تجمهر المئات من العاملين بمديرية الصحة والسكان ببني سويف صباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى المديرية وأغلقوا الباب الرئيسي احتجاجا على قيام الدكتورة مها الرباط ، وزيرة الصحة بنقل الدكتور مجدي حزين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى ديوان عام الوزراة وتعيين وكيل وزارة آخر مكانه، بحجة انتمائه لتنظيم الإخوان المحظور ونددوا بقرار الوزيرة وأوقفوا العمل بديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها. قالت زينب حمدي عبد الحميد، مسؤولة الصحة بالطب الوقائي لمحرر اخبار مصر إن الوزيرة قد ظلمت العاملين بالمديرية بسبب قرارها نقل "حزين" الذي يتمتع بحب وتقدير العاملين معه منذ نحو 30 عاما قضاها بقسم الطب الوقائي بالمديرية، وتساءلت عن الأسباب التي دفعت الوزيرة لاتخاذ قرار بنقل وكيل الوزارة الذي أثبت كفاءة في عمله في فترة وجيزة بلغت 5 أشهر، مؤكدة أن حزين يتبع سياسة الباب المفتوح مع الجميع، دون استثناء، لافتة أنه لا ينتمي لتنظيم الإخوان وأن له اثنين من الأبناء يعملان في القضاء منذ أكثر من 10 سنوات، وأن أجهزة الأمن هي التي وافقت على تحرياتهما، وأن زوجته السيدة ليلى أبو عقل، رئيسة قلم بالنيابة، وكانت مسؤولة المرأة في الحزب الوطني السابق، ومرشحة في 2010 في المجمع الانتخابي لمجلس الشعب آنذاك. واوضحت الدكتورة سميره إبراهيم، مديرة الطب الوقائي بالمديرية في حديثها والمحرر إن العاملين فوجئوا بقرار الوزيرة صباح اليوم باستبعاد وكيل الوزارة الذي يعتبر أول وكيل وزارة من أبناء بني سويف يتولى المنصب منذ 5 أشهر، وأضافت أن أجهزة المحافظة طلبت من وكيل الوزارة استبعاد مدير مستشفى الفشن المركزي، إلا أنه عرض على أغلب الأطباء تولي المنصب منذ أكثر من شهر ونصف، فرفضوا مما أغضب أجهزة المحافظة ببني سويف وطالبوا الوزيرة باستبعاده ظنا أن وكيل الوزارة يرفض تنفيذ التعليمات. من جانب آخر قال الدكتور مجدي حزين، وكيل الوزارة المستبعد إنه فوجيء بقرار الوزيرة باستبعاده، مضيفا أنه سافر إلى القاهرة لمعرفة الأسباب وراء القرار. كشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة بني سويف، رفض الكشف عن نفسه ، أن سبب استبعاد وكيل الوزارة، قيام جهة رقابية بإرسال تقرير إلى المستشار مجدي البتيتي، محافظ الإقليم، يطالب المحافظ باستبعاده لانتمائه لتنظيم الإخوان. في سياق متصل، عقد المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف اجتماعا عاجلا لحل الأزمة المترتبة على إغلاق المديرية وتوقف العمل بها وتهديد العاملين بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم بالإبقاء على وكيل الوزارة.
