عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من السادة محافظ البنك المركزى ووزراء الزراعة والتخطيط و التعاون والبترول والمالية. أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد بأسلوب شامل يتناول علاج المشكلة من جذورها، بعد دراسة كافة أبعاد المشكلات وتشابكاتها وعلاقاتها مع باقى المنظومة الاقتصادية، وعدم اتباع أسلوب المسكنات التى تعوق الوصول إلى حلول دائمة وفعالة، مع التأكيد فى ذلك الوقت على أهمية السرعة فى هذا الشأن لأننا لا نملك رفاهية الوقت. وناقش الاجتماع موضوع ثروات مصر التعدينية وكيفية تعظيم الاستفادة منها بما يحافظ على ثروات البلاد ويعظم من استخداماتها كونها ثروات يملكها الجيل الحالى والأجيال القادمة. وفى هذا الصدد قرر الاجتماع تشكيل لجنة فنية برئاسة السيد وزير البترول وتضم ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية لدراسة أفضل المقترحات المتاحة حول هذا الموضوع، وعرض تقريرها النهائى وتوصياتها خلال أسبوعين. كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الأسعار ودور الدولة فى ضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن البسيط من خلال المجمعات الاستهلاكية التى سوف يتم تطوير أدائها وزيادة أعدادها لتغطى كافة المناطق ، مع تنويع السلع التى تتداولها لتلبى كافة احتياجات المواطنين. وناقش الاجتماع موضوع ضخ إستثمارات ضخمة فى قطاع النقل النهرى بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف إستغلال المجرى المائى، وزيادة حركة النقل على نهر النيل، وذلك من أجل تقليل تكاليف النقل، وتفادى الازدحام والحوادث على الطرق، وتخفيف الطلب على المواد البترولية، بما ينعكس فى النهاية بشكل إيجابى على أسعار السلع، ومن المقرر مناقشة هذا الموضوع بشكل مكثف خلال الفترة القادمة حتى يتم تنشيط منظومة النقل النهرى. وتطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء صندوق سيادى يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتولى إدارة الأصول الانتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وإدارتها وفق قواعد جديدة مطورة تسهم فى تنشيط أدائها وتعمل على حسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية على تحسين أحوال العمال و التشغيل، والمواطن المصرى. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن تعظيم حقوق العمال هى قلب هذا الاصلاح. وفى ختام الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولى التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، حيث أشار إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومى لتقترب من نحو 40% من خطة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة ، مؤكداً أهمية استمرار المتابعة الميدانية للإسراع بتحقيق العائد من تلك الاستثمارات.
