ميزة الدستور الجديد الأساسية انحيازه المطلق للمواطن المصري وإقراره بان مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين هي الاساس الراسخ التي يقوم عليها وحدة الوطن ورغم ان الدستور الجديد يتجه إلي الغاء نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين علي مستوي البرلمان لكنه يبقي عليها علي مستوي المجالس المحلية فإنه قدم ضمانات قوية تصون حقوق العمال والفلاحين تحظر الفصل التعسفي وتعمل علي بناء علاقات متوازنة بين العمال واصحاب العمل, وتلزم الدولة شراء المحاصيل الأساسية من الفلاح بأسعار عادلة وأن يكون له نصيب محدد في الأراضي المستصلحة وفي الحصول علي ضمان اجتماعي يحفظ كرامته في الشيخوخة. ويرتقي الدستور الجديد بحقوق التعليم والرعاية الصحية ويؤكد لأول مرة ضرورة الالتزام بمعاييرالجودة في الصحة والتعليم, بما يعني انهاء مشكلات تكدس الفصول ونقص المدرسين وتحقيق الانضباط المدرسي والارتقاء بنظم التعليم ويؤكد, حسن الرعاية الصحية ويلزم المستشفيات الخاصة والعامة حسن استقبال ومعاملة المرضي دون أي شروط مسبقة كما ينص علي إقامة نظام تأمين صحي شامل يغطي جميع الأمراض, ويطالب الحكومة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية وخطة أخري قومية لمواجهة مشكلة العشوائيات,ويتوج هذه الحقوق التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات والالتزام بحد أدني للأجور. وبصراحة فإنني أشفق علي الحكومة التي تعاني عجزا فادحا في الموارد من سخاء الحقوق التي يقدمها الدستور لأن تدبيرالأموال اللازمة لهذه الحقوق يفوق كثيرا قدرة الخزانة المصرية, وما لم يتم سد هذه الفجوة التمويلية بين الموارد والاحتياجات خاصة ان هذه الحقوق أصبحت حقوقا دستورية يدخل ضمن مسئولية الحكومة تحقيقها فسوف نواجه بفجوة أخري أشد خطرا.., ولهذا يحسن بالحكومة ان تدعو إلي مؤتمر اقتصادي يدرس الحلول الممكنة والمتاحة لتمويل هذه الاهداف كي لا يصبح الدستور حبرا علي ورق. نقلا عن صحيفة الاهرام
