أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربع مسئولات بوزارة الأثار للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إهدار المال العام بصرف حوافز ومكافآت بدون وجه حق بما يقارب 2 مليون و200 ألف جنيه . وقال المستشار محمد سمير المتحدث بإسم النيابة الإدارية إنه تم إحالة كل من مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقا وحاليا بالمعاش ومدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار ورئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير , ومدير شئون العاملين بالمتحف المصري الكبير للمحاكمة التأديبية العاجلة. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بالوزارة من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997 , وذلك بدون وجه حق والتي بلغ مقدارها ما يقارب (مليوني ومائتي ألف جنيه). وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار حسام رأفت عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار رفيق سلام وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 2015/107 عن قيام المتهمات بتسهيل الإستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلي العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع وبعض العاملين بقطاعات المجلس الأعلى للآثار لا صلة لهم بالمشروع وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار, وذلك بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم مما ترتب عليه إهدار المال العام. كما كشفت التحقيقات موافقة كل من المتهمات الأولى والثانية والثالثة على صرف المبلغ المالي المشار إليه في صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارة المالية ووزارة التخطيط والذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري ودون موافقة جهة العمل على الصرف وموافقتهن على صرف مكافآت زيادة عن المكافآت المقررة لعدد من العاملين فضلا عن صرف مبالغ مالية كبدل إنتقال ثابت يصرف شهريا لأفراد الأمن وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر وقيام المتهمة الرابعة بتحرير إستمارات الصرف للمكافآت للمبالغ السابق الإشارة إليها سابقا حال كون تلك المبالغ تزيد عما هو مقرر قانونا وصرفها دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية. كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين وتكليف الجهة الإدارية بتحصيل كافة المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إفادة النيابة بتمام التحصيل.
