كان للحادث الإرهابي الذي وقع بالدقهلية في الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء أصداء واسعة كما كان لإعلان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ان جماعة الاخوان جماعة ارهابية على لسان المستشار الإعلامي الدكتور شريف شوقي عقب الحادث أصداءها الواسعة ايضا، وزاد من وقع الامر عدم قيام الحكومة رسميا بإعلان الجماعة "ارهابية" وما أشيع عن تراجع الببلاوي عنه. وقد استنكر الجميع الحادث حيث قام إرهابيون بتفجير سيارة تحمل ما يزيد عن طناً من المتفجرات امام مديرية امن الدقهلية الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة الثلاثاء الذي راح ضحيته 13 منهم 8 من رجال الشرطة وأصيب ما يزيد عن 100. إرهاب دولي واتفق عمرو موسى مع الببلاوي في تسمية العملية بالإرهابية ومنفذيها بالإرهابيين حيث قال : "العملية الإرهابية الخسيسة التي نفذت في المنصورة تثبت للجميع أن مصر تواجه إرهاباً منظماً تقوم به مجموعات مدربة وليس فقط ردود أفعال أو حوادث فردية"، واضاف ان مصر الدولة تواجه الإرهاب الدولي المنظم، مؤكداً إن شعب مصر يقف يداً واحدة اليوم ليستأصل آفة الإرهاب والإرهابيين ومن يدعمونهم. المطالبة بحظر الجماعة كما أدانت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الحادث الإرهابي الذي وقع في المنصورة، وطالب محمد سعد خير الله المتحدث الرسمي باسم الجبهة بأن يصاغ في بيان رسمي وينشر في الجريدة الرسمية ما قاله الدكتور شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية . كما صرح محمد سعد خير الله بأن وجود دوائر سريعة لمحاكمة جرائم الإرهاب سيكون رادع لكل من سولت له نفسه القيام بأي عمل إجرامي شأنه زعزعة الأمن وترهيب المواطنين وسيحقق العدالة من خلال سرعة القصاص من الجناة مرتكبي جرائم الإرهاب والقتل في مصر كل يوم، كما طالب محمد سعد خير الله بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط مرتكبيها. ومن جهته، اعتبر طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ان ادراج جماعة الاخوان رسميا كجماعة ارهابية مطلبا ملحا واستنكر في الوقت نفسه تراخي يد الدولة في إتخاذ القرارات في هذه الظروف الإستثنائية، مؤكداً أنه طالب الحكومة أكثر من مرة بإستصدار قرار سريع وفوري من الحكومة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال: "إن تجاهل الحكومة لهذا المطلب جعلنا نقيم دعوى قضائية تلزم الحكومة بذلك وكانت رقم 65110 لسنة وتم تأجيلها عدة مرات الي أن تم تأجيلها الي جلسة 21 يناير" . واعتبر طارق محمود أن هذا تقصير من الحكومة في مواجهة الإرهاب مما يكبدنا الخسائر في الأرواح والممتلكات يوم بعد يوم وقال: "لابد من إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لكي نستطيع القيام بتجفيف منابع الإرهاب من خلال تجميد أرصدتهم ومنع أعضائهم من السفر والتنقل"، وأكد طارق محمود أن هذا في صميم الدعوى حيث طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر. مطلوب موقف رادع أكد الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أن مصر وشعبها ومؤسساتهم الأمنية والعسكرية لن ترهبهم محاولات كافة الجماعات الإرهابية وسيواصلوا الإلتفاف والتكاتف معا لإستكمال خارطة الطريق التى إتفقت عليها إرادة الجميع. موضحاً ان دماء الأبرياء معلقة فى عنق الحكومة التي يرى انها "تراخت دون إتخاذ موقف قوى ورادع من إرهاب وممارسات عناصر جماعة الإخوان". واكد ان قرار الببلاوي بإعلان جماعة الاخوان ارهابية تأخر شهورا طويلة ومستنكرا ما نشرته بعض وسائل الاعلام من ان الببلاوي قد سحب هذا القرار وتراجع عنه ، واوضح ان القرار بإعلان جماعة الاخوان جماعة ارهابية يقتضي فرض حظر كامل على أنشطة الجماعة وكل من ينتمي اليها ومحاكمة من يلوح بالانتماء لها واتفعيل القوانين الخاصة بذلك مؤكداً ان القرار يحتاج الى تداعيات كثيرة ويرى ان الحكومة بتراجعها بينت انها لا تقوى عليه. ودعا الدكتور أحمد عبد الهادى لإتخاذ قرار سيادى باطلاق الرصاص الحى على كل من تسول له نفسه التخريب أونشر الفوضى أوالتظاهر لمدة عام كامل مهما كانت المبررات وإقالة حكومة حازم الببلاوى فورا ومحاكمة عناصرها بتهمة التآمر لتسهيل عمل الجماعات الإرهابية