجموعة من المقاولين بتنفيذ أعمال الانشاء، واعتمدوا فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة، في محاولة للإيهام بأنها أعمال خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة، على خلاف الحقيقة، حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بمبارك و نجليه ثم أدرجت ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع اتصالات الرئاسة، واعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات، قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها من أموال الوزارة. وأشار ممثل النيابة إلى أن مبارك اقتطع من أموال المواطنين لرعاية مصالحه ومصالح اسرته، مؤكدا أن كل ورقة من اوراق الدعوى تكشف عن إهدار لهذه الأموال التي تقدر بالملايين على البذخ والإسراف، وأن الرئيس الأسبق ونجليه تعمدوا الاستيلاء على المال العام من خلال جعل ميزانية مراكز الاتصالات وميزانية مبارك وأسرته من الميزانية العامة للدولة. وذكرت النيابة أن أدلة الإثبات التي تدين المتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، تتمثل في أقوال شهود الاثبات وتحريات هيئة الرقابة الادارية التي أكدت قيام الرئيس الاسبق و نجليه بالاستيلاء على المال العام، من خلال قيامهم بتحميل تكلفة الانشاءات والتحسينات التي تمت بفيللاتهم بمدينة شرم الشيخ، على حساب الميزانية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقيام باقي المتهمين من مهندسي الرئاسة وشركة المقاولون العرب باعتماد تلك الاعمال. وقال ممثل النيابة إن اموال الشعب والدولة وموازنتها العامة كانت تنفق على الحزب الوطني، مشددا على أن مجاملة الحاكم أو صديقه لا يجب أن تكون على حساب الشعب "الذي يطالبكم الحكم بميزان العدل في تلك القضية، بانزال العقاب الذي ينتظره الشعب على المتهمين من أجل الجرائم التي ارتكبت في حقه". وأكد صلاح حموده ممثل النيابة العامة أن الدفع الذي أبداه الدفاع ببطلان أمر الاحالة الصادر في القضية من نيابة امن الدولة العليا، باعتباره كان قد جاء من نائب عام صدر حكم ببطلان قرار تعيينه هو دفع غير صحيح، موضحا أن الحكم الصادر من محكمة النقض شمل بطلان قرار تعيين النائب العام الأسبق (طلعت عبد الله) فقط دون أن يمتد إلى تصرفات وتسيير عمل النيابة العامة وذلك وفقا للقانون "نظرية الموظف الفعلي". وأضاف حموده أن التحريات الأولية التي أجرتها الرقابة الإدارية، والتي انتهت إلى عدم وجود مخالفات، إنما انصبت على ما ورد بالبلاغ بشأن قيام شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال لمبارك وأفراد أسرته دون أن تمتد التعاملات التي كانت تتم بين المقاولين العرب ومقاولي الباطن والتي ينفق عليها من ميزانية مراكز الاتصالات. واستمعت المحكمة في أعقاب انتهاء النيابة العامة من مرافعتها، إلى ممثل هيئة قضايا الدولة المدعي بالحق المدني عن وزير الاسكان، والذي ادعى مدنيا بملغ 100 ألف جنيه ضد أسرة مبارك وباقي المتهمين على سبيل التعويض المؤقت.. وأكد المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة انه يستند في دعواه الى توافر السند القانوني لتوافر الصفة و المصلحة في الادعاء المدني. وذكرت المحكمة أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي.. مشيرا إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية والدعوى المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بالعدوان على المال العام. وأضاف أن أوراق القضية يتوافر فيها الخطأ في حق المتهمين جميعا بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، من قيامهم بصرف أموال من المملوكة للدولة "وزارة الاسكان" على عملية الانشاء والتشييد والتشطيبات للمقار الخاصة المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه، في حين أن هذه الأموال التي تم انفاقها من أموال الموازنة العامة للدولة خاصة بوزارة الاسكان، وهي من الأموال المخصصة للإنفاق