قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوي التي أقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. أوضحت الدعوى أن القرضاوي استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله، كما أن كافة شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لأحكام القانون رقم "26" لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية، وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن من وزراة الداخلية المصرية، كما أنه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكد على أنه إذا عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أوكانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادى أو الدبلوماسى أو المساس بأى مصلحة أخرى، يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه. كما قررت ذات الدائرة إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد، عضو حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان لهئية المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. كان سمير صبري المحامي، أقام الدعوى وذكر فيها أن "عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي". وأوضح صبري في دعواه، أن "قانون رقم 26 لسنة 1975 ذكر في المادة 10 أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، والمادة رقم 7 تنص على أنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
