يشير معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي تحقق في عام 2013 إلى استمرار اتجاه ثابت منذ أربعة أعوام يتمثل في تراجع معدل النمو من عام لآخر؛ حيث تؤكد التقديرات المختلفة الصادرة عن مؤسسات اقتصادية ومالية وبنوك عالمية وكذا الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري يتراوح بين 2.3% إلى 2.7% وهو ما يدل على استمرار الاتجاه التراجعي منذ عام 2010. وكان معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2010 قد بلغ 4.9% ثم انخفض إلى 3.3% في عام 2011 ثم انخفض مجدداً في عام 2012 ليصل إلى 3.1% ثم تواصل هذا الانخفاض ليبلغ معدل النمو خلال العام الجاري 2.7% فقط وذلك وفقاً لتقرير حديث أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي مؤسسة أوروبية اقتصادية رائدة في التحليلات الاقتصادية وتتبع بيانات الاقتصاد العالمي بشكل شهري. وعلى الرغم من أن معظم التقديرات تشير إلى أن الربع الأخير من العام الجاري كان هو الأكبر في نسبة النمو مقارنة بالأشهر التسعة الأولى؛ حيث بلغ معدل النمو 2.9%، إلا أن ذلك لم يكن دليلاً قاطعاً على تعافي الاقتصاد العالمي وتؤهله لأن يباشر نمواً أعلى في العام المقبل؛ حيث يشير بعض المحللين الاقتصاديين إلى أنه حين تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في منشأه كما حدث في فصل الخريف وحين تتراجع الصادرات الأمريكية كما حدث في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين؛ فإن ذلك يعني ببساطة أن الاقتصاد العالمي آخذ في تباطؤ النمو. ويمكن إيجاز أبرز مؤشرات الاقتصاد العالمي في عام 2013 في أن أداء الاقتصاد العالمي في جميع مناطق العالم جاء أقل من التوقعات السابقة خصوصاً في الاقتصاديات الأكثر تطوراً مع استثناء ملحوظ لكل من اليابان وألمانيا وأن الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية كافحت من أجل الحفاظ على الزخم الاقتصادي في حين برزت منطقة اليورو كأكبر منطقة عرفت ركوداً اقتصادياً وشللا شبه تام لمدة 24 شهراً حتى بلغت معدلات البطالة بها أرقاماً قياسية مرتفعة.
