أكد المستشار علي عوض - المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية - أنه تم الاستقرار على تقليص مدة الدعاية الانتخابية بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقرر صدوره خلال أيام، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وقال - في تصريحات للأهرام - إن مدة شهر للدعاية الانتخابية، التي كان منصوصا عليها مبالغ فيها، ولذلك تم الأخذ باقتراح تقليصها. وفيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو عدمه، قال المستشار عوض إنه يجري حاليا دراسة عدة خيارات، لم يتم حسمها بعد، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيأتي متوافقا مع نصوص الدستور ومتجنبا أي تضارب معها. وأوضح أن الخيارات التي تجري دراستها تتضمن ثلاثة اقتراحات إما عدم التحصين بناء على أن المادة 97 من الدستور تحظر تحصين أي عمل إداري، وإما التحصين باعتبار أن اللجنة العليا ذات صفة قضائية وتملك إحالة القوانين للدستورية العليا، أما الخيار الثالث فيتضمن إمكان الطعن ولكن بضوابط.