منها على عملية انشاء وتشطيب مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية وهي أموال عامة ومملوكة للدولة وليست مخصصة للانفاق على مقرات المتهمين الخاصة. وأشار أيضا إلى توافر أركان جناية الاستيلاء على المال العام، وفقا لما جاء بالتقارير الفنية والخبراء، من قيام المتهمين بارتكاب جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وهو الأمر الذي الحق أضرارا مالية كبيرة للميزانية العامة للدولة. واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك، إلى مرافعة فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، والذي طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.. قائلا إن تلك القضية "ليست سوى قضية ملفقة من قبل مجرم من المجرمين الذين استبعدتهم هيئة الرقابة الادارية ذاتها من العمل بها لسوء سلوكه، غير أن جماعة الاخوان أعادته للهيئة مرة أخرى عندما تولت حكم البلاد من أجل استخدامه في التخلص وتصفية الحسابات مع خصومهم، بمعرفة هذا ضابط الرقابة الادارية وأعوانه وها نحن نجده الآن مفصولا وسينقلب القصد السيئ على فاعليه". بحسب ما قرره الديب. وأضاف أنه ينضم إلى الدفع الذي أبداه طارق عبد العزيز عضو هيئة الدفاع، في مرافعته بالجلسة السابق، حول صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وأكد الديب عدم انطباق نظرية "الموظف الفعلي" على واقعة القضية في شأن صدور أمر الإحالة في القضية من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله الذي قضي ببطلانه، معتبرا أن بطلان تعيين طلعت عبد الله ينسحب معه بطلان تحريك الدعوى العمومية في القضية ودفع محامي مبارك ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة رئيس اللجنة واعضائها الموجودة بتحقيقات نيابتي امن الدولة والاموال العامة العليا، وبطلان شهادة رئيس اللجنة أمام المحكمة بجلسة 19 مارس الجاري.. وقال الديب بأن قرار ندب اللجنة الذي أصدرته النيابة صدر بتشكيل لجنة خماسية وحدد مهمة اللجنة بمنتهى الدقة، في حين أنه بالرجوع الى محاضر الأعمال وتقرير اللجنة والمعاينات تبين أن عضوا واحدا فقط قام بالامضاء عليها وهو ياسر عبد السلام دون باقي الاعضاء وهو ما يدفع ببطلانها. وأضاف الدفاع عن مبارك أن اللجنة لم تقم بمعاينة الفيلات على أرض الواقع، وانه بالنظر لتاريخ ورود تقرير اللجنة سنجده قد صدر بعد احالة ملف القضية بالكامل للمحكمة بمدة 15 يوما، وهو الأمر الذي يعد تقرير باطل وفق احكام محكمة النقض ..و بالتالي سيؤدي الى بطلان كافة الاجراءات التي اتخذت مع المتهمين و بطلان شهادة اعضاء اللجنة الفنية باعتبارها اقوال باطلة و لا يجوز الاعتماد عليها ..كما ان رئيس اللجنة لم يقم باخطار الخصوم و هم المتهمين و هيئة الدفاع عنهم بالحضور بميعاد الخبير الذي سوف يباشر مهمته و هو ما يدفع ببطلان الاجراءات التي اخذتها تلك اللجنة. ووصف الديب رئيس اللجنة الفنية بانه" شاهد زور" لانه لم يطلع على أي مستندات قدمتها هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه للنيابة العامة، علاوة على ماقرره رئيس اللجنة من أن بقية أعضائها لم يقوموا بمعاينة تلك المقار. وقال فريد الديب إنه قدم شهادة رسمية صادرة من جهاز المخابرات العامة، إلى النيابة العامة عام 2013 علاوة على حافظة مستندات سبق له تقديمها عام 2011 تفيد بأن فيللا مصر الجديدة (إحدى الفيللات التي تمت بها أعمال الإنشاء والتطوير) تابعة لجهاز المخابرات العامة وليس لمبارك او نجليه علاقة بها. وأوضح أن مبارك أو أيا من أفراد أسرته، لم يقوموا بتملك فيللا مصرة الجديدة الواردة بالتحقيقات. وأضاف أن من بين النقاط التي تشير تناقض قراري الاتهام الصادرين من النيابة العامة في القضية، حينما نسب لمبارك (في أمر الإحالة الأصلي) تهمة تزوير واستعمال محرر مزور كفاعل أصلي، في حين ان قرار الاحالة الجديد نص على توجيه تهمة التزوير للمتهمين الاربعة الجدد واعتبار مبارك