نفي محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وجود اخطاء بالمضابط المتعلقة بجلسات ولجان الخمسين، قائلا" المضابط مسجله، والاخطاء مستبعده، وما تقوم به اللجنة هو جعل المضابط متسقه مع بعضها بشكل يسهل الاطلاع عليها". وكان 3 اعضاء من لحنة الخمسين حضروا الى مقر اللجنة اليوم بمجلس الشورى من اللجنة المشكله من "الخمسين"، بشأن مراجعة المضابط الخاصة بالجلسات، وهما الدكتور عبد الجليل مصطفي، رئيس لجنة الصياغة والدكتوره هدي الصدة، رئيس لجنة الحقوق والحريات والكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنه، وذلك تمهيداً لاعتماد المضابط. وقالت مصادر إن الاعضاء ال"3" ابدوا ملاحظاتهم علي المضابط، وتأتي في إطار سلسله من الإجتماعات المعنيه بالمراجعة الدقيقه للمضابط تمهيدا لإعتمادها موضحاً أن اعضاء اللجنة المشكله لا يزالون يبدون ملاحظاتهم عليها ولم يتم اعتمادها بعد. وأضاف سلماوي، ف تصريحات صحفية الاثنين، أن لجنة مراجعه المضابط قامت بتوزيع الجلسات العامه للجنة وعددها 63جلسه علي الاعضاء بواقع، (10) جلسات لكل عضو، مؤكدا ان المضابط ستكون متاحه للإطلاع لكن لن تنشر في وسائل الاعلام. وفيما يتعلق بمضابط لجنه الخبراء، قال سلماوي: ان لجنه "10"هي المعنيه بمراجعتها وكذلك مضابط مضابط اللجان النوعيه ستقوم اللجان النوعيه بمواجعتها. وكان عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد اصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات اللجنة، تمهيدًا للتصديق عليها، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالجليل مصطفى مقررًا عامًا، وكمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وعمرو الشوبكي، وهدى الصدة، ومحمد سلماوي، بالإضافة إلى المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى،وأشار القرار إلى أن هذه اللجنة ينتهي عملها خلال شهر على الأكثر .
