نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن بدء الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناء على نتيجة تلك الاختبارات سيتم تسريح عدد كبير من العاملين. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أنه قام بالتواصل مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع. واكد جميل أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد. وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أنه وفقا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