شريكا. وطالب فريد الديب في نهاية مرافعته التي استمرت اكثر من ساعتين، بعدم قبول الدعوى الجنائية برمتها، والقضاء ببراءة جميع المتهمين من كافة التهم المنسوبة اليهم مع رفض الدعويين المدنيتين. وتوجهت المحكمة بسؤال إلى المتهمين الرئيس الأسبق ونجليه، حول ماإذا ماكان أيا منهم يريد أن يبدي ثمة دفاع أو دفوع أو تعليق بعد الانتهاء من المرافعات.. فطلب جمال مبارك بالسماح له بالخروج لإضافة بعض المعلومات وعرض بعض اللوحات لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالقضية، فسمح رئيس المحكمة له بالخروج. وقال جمال مبارك في حديثه إلى المحكمة، إنه يطالب باستبعاد تقرير اللجنة الفنية المتعلق بالقضية، مشيرا إلى أن التقرير يحتوي العديد من المخالفات والمغالطات به. وأوضح نجل الرئيس الأسبق أن هناك "خلطا" في شأن المبالغ المالية التي تم انفاقها في القصور والمقار الرئاسية الرسمية، وما تضمنته من أعمال إنشاءات وتحسينات، وبين المقار الخاصة بهم. وأشار إلى أن تقرير اللجنة الفنية تضمن "عقارا" بمنطقة مصر الجديدة جرت به أعمال إنشائية وتوسعات من أموار موزانة الرئاسة، في حين أن حقيقة الأمر أنها "أرض فضاء مملوكة بالمناصفة بيني وبين شقيقي علاء".. لافتا إلى أنه حينما واجه أعضاء اللجنة بذلك الأمر، كان تبرريهم أنهم أخطأوا في عنوان العقار.. كما أكد جمال أن الفيللا التي وردت بتقرير اللجنة الفنية، مملوكة ملكية خاصة لجهاز المخابرات العامة، وأنه لا شأن له أو شقيقه أو والدهما بها. وأعلنت هيئة الدفاع من بقية المحامين عن المتهمين الأربعة الآخرين في القضية، أنها تنضم إلى دفاع المحامي فريد الديب، فيما أبداه من دفاع ودفوع تتعلق بوقائع القضية. وأكدت هيئة الدفاع عن المتهم عمرو خضر على براءته، مطالبة بإصدار حكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نظرا لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى بتحقيقات النيابة العامة. وأضاف الدفاع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان جريمة التزوير وانتفاء مسئولية المتهم عن ما نسب اليه. واشار الدفاع إلى أن المتهم (عمرو خضر) احتفظ بفواتير المستخلصات المالية حتى يمكن تقديمها إذا ما تم سؤاله عنها، باعتبار أن تلك المستخلصات تمثل مستندات رسمية.. مؤكدا أن شركة المقاولون العرب كانت تصرف قيمة الاعمال التي قام بها المقاولون من الشركات التي باشرت أعمال الإنشاء والتحسينات، دون فحص ما هي هذه الاعمال وأماكنها والإشراف عليهم وحصر الكميات على الطبيعة لمحاسبتهم . وقال الدفاع إن موكلهم وقع نوع من الإكراه المعنوي لاعتماد المستخلصات المالية، باعتباره من سكارتارية الرئيس (الأسبق). ودفع دفاع المتهم محي الدين فرهود المهندس برئاسة الجمهورية، ببطلان وانعدام تقرير اللجنة الفنية حول وقائع الدعوى، معتبرا أنه ضد شابه القصور والتناقض، وكذا بطلان وتناقض اقوال شهود الاثبات، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء جريمة الاضرار العمدي للمال العام في حقه، وانعدام جريمة التزوير في حق المتهم، وانعدام عنصر الخطأ قبل المتهم لتوفر سبب من اسباب المشروعية و طالب بالبراءة . وطالب دفاع المتهم عبد الحكيم منصور والمتهمة ماجدة حسن ببراءتهما مما هو منسوب إليهما استنادا إلى انتفاء القصد الجنائي، وانعدام اركان الجرائم المسندة اليه، وخلو الاوراق من ثمة دليل مادي أو مستندي يؤكد و يقطع أو يشير بأن له ثمة دور في الجرائمالمسندة اليه، وعدم توافر اركان جريمة التزوير وقصور التقرير الصادر من اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة وبطلانه. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام. وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون. وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( في شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك. وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
