أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مكافحة العمليات المالية لتمويل الإرهاب يجب أن تبدأ من الدول التي تقوم بتلك العمليات، مشددا في الوقت نفسه على أن العمليات المصرفية في مصر "نظيفة". وأضاف عامر أن العامل الآخر الذي يعد أحد أسباب تفشي الإرهاب في العالم هو "الفقر"، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمكافحته ومعالجة أسبابه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إصلاح البنية الأساسية للاقتصاد وخلق فرص عمل جنبا إلى جنب مع برامج قوية للحماية الاجتماعية. وتابع أن العقيدة التي ما زال المركزي يعيدها مرارا وتكرارا هي وصول العمليات المصرفية للطبقات الدنيا من المجتمع ومن أجل تحقيق ذلك بأسلوب علمي ولتحقيق الأثر المستحق تبنى البنك المركزي استراتيجية شاملة بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الشمول المالي لأكبر قاعدة من الشعب المصري في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. وأشار إلى قانون للبنوك الجديد الذي من شأنه دعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوي لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، كما قمنا بوضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح.