انتقد خبراء وباحثون إيرانيون التغييرات التي حدثت في حكومة الرئيس أحمدي نجاد وتمثلت في الإطاحة بقائد الحرس الثوري اللواء رحيم صفوي الذي كان من المقربين للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وتنحية المسؤول عن الملف النووي علي لاريجاني الذي كان يشكل القطب المنافس للرئيس نجاد. واعتبر الخبراء هذه التغييرات مقدمة لانتقال السلطة بشكل كامل للمتشددين. ويقول الباحث الايراني محمد رضا سلماس ل "الوطن"، إن مشروع الرئيس نجاد انقلابي ويمثل ثورة علي إنجازات الحكومات السابقة مثل حكومة رفسنجاني وحكومة الرئيس محمد خاتمي. وأضاف أن الرئيس نجاد لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالأحزاب ولا يريد للجمهورية أن يكون صوتها أعلى من صوت الثورة. وتابع أن فريق الرئيس نجاد يتكون من الرئيس ومؤسسة الحرس والمرشد وهذه الثلاثية تسعى إلى تأسيس حالة جديدة تعزز سلطة المرشد ومؤسساته. من جانبه أكد عضو جبهة الإصلاح أبو الفضل قادري أن الخطاب المتشدد للرئيس نجاد نسف كل إنجازات حكومة خاتمي. وأضاف أن الشعارات التي طرحها نجاد إبان الانتخابات كانت ذكية وأوصلته إلى السلطة، بعدها أدار ظهره لها، مبينا أن حكومة نجاد ركزت اهتماماتها في المسائل النووية وتركت الشعب يعاني اقتصاديا واجتماعيا، ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة إلى 30%، وارتفاع معدلات التضخم. من جانبها، ترى عضو جمعية النساء الإيرانيات الدكتورة مريم رضائي أن نجاد كان يحلم بتأسيس مشروع جديد على أنقاض الحكومات السابقة، يقوم حسب شعاراته على العدالة وذلك بتقوية سلطة المحافظات الفقيرة ونقل مؤسسات طهران إلى المحافظات الأخرى. لكن ذلك المشروع الذي ساهم في هدم عدد من المؤسسات كان موضع انتقاد من الشخصيات المحافظة أمثال هاشمي رفسنجاني وحداد عادل. وفي السياق ذاته، قال الخبير الإيراني فرج علي بور إن إيران تعتقد بأن المواجهة مع أمريكا ستكون حتمية لذلك قامت حكومة نجاد بإجراءات متشددة تتضمن عزل المسؤولين المشكوك بأمرهم من تلك المراكز وتعيين شخصيات موثوق بولائها لنجاد والمرشد.
