كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن منظومة الحيازة الزراعية الجديدة هي منظومة مميكنة تمثل نقلة نوعية للمنظومة الزراعية ككل وتمثل تأكيدا على اهتمام الدولة بخدمة وتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين المصريين. واكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن "منظومة الحيازة الزراعية تمكن الدولة من تحقيق مجموعة من الأعمال، أهمها بناء قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة، فضلا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير". وأضافت السعيد أن المنظومة الجديدة "تساعد الدولة في إنشاء منظومات مكملة لتتبع بعض المنتجات الزراعية عالية القيمة كالقطن المصري والحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية من خلال إصدار شهادات منشأ واضحة بكميات محددة تضمن الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وتضمن للمنتج سعرا عادلا من خلال زراعات تعاقدية، وتوفير أساليب تحفيز غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والأسمدة والزراعة المجمعة والزراعة العضوية، وميكنة جزء كبير من قواعد بيانات وأنشطة بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن توفير بدائل تمويلية وائتمانية مبتكرة لخدمة وتطوير المنظومة الزراعية المصرية". وكشفت وزيرة التخطيط عن أن المنظومة الجديدة تم تصميمها بفكر غير تقليدي وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية. وتشترك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارات الزراعة والاتصالات والإنتاج الحربي والمالية في إنشاء هذه المنظومة التي تسمح في الأساس بالتعرف على مستحقي أوجه الدعم الزراعي وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم بوسائل توفر وقت وجهد المزارع، فضلا عن صرف الدعم الموجه للقطاع الزراعي بأوجهه المختلفة، وفى هذا الإطار تتم ميكنة المديريات والإدارات الزراعية والجمعيات لاحقا بما يضمن دقة وكفاءة دورات العمل والخدمات المقدمة للمزارعين. ويستهدف المشروع أيضا تحقيق طفرة في المنظومة الزراعية ولكن بأسلوب مختلف وهو زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة.