ودعم المؤسسة الأمنية والعسكرية بقرارات وقوانين رادعة تتصدى لشبح الإرهاب وتبعد عن مصر أى مؤامرة تحاك فى الظلام بين الجبهات والحركات والإئتلافات المشبوهة وبين جماعة الإخوان الإرهابية. إعلان الطوارئ ناشد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي بإعلان حاله الطوارئ فوراً وفعلياً على كافة انحاء الجمهورية لمكافحه ما وصفه بالإرهاب الأسود ومشدداً على عدم الاكتفاء بتصريحات صحفية، وأدان مهران الحادث موضحاً ان الارهابيون يخططون لإفساد أعياد الميلاد لإخواننا المسيحيون واثارة الزعر بينهم ويخططون لارباك الدولة المصرية ومؤكداً على ان ما حدث بمديرية امن الدقهلية لا يقبله دين ولا انسان على وجه الأرض واصفه بانه عمل إرهابي شنيع متهماً الجماعات الإرهابية على راسهم الاخوان بارتكاب الحادث. وقال مهران: "علي الدولة المصرية ان تفرض سيطرتها فوراً فأمن مصر فوق الجميع ولا مجال في هذه الأوقات العصيبة للكلام عن الحريات او حقوق الانسان وان مصر لن تركع للإرهاب"، وطالب "مصر الثورة" بسرعة ضبط الإرهابيين الجناة مشدداً على اعدام كل المقبوض عليهم من الجماعات الإرهابية المتورطين في مقتل أي مصري حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الشعب كما طالب بمنع تظاهرات الاخوان وعودة الحرس الجامعي فوراً. إعلان نتائج التحقيق كما تدين حملة مرشح الثورة بأقصى كلمات الإدانة الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع اليوم بمحافظة الدقهلية ، وتنعي أهالي الشهداء الذين تم اغتيالهم اليوم على يد الإرهاب الغاشم الذي يحاول مستميتا أن ينال من أمن هذا الوطن وأن يروع مواطنيه . وتؤكد الحملة أن هذا الشعب العظيم سيظل موحدا في مواجهته لكل صور العنف والتطرف والارهاب ، إن حملة مرشح الثورة وهي ترفض الإرهاب الأسود وتدينه وتدعو إلى مواجهته بكل حزم يحق لها أن تتساءل عن استمرار تحمل البسطاء والأبرياء لثمن هذه الجرائم وهي في ذات الوقت تحمل نظام الحكم الحالي وحكومة الدكتور حازم الببلاوي وجماعات الإرهاب جميعا مسئولية هذا الحادث الإجرامي ، الذي دفع ثمنه الأبرياء ، فقد وضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الأمن لأبناء الشعب المصري ، رغم أن هذا هو الهدف الأسمى الذي جاءت من أجله هذه الحكومة ، وتدعو حملة مرشح الثورة النظام الحاكم الآن إلى عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية لظاهرة الإرهاب الأسود ، والتمسك بالمواجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بما يسرع من إنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات رئاسية عاجلة ، ويوفر فرص العمل ووسائل العيش الكريم للمصريين ، وتطالب الحملة بإعلان نتائج التحقيقات في هذه الجريمة على الرأي العام بشفافية ووضوح كاملين. الصعيد الدولي وعلى الصعيد الدولي أدانت سفارة الولاياتالمتحدة في القاهرة بقوة العمل الإرهابي في الدقهلية فجر اليوم؛ حيث شجب القائم بالأعمال بسفارة الولاياتالمتحدة والسفارة بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي فجر اليوم على مديرية أمن المنصورة، وقال القائم بالأعمال في بقيام اليوم الثلاثاء: "إننا نؤيد جهود الحكومة المصرية لتقديم المسئولين عن الهجوم إلى العدالة. كما نتقدم بخالص العزاء لعائلات ضحايا هجوم اليوم ونأمل في سرعة شفاء المصابين". الحرب ضد الإرهاب وأعرب التيار الشعبي المصري عن الأسف لتداعيات الحادث الارهابي معتبرا أن الحرب التي تخوضها مصر جيشا وشرطة مدعومين بتأييد شعبي، ضد الارهاب، حتما ستنتهي بدحر الارهاب، لكن الاكتفاء بالحل الأمني في مواجهة هذا الغول الدموي المتوحش إنما يكشف ضعف الحكومة في التصدي له، ويدعونا للمطالبة بقوة بمشاركة كافة أركان الدولة المصرية ومؤسساتها القائمة والقوات المسلحة، والوزارات المعنية بالحكومة والمؤسسة الدينية (الأزهر والكنيسة) في مواجهة الارهاب ثقافيا وإعلاميا وفكريا، والتصدي بحسم وحزم لمخططاته، لحين دحره، واجتثاث جذوره وأسبابه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن التيار الشعبي يطالب بوضوح حكومة الدكتور حازم الببلاوي، باتخاذ موقف سياسي جرئ، تجاه الاستهداف البشع لمديرية أمن الدقهلية، والاستجابة للمطلب الشعبي والسياسي باعتبار تنظيم الاخوان تنظيما إرهابيا، باعتباره الداعم الأكبر والحاضنة السياسية للعمليات الارهابية التي تشهدها مصر، وازدات وتيرتها ودمويتها بعد سقوط الاخوان شعبيا في 30 يونيو، وبدء خطوات جادة على المستوى الدولي، للتعامل مع هذا التنظيم باعتباره تنظيما إرهابيا وملاحقة رموزه التي تتعاون مع دول غربية وإقليمية لتنفيذ مخططات الفوضى والارهاب داخل مصر، كما يطالب التيار الشعبي الحكومة بكافة مكوناتها بأن تولى ضحايا هذا الحادث الارهابي وذويهم فائق العناية، وكفاهم ما تعرضوا له من أذى. وينبه التيار الشعبي إلى أن الحادث الارهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية يأتي قبل أيام من احتفالات الأشقاء المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة، وهو ما يستدعي معه بالضرورة تأمين كافة تلك الاحتفالات في أنحاء الجمهورية، والتزام الدولة بحمايتهم وأمنهم، من أي استهداف أو أذى قد يلحق بهم. إن التيار الشعبي وهو يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة ومؤسسات الدولة منذ 30 يونيو، يُشدد على ضرورة التزام الحكومة بإنجاز خارطة المستقبل وإنهاء الفترة الانتقالية دون تراخي أو تراجع، كجزء من مواجهة الإرهاب، ولفرض الإرادة الحرة للمصريين على الجميع. والتيار الشعبي المصري، وهو يتقدم بخالص المواساة والتعازي لأسر الشهداء والمصابين، وأهالي الدقهلية، يثمن تضحيات رجال القوات المسحلة والشرطة، ويؤكد على دعمه الثابت لهم في مواجهة الارهاب يتضرع إلى الله أن يتقبل الشهداء ويشفى المصابين ويُسلم مصر من غدر الخائنين. أكد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة السابق ورئيس محكمة المنصورة الأسبق ان جماعة الاخوان بطبيعتها ارهابية منذ بدء إنشائها عام وذلك وفقا للثابت من تاريخها والدليل على ذلك ما ارتكبته منذ ثورة 23 يوليو وصولا الى 25 يناير وما تم ارتكابه بعد ثورة 30 يونيو واوضح ان ما ارتكبته الجماعة يحوي العنصر الأساسي في تحديد الجريمة "بالإرهابية". ويؤكد ان الجماعة ليست بالإسلامية بل تم إنشائها بقصد نشر حالة الفوضى وارتكاب الجرائم وترويع النفس وترويع المواطنين بقصد تنفيذ بعض البرامج السياسية الخارجية ، واكد ان جماعة الاخوان ارهابية منذ أمد بحكم القانون ذلك طبقا لما ورد في قانون العقوبات ، اما ما ورد على لسان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في تصريحاته امس عقب الانفجارات باعتبار ان هذه الجماعة ارهابية فان ذلك يعد قرارا اداريا فيكون بذلك قد صدر قرارا من رئيس الوزراء باعتبارها جماعة ارهابية والأثر الإيجابي لهذا القرار هو اعتبار اي مظاهرة تقوم بها الجماعة في اي وقت هي عمل إجرامي ينطبق عليه قانون التظاهر وقانون العقوبات ومن ثم يجب التصدي لهم بمنتهى القوة والعنف لان هذه جرائم ضد الشعب يقصد منها عرقلة حركة المواطن. واضاف أن الجريمة التي ارتكبت بعد منتصف الليل ما هى الا محاولة ارهابية بقصد تفتيت قوى الشعب، وأن الهدف الحقيقى لهذه العمليات هو الدستور والاستفتاء في محاولة لإثناء الناس عن المشاركة ومنع الخروج لتأييد الدستور الذي يظهر و يفسر كل نقاط العلاقة بين المجتمع والامة، وذكر عبد الرازق بما حدث فى أثناء انعقاد الجلسات النهائية للجنة الخمسين والعمليات التي تمت بهدف عرقلة خارطة الطريق، مضيفاً أنه باكتمال كتابة الدستور وقرب طرحه للاستفتاء فإنهم انتقلوا للخطوة التالية وهي تخريب لاستفتاء لأنهم يعلمون أنه ليس استفتاءاً على الدستور وإنما على فشلهم ورفض المجتمع لهم. وذلك كما جاء بالتهديد الذي أصدرته إحدى الجماعات المؤيدة لمرسي الجمعة الماضية مهددة باستهداف قيادات الجيش والداخلية ولجنة الخمسين بهدف إيقاف الدستور. وأكد عبد الرازق أن هذا التفجير لم و لن يؤثر على قوى الشعب و لكنه يؤلمها جميعاً بقدر ما يشعرنا بالخطر المحدق بمقدرات البلد، وأن الداخلية يجب ان تتخذ كل الإجراءات حتى تستقي معلوماتها الحقيقية و يكون لها القرار القوي في مواجهة هذه الجماعات. فالواقع أنه ليس لجماعة إرهابية حق فى التظاهر الذي لم ولن يكون سلمياً، فيجب أن تقوم وزارة الداخلية بإستخدام ما كفله لها القانون فى قانون تنظيم المظاهرات و تقف بالمرصاد لمن يقوم بمحاولة التهديد بإشعال الفتنة داخل مصر.
